پخش زنده
امروز: -
اصلاح قانون نظام مهندسی در کمیسیون عمران مجلس کلید خورد
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: مجلس یازدهم به موضوع اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بیش از ۳۰ سال از عمر آن می‌گذرد، ورود کرده و بررسی مواد آن با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی اغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ به نقل از خانه ملت ؛عبدالجلال ایری در تشریح نشست عصر دیروز این کمیسیون گفت: اصلاح قانون نظام مهندسی در حوزه‌های مهندسی، فنی، نظارت بر امور مهندسی و بسیاری از مسائل حرفه‌ای در حوزه ساخت و ساز‌های شهری خواهد بود.
وی افزود: در همین راستا ۳ ماده ابتدایی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی در خصوص اهداف، تعاریف و وظیفه مندی قانون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در جلسه بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رئیس سازمان نظام مهندسی نیز حضور داشت.
انتشار یافته: ۲۵۸
نظر شما
.به اعضای اعضای کمیسیون عمران مجلس هشدار داده می شود اگر طرح ارجاع کار نظارت نظام مهندسی رو بردارند وحذف کنند ،توسط این قانون اشتباه وغیر قانونی مجلس، قدرت نظارت مهندسین ناظر برای نظارت برساختمانهای کشور از بین میره وعملا مجلس دست وپای مهندسین ناظر رو با حذف طرح ارجاع کار نظارت می بنده وبه تبع ان کیفیت ساختمانهای کشور به شدت پایین میاد وساختمانها در اثر زلزله ها اسیب جدی خواهند دید وفرو خواهند ریخت وخسارتهای جبران ناپذیری بر دولت ونظام ومردم تحمیل خواهد شد ومقصر این خسارتها هم اعضای کمیسیون عمران مجلس خواهند بود که نظام مهندسی را با وضع قانون اشتباه مجبور به ترک فعل ارجاع کار نظارت کرده اند وباید محاکمه شوند وجبران خسارت نمایند.
هر سال داره سنگین تر میشه
یک طرحی مثل بیمه ی کارگران ساختمانی حداقل برای اعضای دارای پروانه اشتغال بذارن
-تا مثلا جستجو کنیم چه پروژه هایی توسط شرکت پارس نما کارون(آقای اسماعیل محمودی رییس شورای انتظامی خوزستان و عضو سابق شورای هم عرض کشور یکی از مدیران شرکت است) اخذ شده ؟
-متوجه شویم این پروژه اصلا از شهرداری اهواز به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان آمده است؟
-همچنین متوجه شویم این پروژه ،اصلا جز کارکرد شرکت ثبت شده است؟
-حق کمیسیون طراحی و نظارت سهم سازمان ها این پروژه پرداخت شده؟ با چه مبلغی در چه زمانی؟
-متوجه شویم این پروژه به اداره مالیات به عنوان کارکرد شرکت اعلام شده؟با چه متراژی؟
در حال حاضر با جستجو براساس تاریخ نمی توان به کل کارکردهای شرکت پارس نما کارون یا امثال آن و سایر اطلاعات دست پیدا کرد که طبعا برخلاف روح و متن قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات است.
یکی از مشکلات و معضلات موجود در سیستم ارائه خدمات نظام مهندسی که در بعضی از استانها وجود دارد حضور فعال افرادی است که در واقع در استان و یا کشور حضور ندارند......
صحبت از آن دسته همکارانیست که در استان (محل عضویت) حضور نداشته و بر خلاف تمام موازین قانونی همچنان با مهر و امضای خود (که در دست شخص دیگری است) به فعالیت حرفه ای پرداخته و کارهای نظارت و طراحی و بعضا مجری ذیصلاح را انجام میدهند.
واقعا چگونه میشود افرادی که چندین سال است به استانی دورتر نقل مکان کرده اند و امکان حضور در استان (برای امر نظارت) را ندارند، همچنان در کارتابل نظارت فعال بوده و از این امتیاز استفاده میکنند.
سوال اینجاست که وظیفه سازمان نظام مهندسی در برخورد با این افراد چیست؟؟؟
آیا سازمان استان از اینگونه تخلفات آگاه است؟؟؟
چگونه است که برخی با بی اعتنایی و زیر پا گذاشتن قانون حق سایر همکاران خود را پایمال میکنند؟؟؟
سازمان استان چگونه باید از حق اعضای مقیم و فعال دفاع کند؟؟؟
آیا سازمان می‌تواند با این افراد متخلف برخورد قانونی داشته باشد؟؟؟
بررسی های قانونی
-البته وقتی دفتر مقررات ملی ساختمان یک سامانه بابت صدور، تمدید و ارتقا راه اندازی نمی کند یا امور صدور پروانه را به سامانه
G4B
نمی سپارد چنین مشکلاتی در استان ها خلق می شود.
-طرف نهایتا ۷۰ سال عمر می کند، حدود ۲ ماه از ۷۰ سال به انتظار تمدید پروانه نشسته است.
جدیدا هم بهای پروانه ها را افزایش دادند اما دریغ از راه اندازی یک سامانه یا سامانه سپاری موضوعات.
-مگر انتخابات مهندسان به دولت الکترونیک سپرده شد نتایج موفقیت آمیزی نداشت که دفتر مقررات ملی ساختمان ، صدور پروانه را الکترونیکی نمی کند.
-در صورت ادامه روند موجود یک شکایت ترک فعل از وزارت خواهم کرد.
میتوان اطمینان داشت پیشنویس این لایحه بدون مشورت دفتر توسعه مهندسی ، بدون مشورت معاون مسکن وزیر و خود وزیر تهیه شده است.
-میتوان حدس زد که پشت این موضوع شرکت های صوری حقوقی هستند که به سبب ضعف عملکرد سازمان بازرسی استان ها ، سازمان بازرسی کشور ، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه کشور به انتخاب ناظر توسط مالک عادت کردند. اگر ۳ سال پیش یک دستگاه نظارتی جلوی این بساط را میگرفت امروز این حرفها خودش را به اینجا نمی رساند.
