مسئولیت و اختیارات بانک مرکزی در قانون باید متناسب باشد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نخستین میزگرد تخصصی سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی که با حضور کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و بانکی برگزار شد به موضوع اصلاح قوانین بانکی پرداخت.

استفاده از نظر دولت سیزدهم برای تصویب نهایی طرح قانون بانک مرکزی و بانکداری

نماینده مجلس شورای اسلامی در این میزگرد گفت: کلیات طرح در رابطه با قوانین بانکداری اسلامی و وظایف بانک مرکزی در مجلس به تصویب رسیده و به دلیل استقرار دولت جدید رسیدگی به آن در صحن علنی اندکی به تاخیر افتاد تا در ادامه از نظرات دولت جدید هم استفاده شود؛ زیرا با تصویب نهایی این طرح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و شبکه بانکی درگیر خواهند شد.

محمدحسین حسین زاده بحرینی درباره وظایف بانک مرکزی نیز افزود: یک دیدگاه این بانک را تک هدفی می‌داند، اما در طرحی که اکنون در مجلس بررسی می‌شود همانند اکثر کشور‌ها حفظ ارزش پول و کنترل تورم و در کنار آن توجه به توسعه و اشتغال هم باید در ردیف وظایف این بانک تعریف شود، زیرا بانک مرکزی نمی‌تواند نسبت به توسعه بی تفاوت باشد.
وی بیان کرد: در طراحی قانون جدید، بانک مرکزی وظیفه ثبات سطح عمومی قیمت‌ها را بر عهده دارد و باید به رشد اشتغال و تولید هم کمک کند که البته این دیدگاه در تمامی کشور‌ها وجود دارد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر هدف بانک مرکزی صرفا رسیدگی به معضل تورم باشد حوزه اشتغال و توسعه کشور دچار مشکل می‌شود، حال آنکه وظیفه سیاستگذار انتخاب نقطه بهینه است که متناسب با شرایط کشور باشد.

وی با بیان اینکه رشد نقدینگی بی انضباطی شدیدی در نظام بانکی ایجاد کرده و ما یک بانک مرکزی مقتدر در چهل ساله انقلاب تجربه نکرده ایم، افزود: در سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در همانجا که بانک‌های خصوصی مجاز به فعالیت شده اند، بر نظارت شرعی و قانونی قوی هم تاکید شده که هیچ یک تاکنون اعمال نشده و باعث کاهش درآمد سرانه کشور شده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این موضوع که مراکز تصمیم گیری متعددی وجود دارد یک واقعیت است و باید توجه داشت که سیاستگذار تجاری لزوما سیاستگذار ارزی نیست و اگر هر کدام به راه خود برود نتیجه آن شرایط کنونی خواهد بود.

دلیل عمده افزایش قیمت مسکن حجم نقدینگی، تحولات ارزی و کم بودن سهم سیستم بانکی است

مدیر عامل بانک مسکن از دیگر سخنرانان این میزگرد بود که گفت: بانک مرکزی در ماده ۱۰ قانون پولی کشور مسیولیت تنظیم و اجرای سیاست پولی را بر اساس سیاست کل اقتصاد بر عهده دارد و بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا برای رسیدن به اهداف اقتصادی از سیاست‌های کلی استفاده می‌کنند و علاوه بر وظیفه نظارت و جهت دادن به فعالیت بانک‌های تجاری در مسیر اهداف دولت هم وظایفی دارند.

محمود شایان یادآورشد: سیستم بانکی ما به جای اینکه ۲۰ درصد منابع را به بخش مسکن اختصاص دهد، تنها ۵ درصد را در نظر گرفته است. حال آنکه بخش خدمات اکنون سهم زیادی از مصارف بانکی را به خود اختصاص داده و یکی از علت‌های افزایش قیمت مسکن حجم نقدینگی، تحولات ارزی و کم بودن سهم سیستم بانکی است.

اقتصاد ایران کاملا وابسته به بانک است

مدیر عامل بانک ملی نیز در سخنانی با بیان اینکه ایده ال این است که بانک‌ها استقلال داشته باشند و خود سیاستگذاری کنند، گفت: واقعیت‌های موجود کشور چیز دیگری است، زیرا بخش عمده تامین منابع مالی در کشور‌های توسعه یافته از بازار سرمایه صورت می‌گیرد و بانک‌ها تنها ۱۰ درصد از تامین مالی را بر عهده دارند، اما این نسبت در کشور ما بر عکس است و اقتصاد ما به شدت وابسته به بانک است.