-شرکت های صوری حقوقی با ظرفیت مهندسان پایه ۳ ساختمان ج و د میگیرند . همین سوجریان باعث شده دستشان برای تخفیف باز باشد و مالک ها آنها را بخاطر تخفیف انتخاب کنند وگرنه حتی برتری فنی هم این دلالان ندارند وگرنه مالک بخاطر برتری فنی آنها را انتخاب نکرده است.
-انتخاب ناظر توسط مالک همان دعوایی است که بخاطرش یک وزیر (آقای آخوندی) به چالش اساسی کشیده شد. حال قراره مجدد شاهد همان چالش باشیم یا وزیر راه و شهرسازی آقای مانی فر را تغییر خواهد داد؟
مدیرکل ها مشمول دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه هستند و اگر قرار باشد با تغییر جغرافیا دستورالعمل دور بخورد که الباقی مهندسان کشور هم دست به کار شوند. شخصی هم که برخلاف دستورالعمل مورد اشاره اقدام کند مشمول بند الف۴ ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی است.
اما به پروژه هایی که مصادف با حضور در البرز بوده طور دیگر باید نگاه کرد.
مدیرکل یا معاون راه و شهرسازی استان به واسطه نظارتشان بر خدمات مهندسی ، اگر پروژه اخذ کند مشمول بند الف۶ ماده۹۱ آیین نامه اجرایی هستند که نوعی تصدی همزمان دو سمت که یکی بر دیگری نظارت دارد(مدیرکل یا معاون که بر نظارت پروژه های مهندسی خودش ، نظارت دارد).
دستگاه های نظارتی البرز و لرستان چه نظارتی بر مقامات فنی_مهندسی استانشان دارند؟
سقف کار رو برای مهندسین برداشته و به جاش یه ضابطه اقتصادی قرار داده
تا شاهد وضعیتی نباشیم که نمایندگان مجلس استان مرکزی یا عضو هییت رییسه مجلس جلوی بحث دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه بایستند.
پ.ن:رابطه مستقیمی بین بحث شفافیت آرا ، شفافیت اموال و تعارض منافع نمایندگان مجلس هست.
راهکار چیست ؟
ورود به سیستم - سازمان تامین اجتماعی
و نه از هیچ اداره و شرکت دیگه ای
و حتی تمام اعضای امتیاز آور شرکتهای حقوقی و مجری های انبوه ساز هم مشمول این قانون بشن و سوری نباشن.
خیلی از مشکلات حل میشه.
-تعارض منافع از خودمعامله گری شروع می شود تا خویشاوندسالاری تا تصمیم سازی تا مصوبه گذاری تا ...
-آقای خرم این مطلب را کسی نوشته که قانون تعارض منافع ۸ کشور را مطالعه کرده (البته پاش را از ایران بیرون نگذاشته) لذا امیدوارم بعدا کسی نگوید سایر کشورها طور دیگر هستند.
کارهای ساختمانی سه طبقه و پیلوت بالای۷۰۰ متر ، شهرداری کماکان داره بدون مجری بر و کف میده، کم هم نیستن . ولی طبق قانون نظام مهندسی و رای دیوان عدالت اداری ، مجری در تمام ساخت و سازها اجباری شده، پس این اقدام شهرداری اراک غیرقانونی است و عامل بیکار شدن مهندسان مجری نظام مهندسی اراک شده
کسی از همکاران اطلاع داره ؟
نیروی ساده خدمات شهری شهرداری که هیچ ، دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ هم ببیند مهندس ساختمانی که تخلف شهرسازی دارد، مدیرکل دفتر فنی استانداری است، خودبخود مراحل ساختمان به روش مدیرپسندانه ای تمام می کند و برخی ساختمان سازها بخاطر رسیدن به همین حاشیه امن، مهندس ساختمانشان را از مقامات می گذارند. بیراه نیست که واحدهای استانداری مشمول دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه هستند که نقض آن توسط هر فردی مشمول بند الف۴ماده۹۱ آیین نامه اجرایی است.
همچنین مدیر دفتر فنی نظارت عام بر ساخت و ساز شهری دارد لذا اخذ خدمات مهندسی توسط وی در هر استانی نوعی حضور توامان در دو سمت است که بر هم نظارت دارند(بند الف۶ماده همان ماده).
اداره اطلاعات استان همدان چه نظارتی بر صنعت ساختمان استان همدان دارد؟
#همدان
#تعارض_منافع
#تصدی_همزمان
کسی از همکاران اطلاع داره ؟
مجریان ذیصلاح اعم از حقیقی و حقوقی که حق بیمه آنها خارج از سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه پرداخت می گردد می رساند که تا آخر وقت اداری روز 30/9/1400 فرصت دارند نسبت به تعیین تکلیف فعالیت خود در بخش مجریان همزمان با وجود سوابق بیمه ای در بخش دیگر اقدام نمایند.
بدیهی است سازمان بعد از تاریخ فوق نسبت به پایش این مجریان اقدام و برخورد قانونی بعمل خواهد آورد.
با توجه به تصمیم هیات محترم مدیره و ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان جناب آقای مهندس یونسیان از تاریخ ۱۸ آذر ماه، ارایه خدمات مجری ذیصلاح برای افراد همراه با استعلام بیمه میسر خواهد بود .
انجمن مجریان ذیصلاح استان همدان ضمن حمایت قاطع از این طرح و برنامه که در راستای اعتلای سطح کیفی و کمی مجریان گرامی خواهد بود ، از هیات مدیره و ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کمال تشکر و قدردانی را دارد .
روابط عمومی انجمن مجریان ذیصلاح استان همدان
نظر به پیگیری و مکاتبه ی انجمن مجریان ذیصلاح استان همدان و ارائه ی مستندات لازم؛ دستور صریح معاونت محترم قضایی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، الزام استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح در احداث تمامی ساختمان ها به مدیر محترم اداره راه و شهرسازی استان همدان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان ابلاغ گردید.
با تشکر و سپاس از زحمات بی کران جناب آقای نجفی معاونت محترم قضایی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ، از مدیر کل محترم راه و شهرسازی و رئیس محترم نظام مهندسی ساختمان استان همدان انتظار می رود، اقدامات عاجل را مبذول فرمایند.
روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی مجریان ذیصلاح، سازندگان مسکن و ساختمان استان همدان
تصمیم سازی یکی از مصادیق تعارض منافع است که حضور در اداره نظام مهندسی باعث تصمیم سازی برای صنعت ساختمان استان می شود. بیراه نیست که این واحد در دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه قرار گرفته که طبعا نقض آن توسط هر فرد در هر استانی مشمول بحث بند الف۴ ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی است.
وانگهی نظارت بر خدمات مهندسی ساختمان با همین واحد است که طبعا همین واحد،خدمت مهندسی اخذ کند نوعی تصدی همزمان دو سمت است که یکی بر دیگری نظارت دارد(بندالف۶همان ماده).
آیا دادستان همدان در بحث تعارض منافع گوش به توضیحات اشخاص مشمول تعارض منافع دارند؟اگر نه، چطور دستورالعمل مورداشاره در استان همدان رعایت نشده!
#همدان
#تعارض_منافع
#تصدی_همزمان
-اشتباه نکنم پیشنویس این دستورالعمل را شورای مرکزی تهیه کرده بود و وزارت ابلاغش کرد.
-آقایانی خصوصا در بخش حقوقی وزارت خیال می کنند چون قانون اختیار ابلاغی به آنها داده ، هر چیزی را می توان ابلاغ کرد.
-همان زمان که این دستورالعمل ابلاغ شد ، حساب کردم برای اخذ هر ۳ صلاحیت حداقل ۵سال وقت میبرد بعد هم ۱۰ سال تا به پایه ۱ برسیم. یعنی ۱۵ سال. خوب از ایران برویم یا پزشکی بخونیم که سنگین تر است. اینگونه است که یک کشور منابع انسانی خود را هدر میدهد یا باعث فرار آنها از کشور می شود.
-کارشناس رسمی دادگستری با داشتن لیسانس در آزمون شرکت می کنند بعد آقایان گفتند برای شرکت در آزمون ماده۲۷ صلاحیت طراحی ، اجرا و نظارت باید داشته باشید. در حالیکه دستمزد هر ۲ از پرونده یکسان است. این عدالت است!!!
عضو شورای شهر در زمانی که خطای مهندسی در پروژه اش رخ دهد که باعث معضل ترافیکی شهری شود، در تشخیص اینکه سمت شورای شهر را بگیرد یا سمت منافع خود(درآمد مهندسی)، خواهد ماند.اختلال در وفاداری و انجام شرح وظایف شورای شهر در زمان ارایه خدمت مهندسی توسط اعضای شورای شهر باعث قرارگیری آنها در دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه می شود. اخذ خدمت توسط عضو شورای شهر مشمول بند الف۴ماده۹۱ آیین نامه اجرایی است.
از طرفی شورای شهر یک نظارت عام بر ساخت و ساز دارد که اخذ پروژه مهندسی توسط آنها نوعی فعالیت ناسازگار است که باعث پیش کشیدن بند الف۶ همان ماده می شود.
رییس دادگستری استان سیستان و بلوچستان نظارتی بر صنعت ساختمان دارد؟
#سیستان_و_بلوچستان
#تعارض_منافع
#تصدی_همزمان
۰
۱
ترجیح منفعت شخصی به منفعت عمومی برای همه انسان ها پیش می آید اما افراد عهده دار وظایف(یا خدمات) عمومی بایستی جلوی خود را در شرایط تعارض منافع بگیرند.طبیعی است نیروی شهرداری ولو در سمت بی ربط به خدمات مهندسی ساختمان، وفاداری اش به شهرداری در معرض تزلزل است لذا نبایستی با پروانه خدمات مهندسی ساختمان فعالیت نمایند(نقض آن مساویست با بند الف۴ماده ۹۱آیین نامه اجرایی).
معاونت خدمات شهری نظارت عام بر ساخت و ساز دارد لذا اخذ پروژه توسط این معاونت در هر شهری به وضعیت بند الف۶ماده۹۱ مختوم می شود.
سازمان بازرسی همدان چالشی در نظارت بر صنعت ساختمان و تعارض منافع داشته؟ اگر پاسخ مثبته اثر آن را نشان دهند.
#همدان
#تعارض_منافع
#تصدی_همزمان
ترجیح منفعت شخصی به منفعت عمومی برای همه انسان ها پیش می آید اما افراد عهده دار وظایف(یا خدمات) عمومی بایستی جلوی خود را در شرایط تعارض منافع بگیرند.طبیعی است نیروی شهرداری ولو در سمت بی ربط به خدمات مهندسی ساختمان، وفاداری اش به شهرداری در معرض تزلزل است لذا نبایستی با پروانه خدمات مهندسی ساختمان فعالیت نمایند(نقض آن مساویست با بند الف۴ماده ۹۱آیین نامه اجرایی).
معاونت خدمات شهری نظارت عام بر ساخت و ساز دارد لذا اخذ پروژه توسط این معاونت در هر شهری به وضعیت بند الف۶ماده۹۱ مختوم می شود.
سازمان بازرسی همدان چالشی در نظارت بر صنعت ساختمان و تعارض منافع داشته؟ اگر پاسخ مثبته اثر آن را نشان دهند.
#همدان
#تعارض_منافع
#تصدی_همزمان
✔️دراین نامه معاون وزیر هم تفسیری شفاف از ابلاغیه تعارض منافع مشاهده نمیگردد...
تفسیرات مختلف از افرادی که شامل تعارض منافع میباشند و از پروانه اشتغال خود نمیتوانند استفاده نمایند؛
۱. شامل کلیه کارکنان نهادها و سازمانهای دولتی که درجدول ابلاغیه آورده شده است میگردد؟!!