وی اضافه کرد: تکالیفی که در سال ۱۴۰۰ برای بانک‌ها تعیین شده با میزان منابع ورودی بانک‌ها تطابق ندارد که در این شرایط بانک‌ها با مشکل مواجه شده و به دنبال آن تورم هم ایجاد خواهد شد.

حسین زاده تصریح کرد: مراکز تصمیم گیری متعدد و اولویت‌هایی که هر کدام دارند موجب آشفتگی بازار ارز شده و مدیریت آن را مشکل کرده است.

شرط استقلال بانک مرکزی، خصوصی سازی تمام بانک هاست

مدیرعامل بانک خاورمیانه، گفت: لازمه مهار تورم و افزایش ارزش پول ملی، استقلال بانک مرکزی است و این موضوع بدون خصوصی شدن بانک‌ها امکان پذیر نیست.

پرویز عقیلی کرمانی در ادامه میزگرد تخصصی سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد: یکی از وظایف بانک مرکزی حفاظت از بازار پولی است که به نظرم تاکنون برنامه مناسبی برای بازار پول نداشته ایم.

عقیلی کرمانی یادآورشد: مطالعات نشان می‌دهد در دهه ۹۰ کشور‌های آمریکای جنوبی و کارائیب شدیدا قوانین تقلیل ساختار سیستم پولی داشتند و هر چه بانک مرکزی مستقل‌تر بود ثبات قیمت، رشد اقتصادی، پایین بودن نرخ تورم بیشتر خود را نشان می‌داد.

مدیرعامل بانک خاورمیانه گفت: موضوع دیگر اینکه در قانون بانک مرکزی در مورد استقلال صحبت می‌شود، اما واقعا بانک مرکزی مستقل وقتی ارزشمند است که سیستم بانکی آن کشور صد درصد خصوصی باشد، لذا اگر بناست بانک‌ها دولتی باشند، استقلال بانک مرکزی معنا ندارد.

وی اضافه کرد: به نظرم اعتراضات نسبت به بانکداری خصوصی و مشکلاتی که ایجاد شده است، وارد نیست شاید ریشه مشکلات بانک‌ها نبوده اند و جای دیگری بوده است.

مدیرعامل بانک خاورمیانه گفت: باید مشکل مدیریت بانک‌های خصوصی را پیدا کنیم، اگر موسسه‌ای نمی‌تواند به درستی فعالیت کند، اجازه دهیم که ورشکست شود و به زور پول و تامین منابع، حفظش نکنیم.

عقیلی کرمانی تاکید کرد: اگر پول اضافه‌ای به آن موسسه دادیم و آن موسسه را نگه داشتیم، مشکل از بانک خصوصی نیست، اشکال از رفتار نادرست با آن است.

عقیلی کرمانی اضافه کرد: معتقدم که بازار‌های ثانویه که برای حفظ سود تعریف می‌شود، باید مورد تاکید باشد و عرضه و تقاضا باید نرخ ارز را تعیین کند و این سبب می‌شود که حتی اگر ارزش ریال هم سقوط کرد، میزان صادرات افزایش می‌یابد و صادرات باید به میزانی رشد کند که پاسخگوی واردات باشد و نیاز کشور را تامین کند.

وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و این نهاد مسئولیتی در حوزه حفظ اشتغال و توسعه کشور ندارد.

سید امیرحسین طیبی فرد در این میزگرد افزود: وقتی قانون تسویه بدهکاران بانکی در مجلس در حال رسیدگی بود اعلام شد که با تصویب این قانون بانک‌ها از شبهه همکاری با بدهکاران مبرا می‌شوند؛ این قانون تصویب و اجرای آن نیز چند بار تمدید شد، اما هنوز این مساله مطرح می‌شود.

وی تاکید کرد: وظایف بانک مرکزی محدود به کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم است و در هیچ قانون مشخص کشوری ندیده ام که وظیفه حفظ اشتغال از مسئولیت‌های بانک مرکزی باشد.