۲. شامل افرادی میشود که در نهادها و سازمانهای نام برده شده درجدول مسئولیت و تایید نقشه و کنترل ساختمان را برعهده دارند؟!!!
۳. شامل افرادی میشود که بطور همزمان در دستگاه ها و نهادهای دولتی حضور دارند و مسئولیت بررسی و تایید نقشه و کنترل ساختمان را برعهده دارند؟؟؟!!!
و...
⁉️چرا درخصوص تعارض منافع تفسیری قابل درک و شفاف و بدور از هرگونه ابهام بطور خلاصه همه فهم از سمت وزارت راه و شهرسازی ابلاغ نمیگردد ؟؟؟!!!!
✔️مطالبه ...
https://lmis.mcls.gov.ir بخش ثبت نام بیکاران ، همه مهندسان بیکار باید ثبت نام کنند تا دولت متوجه شود قانون نظام مهندسی فعلی دیگر کارایی ندارد
-سازمان بازرسی همدان، ورود به حوزه سازمان نظام مهندسی ساختمان را در صلاحیت خود ندانسته است که صحبت قانونی نیست.
-نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان طبق ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(و ماده۱۲۲ آیین نامه اجرایی) با وزارت راه و شهرسازی است. طبق بند الف ماده۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی، ورود به مجموعه هایی که دولت(اینجا وزارت راه و شهرسازی) بر آنها نظارت دارد هم در صلاحیت سازمان بازرسی است. لذا نظر سازمان بازرسی همدان در عدم صلاحیت ورود به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان،قانونی نیست. امیدوارم گزارش را هم از حالت بایگانی خارج کنند.
-جالبه در همین موضوع عدم انتشار مصوبات و آرا ، سازمان بازرسی یزد راسا ورود کرده. یعنی ۱۸۰ درجه زاویه بین عملکرد سازمان بازرسی همدان و یزد وجود دارد.
-با این تفکر سازمان بازرسی میتوان حدس زد سالها برای برخی چه حیاط خلوتی در سازمان استان همدان و خدمات مهندسی صنعت ساختمان این استان درست شده. به حدس بالا وجود یک نماینده مجلس مشابه تاجگردون در همدان را هم اضافه کنید.
راهکار قطعی
اخیرا منویی در کارتابل نظام مهندسی ساختمان استان ایجاد شده است که وضعیت تعارض منافع مهندسان را به صورت خوداظهاری استعلام میکند. همچنین مستندات بخشنامه تعارض منافع در این قسمت قابل دریافت است.
پس از تایید یا رد این موضوع، پیامکی به همکاران صادر میشود مبنی بر مشخص شدن وضعیت تعارض منافع
مهمترین مشکل روش خوداظهاری این است که هنوز بخش قابل توجهی از مهندسان درک مناسبی از مصادیق تعارض منافع ندارد.
به عبارتی سازمان با این روش تلاش کرده است مسئولیت تشخیص مصادیق را به گردن خود مهندسان بیاندازد. این را شاید مصداق مَثَل ترکیِ "گرفتن مار به دست سیدحمزه دانست!"
مشکل دیگر این هست که هنوز محدودیت زمانی برای این خوداظهاری مشخص نشده است و لازم است در بازه های زمانی مشخصی این خوداظهاری از مهندسان دریافت گردد.
قابل ذکر است تجربه قبلی سازمان برای خوداظهاری "اشتغال تمام وقت" برای داوطلب شدن در سامانه نظارت تجربه چندان موفقی نبوده است.
شما چه نظری دارید؟
۲. قراردهای همسان جهت مجریان ذیصلاح اعلام و اجرا میگردد
۳ . ایجاد قراردهای نظارت همسان در کل کشور ابلاغ و اجرایی میگردد
۳. حوزه اختیارات وزارت راه و شهرسازی در سازمان های نظام مهندسی افزایش خواهد یافت
در البرز هم اجباری شد
از اردبیل فعلا خبری نیست!
از اخر اولیم در اجرای قوانین
-کدام استان را میشناسید که کارمندان حوزه سازمان نظام مهندسی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی اش حقوق بگیر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند؟ اگر این حرفها
تعارض منافع نیست پس تعارض منافع چیست؟
-اگر ایران در رده بندی شفافیت و سلامت اداری در رده های آخر جهان است بنظرم حوزه شفافیت و سلامت اداری فنی_مهندسی خوزستان در رده آخر کشور است.
-بارها به دوستان گفتم اینقدر از استان خود ننالید به پای خوزستان نمیرسد.خوزستان مرا آبدیده کرد.تنش جهت ارتقاء سلامت اداری حوزه فنی_مهندسی اردبیل یا کردستان یا سیستان و بلوچستان یا همدان یا ... یک دهم تنش خوزستان هم نیست. جالبه بگویم تلاش هایم در باقی استان ها موثر است اما در خود خوزستان بابت همون موضوع موثر نیست
دست به ماشه ترین مقام کشور در ساختار قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان است. از تحقیقات تا صدور قرار یا ایجاد بازدارندگی یا ... ابزارهایی است که فقط در دست دادستان است.وقتی قانون تعارض منافع سایر کشورها را مطالعه کنیم با حجم بالایی اظهارنامه تعارض منافع از اظهارنامه سالیانه تا اظهارنامه کمیسیونی تا اظهارنامه تغییر شرایط شخص مواجه ایم که در مواقع مختلف از بحث حضور در جلسه رای گیری تا سفر کاری تا هدیه تا تغییر دارایی تا ... باید به دادستان اعلام کنند.اگر قرار به بررسی اظهارنامه مقامات ارشد بود با یک هییت قضایی مستقر در پایتخت(همانند قانون رسیدگی به اموال مقامات ایران)قابل انجام بود.اما وقتی صحبت از هزاران کارمند شهرداری ،شورای شهر ،آبفا ، سازمان آب و برق و... میشود دادستان مرکز استان را جهت بررسی صحت اظهارنامه ها ،ردگیری اظهارنامه های صوری ،ردگیری اشخاصی که موضوعاتی را اظهار نکردند باید به میدان آورد.حتی اگر بگوییم نیاز به دادستان هر شهرستان است اغراق نیست.