طیبی فرد اضافه کرد: این را به عنوان یک امر متناقض می‌بینم و وظیفه اشتغال و توسعه کشور از وظایف بانک مرکزی نیست به خصوص زمانی که مسئولیت شما حفظ ارزش پول ملی است.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که ناظر بر حفظ و تقویب بنیان‌های اقتصادی کشور است ناظر بر این است که بانک‌ها بتوانند به وظیفه خود که موتور محرکه اقتصاد کشور هستند، عمل کنند و محرک بخش تولید باشند.

وی اضافه کرد: مسئولیت و اختیارات دو امر متفاوت است و نمی‌توان برای نهادی مسئولیتی تعیین کرد، اما متقابل آن اختیاری برای این مسئولیت‌ها برای آن نهاد قائل نبود.

دخالت در عملکرد و سیاستگذاری بانک‌ها موجب ناترازی مالی آن‌ها شده است

مدیرعامل بانک دی گفت: بانک‌ها سال هاست به علت دستوری بودن تصمیمات و رفتار‌های اقتصادی، با ناترازی مالی مواجه هستند.

برات کریمی در این نشست افزود: امروز ناترازی بانکی ما یک معضل است، می‌بینیم که بانک‌های سایر کشور‌ها هم استقلال و هم نظارت کافی و سیاستگذاری مناسب دارند، اما در کشور ما هم استقلال بانک مرکزی به میزان کافی نیست و هم دخالت در عملکرد و سیاستگذاری بانک‌ها بیشتر است و این بیشتر موجب شکل گیری ناترازی بانک‌ها شده است.

وی یادآورشد: تازمانی که نرخ سود سپرده‌های بانکی دستوری باشد، تا زمانی که نرخ سود اعطای تسهیلات تکلیفی و دستوری باشد، تا زمانی که روش پرداخت تسهیلات حتی به اشخاصی که تسهیلات گیرنده هستند، دستوری باشد، مطمئنا این ناترازی وجود خواهد داشت.

کریمی افزود: بانک‌ها یک وظایفی داند که جذب و پرداخت تسهیلات است و در روند پرداخت تسهیلات باید تسهیلات گیرنده، سود و نرخ تسهیلات را بر اساس نرخ تعیین شده باز گرداند و یک امر واضح است و اگر بر اساس قیمت تمام شده کار را انجام ندهیم هم تورم ایجاد می‌شود، هم ناترازی شکل می‌گیرد و نارضایتی رخ می‌دهد.

مدیرعامل بانک دی ادامه داد: می‌بینیم که دخالت‌های بیرونی در قالب نوعی نگاه در بانک‌ها حاکم است و اعتقاد داریم که اگر این نگاه‌ها بر اساس استاندارد‌های بانکی و قوانین عملیات بانکی انجام نشود خروجی خوبی نخواهد داشت.

لزوم تقویت اقتدار بانک مرکزی در ثبات بازار ارز

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در جمع بندی این میزگرد گفتگ: توجه به لزوم تقویت اقتدار بانک مرکزی در ثبات بازار ارز در طرح قانون بانک مرکزی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.

وی تصریح کرد: تجربه نشان داده دستگاه‌ها حاضر به محدود کردن بی انضباطی‌ها نیستند و از بانک مرکزی بابت مسایل ارزی تبعیت نمی‌کنند.

فرشاد حیدری ادامه داد: تجربه تاریخی نشان داده که جز یکی دو سال اخیر تحت حمایت‌های سیاسی که شورای هماهنگی سران قوا دستگاه‌ها را وادار به تبعیت از بانک مرکزی کرده این بانک دارای اقتدار در مسایل ارزی نیست.

وی اضافه کرد: تقاضا این است که در این قانون متناسب با مسولیتی که برای بانک مرکزی تعریف شده است اقتدار کافی نیز داده شود.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران تصریح کرد: در این قانون شورای فقهی واجد اختیارات بسیار وسیعی است که اندکی با اختیارات بانک مرکزی ناسازگار است و نکته دیگر عدم تدوین دقیق مواد لازم برای اجرای نظام بانکی در بحث بانکداری است.

حیدری افزود: ثبات بازار ارز از وظایف بانک مرکزی است، اما این امر تابع شرایطی، چون سهم صندوق توسعه ملی تحریم‌های بین المللی و حجم سرمایه‌های کشور است و در شرایطی که بانک مرکزی محدودیت ارز دارد سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش می‌دهد که با رسالت بانک مغایرت دارد.