پاسخ به این سوال را نباید داد که چرا این امور به فرماندار یا نماینده مجلس شهر سپرده نمی شود.
#تعارض_منافع
چون درامد دیگری دارند به فکر افزایش تعرفه نیستند
با توجه به شغل دولتی که دارند به صورت اتوماتیک کار به سمتشان می رود تا کار کسی دیگر در سازمان انجام دهند
پس اقا خرم شما فکری به حال جوانانی که کارمند دولت نیستند پارتی و پول ندارند بکنید
با توجه به سن و سال جنابعالی یک حرکت ماندگار برای جوانان این مملکت انجام دهید بد نیست که تاربخ در مورد شما قضاوت منصفانه داشته باشد
سازمان نظام مهندسی
واسه اینه که باید سامانه ارجاع کار مجریان نظام مهندسی ایجاد بشه و مجری ها به نوبت کار بگیرند و هر مجری سالی ۱ سهمیه کار داشته باشد تا شاهد مفت زنی کارها توسط برخی مجریان یا بیکاری سایر همکاران مجری نباشیم .
واسه اینه که باید سامانه ارجاع کار مجریان نظام مهندسی ایجاد بشه و مجری ها به نوبت کار بگیرند و هر مجری سالی ۱ سهمیه کار داشته باشد تا شاهد مفت زنی کارها توسط برخی مجریان یا بیکاری سایر همکاران مجری نباشیم .
مجریان ذیصلاح اعم از حقیقی و حقوقی که حق بیمه آنها خارج از سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه پرداخت می گردد می رساند که تا آخر وقت اداری روز 30/9/1400 فرصت دارند نسبت به تعیین تکلیف فعالیت خود در بخش مجریان همزمان با وجود سوابق بیمه ای در بخش دیگر اقدام نمایند.
بدیهی است سازمان بعد از تاریخ فوق نسبت به پایش این مجریان اقدام و برخورد قانونی بعمل خواهد آورد.
با توجه به تصمیم هیات محترم مدیره و ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان جناب آقای مهندس یونسیان از تاریخ ۱۸ آذر ماه، ارایه خدمات مجری ذیصلاح برای افراد همراه با استعلام بیمه میسر خواهد بود .
انجمن مجریان ذیصلاح استان همدان ضمن حمایت قاطع از این طرح و برنامه که در راستای اعتلای سطح کیفی و کمی مجریان گرامی خواهد بود ، از هیات مدیره و ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کمال تشکر و قدردانی را دارد .
روابط عمومی انجمن مجریان ذیصلاح استان همدان
پیشنهاد من اینه مجری حذف بشه در عوض تعرفه نظارت بشه اندازه مجری ظرفیتشم بیاد پایین جوری که به هر کسی در سال لااقل یک کار برسه . مالک لااقل حرف ناظرو قبول میکنه .سخت گیری ناظر هم بیشتر بشه
رئیس نظام مهندسی استان کرمانشاه گفت: حضور مهندس ناظر در مراحل مختلف ساخت و ساز از طریق تعریف جی.پی.اس با یک لینک ارتباطی بین نظام مهندسی و شهرداری به زودی به مرحله اجرا میرسد.
رئیس نظام مهندسی استان کرمانشاه گفت: حضور مهندس ناظر در مراحل مختلف ساخت و ساز از طریق تعریف جی.پی.اس با یک لینک ارتباطی بین نظام مهندسی و شهرداری به زودی به مرحله اجرا میرسد.
-اما حواشی اخیر بازرس سازمان یکی از استان ها در جلسات هییت مدیره نشان داد که بازرس هم باید انتصابی باشد نه انتخابی. بازرسی که انتخاب جمعی از مهندسان یا دفاتر یا شرکت هاست در جلسات هییت مدیره یا سایر عرصه ها سعی می کند تمام توانش را بر اجرای خواسته انتخاب کننده اش بگذارد نه اجرای قانون.
بازرس و شورای انتظامی استان(شورای انتظامی کشور) کلا باید انتصابی باشند. انتصابی از سمت یک کمیته
۲ - شیوه نامه سد محکم و غیر قابل نفوذی بر سر راه خرید و فروش پروانه اشتغال بکار اشخاص حقیقی باشد .
۳ - در شیوه نامه ظرفیت ارجاع کار به اشخاص حقوقی ، بایستی محدود و معین بوده و راه تخطی از ارجاع کار به طور کامل مسدود باشد .
۴ - در شیوه نامه تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از هر گونه تخلفی
به گونه ای اعمال شود که ، سهامداران اشخاص حقوقی قادر به تاسیس چندین شرکت ( اعم از " طراح و ناظر " ، " مجری " ، " خدمات آزمایشگاهی " و . . . ) نباشند .
۵ - در شیوه نامه بایستی کار انتخابی به کلی منتفی بوده و همچنین برای توزیع عادلانه کار ، سامانه کنترل ظرفیت اشتغال بکار اشخاص حقوقی راه اندازی شده و توسط کلیه مهندسان ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ) قابل دسترسی باشد .
وقتی ظرفیت بالا باشه این مهندس نماها هستن که ظرفیتهاشون رو با تخفیف پر میکنند ولی وقتی ظرفیت کم بشه امکان گرفتن کار ازاونها سلب میشه ودرصد گرفتن کار برای دیگران بیشتره که میتونن تخفیف هم ندن
قبل از طرح ارجاع حدود سال ۸۶ یا کمی پس و پیش متراژ ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ بود.باید پایان کار گرفته میشد تا متراژ مهندس آزاد بشه.قبل از اون متراژ ثابت بود و شما فقط ۱۰۰۰ متر امضا در سال داشتید
اینکه اطلاعات شرکت ها من جمله اعضای شرکت و کارکرد شرکت ها شفاف در سایت سازمان استان تهران منتشر نمی شود بخوبی گویا عملکرد اداره کل راه و شهرسازی استان تهران است.
مضافا اینکه بعد این همه سال خدمات مهندسی ساختمان پایتخت کشور ، خاندان خاندانی شده یعنی قانون فدای خاندان ها شده و در سال های ۱۳۴۰،۱۳۵۰ بسر میبریم.
-وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه کشور میداند این سبک شرکت داری مغایر کدام ماده قانونی کشور است؟ فکر می کنید قانون تجارت این آزادی را داده!
-رییس دادگستری استان تهران و دادستان تهران آیا نظارت خواهند کرد که ظرفیت و صلاحیت شخص حقیقی شرکت ها در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران چگونه کنترل می شود؟
-کاشف فساد شرکت های صوری اینجانب ابوالفضل طبرزدی هستم. سازمان بازرسی خوزستان هم بابتش گزارش زده است.
اگر سازمان بازرسی کشور با قید فوریت روی همان گزارش سازمان بازرسی خوزستان ورود می کرد امروز شاهدش نبودیم ، مدام وزارت راه و شهرسازی به شرکت های صوری مهلت دهد. مدام به تضییع حقوق عامه مهلت دهد.
-شاید باور نکنید گردش مالی این فساد بالای ۵هزار میلیارد تومان در هر سال است (در کل کشور). اما تاکنون دستگاه های نظارتی(بجز سازمان بازرسی خوزستان) برای دفع این فساد جلو نیامدند.
اگر در این کشور اراده دفع فساد وجود داشت تا حالا دادستان یا رییس سازمان بازرسی کشور یا ... ده بار کاشفش را دیده بودند تا از دفع این فساد مطمین شوند.
نه اینکه شرایطی فراهم شود که با چند تجمع، جای مظلوم و فاسد عوض شود بعد هم مدام وزارت به آنها مهلت دهد. تازه وزارت دستورالعمل ضعیفی بدون مشورت با امثال ابوالفضل طبرزدی تهیه کرده که اگر شرکت های صوری زرنگ باشند میدانند از کجا دورش بزنند.
بخصوص که وزارت ظرفیت شرکت ها را خیلی بالا تعریف کرده که این هم از شاهکارهای وزارت است.
-بیش از ۴سال دفع یک فساد پروانه فروشی و شرکت های صوری حقوقی که گردش مالی آن بالای ۵هزار میلیارد تومان در هر سال است وقت برده، تازه مدام مهلت هم میدهند
تمام بازی ها به نام ۱۲۰هزار مهندس و به کام ۱۵۰نفر
تمام بازی ها به نام ۱۲۰هزار مهندس و به کام ۱۵۰نفر
خداییش در حق مجریانی که از این طریق امرار معاش میکنند اجحاف شده.
مهندسان معترض امروز ۲۹ دی در مقابل اداره کل راه و شهرسازی خواستار افزایش تعرفه نظام مهندسی متناسب با تورم شدند.
۰
۱
-در ترک فعل موضوع برعکس است. یعنی فردی مدعیست که ترک فعل رخ داده لذا طرف مقابل باید برود اسناد مثبته بیاورد. مثلا اگر عکس سایت رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان را می گذارم که مصوبات هییت ۴ نفره در سایت منتشر نشده ، سازمان بازرسی بایستی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، درخواست اسناد مثبته کند که کجای سایت مصوبات هییت ۴نفره منتشر شده. طبعا اگر اسناد مثبته ارائه نکند یعنی ترک فعل محرز است.
-در قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی صحبتی از ذینفع بودن شاکی یا گزارش کننده نیست. اصلا سازمان بازرسی محکمه قضایی نیست که رسیدگی اش منوط به ذینفع بودن افراد باشد. هر شخصی گزارشی از فعل یا ترک فعل غیرقانونی ارائه کند ، بایستی موضوع رسیدگی شود خصوصا مواردی که تضییع حقوق عمومی محسوب می شود.
پس از بررسی موضوع ، سازمان بازرسی خود راسا شاکی می شود و اینجا هم قرار نیست کسی به سازمان بازرسی بگوید شما ذینفع موضوع نیستید.
-وقتی قانون حمایت از سوت زن سایر کشورها را میخوانم ، مجوز فعالیت به نهادهایی را داده که خود راسا شاکی می شوند بی آنکه ذینفع موضوعی باشند. با این حساب شما کلی نهاد دارید که بجای مردم ، شاکی مقامات متخلف می شوند. این وسط هم نهاد قرار نیست به گزارش کننده بگوید شما ذینفع این فساد یا ترک فعل نیستید پس پیگیری نمی کنم.
سازمان بازرسی موظف به رسیدگی موارد تضییع حقوق عمومی است. ترک فعل مدیران نسبت به اجرای قانون، عین تضییع حقوق عمومی است.
جناب آقای خلیل‌الهی
ریاست محترم دادگستری استان آذربایجان شرقی
سلام علیکم
احتراماً، به استحضار می‌رساند برخی افراد با اجاره فله‌ای پروانه‌های اشتغال مهندسین مجری صادره از اداره کل راه و شهرسازی استان و تشکیل شرکتهای مجری سازندگان مسکن و ساختمان صوری بدون حضور مهندسان مجری متخصص در امر ساخت‌وساز به پدیده شوم امضافروشی در سطح استان اقدام می‌نمایند که تبعات این امر در مواقع بحران مشاهده خواهد شد.
همچنین، این امر موجب کاهش حق‌الزحمه و از دور خارج شدن نیروهای متخصص مهندسی از چرخه ساخت‌وساز و متضرر شدن بهره‌برداران نهایی ساختمان یعنی ساکنان اینگونه ساخت و سازها و بیکاری جوانان استان میشود.
خواهشمند است دستور فرمایید به جهت جلوگیری از تبعات جانی و مالی بهره‌برداران نهایی و از دست رفتن حیثیت جامعه مهندسی استان در این خصوص اقدامات لازم انجام شود
رکود ساخت و ساز بدنبال داره و توازن رو در این صنعت به هم میزنه. مهندسان حقیقی در مضیقه شغلی قرار میگیرن .
در عصری زندگی می کنیم که دیوان عدالت اداری دستور موقت هم ندهد وزارت راه و شهرسازی مثل حالتی که دیوان عدالت دستور موقت داده، عمل می کند.
پیش از این در بحث دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه، آقایان منتظر رای هییت عمومی ماندند در حالیکه طبق اصول حقوقی و قانونی هر دستورالعمل یا آیین نامه اجرایی تا زمان ابطال در دیوان عدالت اداری لازم الاجراست. هیچ عذری هم بر کسی که دستورالعمل یا آیین نامه اجرایی را اجرا کرده که بعد چند سال باطل شده، وجود ندارد.
-اگر قراره وزارت راه و شهرسازی در موضوعی که دیوان عدالت دستور موقت نداده همانند حالتی که دستور موقت داده، عمل کند دیگر چرا دیوان عدالت دستور موقت بدهد!!!
-یک نکته هم خدمت دیوان عدالت اداری بابت بررسی بند ج ماده۲۳ آیین نامه اجرایی بگویم در ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شرایط ابطال پروانه دیده شده. این ابطال با محرومیت دائم ماده ۱۷ قانون یکی نیست.
از طرفی آقای خرم هم گفت بیمه مهندسان ۷ درصدی هست و مابقی آن از محل پرداخت مالکان به تامین اجتماعی .
شبیه کارگران ساختمانی که حق بیمه خیلی جزیی میدهند.
سوال ما این است؛ چطور می شود که طی چندین سال اخیر در تعداد زیادی از شهرستانهای استان تهران چند مهندس اکثر کارهای تفکیک را درو کرده باشند و اکثر مهندسان از بدو دریافت پروانه اشتغال فقط تعداد بسیار کمی کار گرفته باشند؟ چرا رئیس بعضی دفاتر بیشتر نماینده بنگاهی های محل و بساز و بندازهای شهرستان ها هستند و حتی با جسارت تمام درخواست تخلف از اعضاء می کنند؟ چرا سهمیه تفکیک توسط بعضی دفاتر فروخته می شود؟
چرا کمیته تفکیک نظام مهندسی استان تهران گزارش های فراوانی در این رابطه از طرق مختلف دریافت کرده‌اند و سکوت را بجای پیگیری و معرفی اخلال گران برگزیده اند. کمیته تفکیک استان تهران بایستی در مقابل تخلفات تعداد زیادی از دفاتر استان تهران به اعضاء جوابگو باشد.
اتفاقا من امروز پرسیدم که اقایان هیئت مدیره ما این اقدام را در عدم جوابیه استعلام بیان می فرمایند که مسئول وزارت خانه در جواب من فقط خندید و مصوبه را از من گرفت و در کیفش گذاشت
٢- ظرفيت هاي مهندسي براي مجريان و ناظران بايد كاهش پيدا كند تا كيفيت كارها بيشتر شود و بجاي آن حق الزحمه خدمات ١٠ برابر شود
٣-مرجع كنترل ساختمان در قانون مشخص شود و قانون براي عدم رعايت آنها براي ترك فعل صورت گرفته ضمانت اجرايي بگذارد
در حال حاضر هيچ ضمانت اجرايي و عامل بازدارنده اي در قانون مطرح نيست و مرجع كنترل ساختمان هم مشخص نيست چه نهادي مي باشد
٤-اسامي تمامي مهندسان مرتبط با ساخت و ساز در پروانه ساختماني درج شود
( مجريان گاز، مجريان آتش نشاني، مجريان تاسيسات مكانيك ،طراحان و ...)
٥-سيستم ارجاع دفاتر اطراف تهران به سامانه شهرداري متصل شود تا مشخص شود در دفاتر اطراف تهران كارها چطور تقسيم مي شوند.
(در همه شهرستان هاي اطراف تهران حق الزحمه خدمات مهندسي مستقيما توسط مالك به حساب ناظر واريز مي گردد كه از نظر بحث تقدم و تاخر به نفع مهندسين است ولي از نظر قانوني ، رابطه مالي مستقيم بين ناظر و كارفرما برقرار است كه اين موضوع تخلف است و همين موضوع باعث تحت فشار قرار گرفتن ناظر توسط مالك در آينده خواهد شد)
٦- سيستم ارجاع كار نظارت كاملا شفاف شود و هر لحظه توسط همه اعضا قابل رصد و كنترل باشد
٧-واريز حق الزحمه خدمات مهندسي توسط كارفرما به حساب واسط انجام شود و مبلغ تمديد قرارداد به صورت كامل باشد نه مابه تفاوت
چرا كه وقتي قرارداد به اتمام مي رسد بايد مجددا قرارداد جديد منعقد شود يا وقتي مالك اقدام به خريد مصالح ساختماني مي كند ما به تفاوت قيمت پارسال را به فروشنده نمي دهد.
٨-بخشنامه ها و صورت جلسات و اطلاعيه هاي وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي مطابق قانون انتشار ازاد و دسترسي به اطلاعات در سامانه ايجاد شود و قابل مشاهده شود تا در شبكه هاي مجازي بدنبال بخشنامه ها و اطلاعيه ها نباشيم .
٩- قانون تعارض منافع براي كارمندان سازمان نظام مهندسي، كارمندان وزارت راه و شهرسازي، كارمندان شهرداري ها، كارمندان بنياد مسكن و دهياري ها با جديت و بدون هيچ ملاحظه اي اجرا شود .
١٠-پرداخت حقوق كارمندان وزارت راه و شهرسازي و نظارت عاليه و همچنين كارمندان طبقه ١- سازمان نظام مهندسي توسط نهاد مرتبط با انجام خدمت صورت گيرد و سازمان نظام مهندسي استان از جيب اعضاي سازمان آنها را پرداخت نكند .
٢- ظرفيت هاي مهندسي براي مجريان و ناظران بايد كاهش پيدا كند تا كيفيت كارها بيشتر شود و بجاي آن حق الزحمه خدمات ١٠ برابر شود
٣-مرجع كنترل ساختمان در قانون مشخص شود و قانون براي عدم رعايت آنها براي ترك فعل صورت گرفته ضمانت اجرايي بگذارد
در حال حاضر هيچ ضمانت اجرايي و عامل بازدارنده اي در قانون مطرح نيست و مرجع كنترل ساختمان هم مشخص نيست چه نهادي مي باشد
٤-اسامي تمامي مهندسان مرتبط با ساخت و ساز در پروانه ساختماني درج شود
( مجريان گاز، مجريان آتش نشاني، مجريان تاسيسات مكانيك ،طراحان و ...)
٥-سيستم ارجاع دفاتر اطراف تهران به سامانه شهرداري متصل شود تا مشخص شود در دفاتر اطراف تهران كارها چطور تقسيم مي شوند.
(در همه شهرستان هاي اطراف تهران حق الزحمه خدمات مهندسي مستقيما توسط مالك به حساب ناظر واريز مي گردد كه از نظر بحث تقدم و تاخر به نفع مهندسين است ولي از نظر قانوني ، رابطه مالي مستقيم بين ناظر و كارفرما برقرار است كه اين موضوع تخلف است و همين موضوع باعث تحت فشار قرار گرفتن ناظر توسط مالك در آينده خواهد شد)
٦- سيستم ارجاع كار نظارت كاملا شفاف شود و هر لحظه توسط همه اعضا قابل رصد و كنترل باشد
٧-واريز حق الزحمه خدمات مهندسي توسط كارفرما به حساب واسط انجام شود و مبلغ تمديد قرارداد به صورت كامل باشد نه مابه تفاوت
چرا كه وقتي قرارداد به اتمام مي رسد بايد مجددا قرارداد جديد منعقد شود يا وقتي مالك اقدام به خريد مصالح ساختماني مي كند ما به تفاوت قيمت پارسال را به فروشنده نمي دهد.
٨-بخشنامه ها و صورت جلسات و اطلاعيه هاي وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي مطابق قانون انتشار ازاد و دسترسي به اطلاعات در سامانه ايجاد شود و قابل مشاهده شود تا در شبكه هاي مجازي بدنبال بخشنامه ها و اطلاعيه ها نباشيم .
٩- قانون تعارض منافع براي كارمندان سازمان نظام مهندسي، كارمندان وزارت راه و شهرسازي، كارمندان شهرداري ها، كارمندان بنياد مسكن و دهياري ها با جديت و بدون هيچ ملاحظه اي اجرا شود .
١٠-پرداخت حقوق كارمندان وزارت راه و شهرسازي و نظارت عاليه و همچنين كارمندان طبقه ١- سازمان نظام مهندسي توسط نهاد مرتبط با انجام خدمت صورت گيرد و سازمان نظام مهندسي استان از جيب اعضاي سازمان آنها را پرداخت نكند
اگر پاسختان مثبت است که پای نقض دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه وسط است و شورای انتظامی.
بهترین کار برای ثبات قیمت در قرارداد های همه مجریان این هست که اسامی مجری نیز در چهار برگی درج بشود (همانند آزمایشگاه ها ) و مبلغ دریافتی مجری به علاوه هزینه واریزی به نظام رو همان اول مالک به نظام واریز کند که مجری با مالک طرف حساب نباشد و با ارائه گزارشات مرحله ای طی ۴ یا ۵ بار مبلغ دریافتی رو از نظام مستقیما دریافت کند .
و اولین قدم برای این کار حضور مجری بر سر پروژه هستش که در نبود مجری خود نظام با آن دسته از مهندسین قاطع برخورد کنه تا واقعا مجریان واقعی به کار برسند و نه مهندسینی که به مجری به عنوان شغل دوم نگاه میکنند .
بهترین کار برای ثبات قیمت در قرارداد های همه مجریان این هست که اسامی مجری نیز در چهار برگی درج بشود (همانند آزمایشگاه ها ) و مبلغ دریافتی مجری به علاوه هزینه واریزی به نظام رو همان اول مالک به نظام واریز کند که مجری با مالک طرف حساب نباشد و با ارائه گزارشات مرحله ای طی ۴ یا ۵ بار مبلغ دریافتی رو از نظام مستقیما دریافت کند .
و اولین قدم برای این کار حضور مجری بر سر پروژه هستش که در نبود مجری خود نظام با آن دسته از مهندسین قاطع برخورد کنه تا واقعا مجریان واقعی به کار برسند و نه مهندسینی که به مجری به عنوان شغل دوم نگاه میکنند .
طراح و ناظر حقوقی توسط شرکت حقوقی بیمه اش رد شود و در غیر این صورت شرکت فوق از دریافت سهمیه جدید حذف گردد .
ناظر حقیقی توسط ارگان مورد نظر بیمه اش رد شود و در جای دیگری شاغل نباشد ( با شرط مندرج در بند آخر ) .
بخشنامه تعارض منافع به جد رعایت گردد .
و در آخر تعرفه حق الزحمه طراحان و ناظران واقعی و نه صوری بروز و شناور گردد .
طراح و ناظر حقوقی توسط شرکت حقوقی بیمه اش رد شود و در غیر این صورت شرکت فوق از دریافت سهمیه جدید حذف گردد .
ناظر حقیقی توسط ارگان مورد نظر بیمه اش رد شود و در جای دیگری شاغل نباشد ( با شرط مندرج در بند آخر ) .
بخشنامه تعارض منافع به جد رعایت گردد .
و در آخر تعرفه حق الزحمه طراحان و ناظران واقعی و نه صوری بروز و شناور گردد .