پخش زنده
امروز: -
تهیه دستورالعمل ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات
رئیس دستگاه قضا خطاب به دادستان کل کشور گفت: دستورالعمل ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات باید مبتنی بر «حفظ استقلال قاضی»، «تعیین حدود قانونی ماموریت ضابط» و «رعایت قانون و حفظ حقوق شهروندی متهمان» باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه، به ارائه گزارش دادستان کل کشور در زمینه دستور رئیس قوه قضاییه پیرامون «تدوین دستورالعمل و چهارچوب همکاری و ارائه خدمات قضایی به نیروهای امنیتی انتظامی به ویژه در حوزههای امنیتی برای کشف توطئه ها، جلوگیری از نفوذ دشمن و شناسایی باندهای سازمان یافته و به طور کلی تنظیم روابط کاری فیمابین قضات و ضابطین» که در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۰ صادر شده بود، اختصاص داشت.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری در این زمینه گفت: پیرو اجرای دستور رئیس قوه قضاییه، نخستین جلسه مشترک دادستانی کل کشور با مسئولان و مدیران عالی رتبه امنیتی و انتظامی کشور برگزار و مقرر شد که این جلسه در فواصل منظمی تکرار شود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه خدمات ضابطین بر کسی پوشیده نیست، افزود: قوه قضاییه بدون همکاری ضابطین در انجام وظایف خود دچار مشکل میشود.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری، سرویسدهی و ارائه آموزشهای لازم به ضابطین را امری ضروری عنوان کرد و گفت: ما در قوه قضاییه باید نهایت تلاش خود را در زمینه آموزش کامل به ضابطین اعم از ضابطین خاص و ضابطین عام انحام دهد.
دادستان کل کشور در ادامه بر ضرورت برگزاری جلسات هماهنگی میان معاونت آموزشی قوه قضاییه با دستگاههای ضابط تاکید کرد و گفت: اگر افسری گزارش بدهد در حالی که کارت ضابطیت نداشته باشد گزارش او برای قاضی سندیت نخواهد داشت.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری به نقش دستگاههای امنیتی در مقوله پیشگیری از وقوع جرم نیز اشاره کرد و گفت: ضابطین قضایی به مجرد مشاهده علامت یا نشانهای از فساد یا جاسوسی در یک دستگاه، میتوانند با اقدام به موقع خود از وقوع جرم پیشگیری کنند.
در ادامه جلسه دادستان کل کشور نکات و پیشنهادهایی را در مورد رابطه قضات و ضابطین مطرح کرد.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به گزارش دادستان کل کشور، مجدد به او مأموریت داد تا در اسرع وقت، پیشنویس دستورالعملی را برای ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات تهیه کند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه سالیان سال است که مسائل و مشکلات معتنابه دستگاه قضا و ضابطان مطرح میشود و ما نیازمندیم که برای ضابطهمند شدن کار، دستورالعملی رسمی را در این زمینه ابلاغ کنیم، گفت: توصیه شفاهی در زمینه ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات کافی نیست و سالهاست توصیه صورت گرفته است و حتما در این زمینه نیازمند ابلاغ دستورالعمل هستیم.
رئیس قوه قضاییه متذکر شد: در این دستورالعمل باید بر «حفظ استقلال قاضی»، «تعیین حدود قانونی ماموریت ضابط» و «رعایت قانون و حفظ حقوق شهروندی متهمان» تأکید شود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در بخش دیگری از صحبتهای خود ضمن تقدیر از عملکرد شوراهای حل اختلاف به ویژه در ارتباط با تلاشی که در حوزه محکومان به قصاص انجام میدهند، گفت: تلاش برای رضایت و گذشت اولیاء دم از قصاص دارای تاثیرات و تبعات مثبت بسیار زیادی است.
همچنین حجت الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بر ضرورت آگاه کردن نهادها و مسئولان امنیتی از پایان دوره محکومیت زندانیان شرور تاکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در همین زمینه اعلام کرد: لازم است که قبل از پایان مدت محکومیت به مجرمان حرفهای و کسانی که امنیت مردم را به خطر میاندازند، این موضوع به اطلاع نهادهای امنیتی و نیروی انتظامی برسد تا از خطرات احتمالی پیشگیری شود.
در ادامه این جلسه، «کاظمیفرد» رئیس جدید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این نشست گفت: دستیابی آسان مردم به خدمات قضایی، اجرای سند تحول قضایی، استفاده حداکثری از ظرفیتهای ایجاد شده در حوزه فناوری اطلاعات و همچنین گام دوم هوشمندسازی دستگاه قضا را با بهره گرفتن از کمک شرکتهای دانش بنیان و نخبگان علمی دنبال خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه در مردادماه، ۷۰ درصد زندانیان به صورت الکترونیکی در جلسات تحقیق و رسیدگی شرکت کردند، گفت: تا امروز ۶۰ درصد از شعب قضایی نیز برای انجام دادرسی الکترونیکی تجهیز شده اند.
رئیس جدید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به کاهش میانگین مدت زمان رسیدگی به پروندهها گفت: با تلاش و همت همکاران قضایی و کمک گرفتن از ابزارهای فناورانه، میانگین زمان رسیدگی به پروندهها از ابتدای سال تا کنون ۱۰ روز کاهش یافته است.
کاظمی فرد همچنین خبر داد: از این پس شناسایی شهود و مجرمان حرفهای به صورت کاملا هوشمند انجام خواهد شد و اطلاعات این افراد به شکل الکترونیکی در کارتابل دادستانها قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه با اشاره به پیگیریهای این سازمان پیرامون اجرای دستور رئیس قوه قضاییه در زمینه برخورد با اخلالگران در حوزه سلامت و مافیای دارو گفت: در این زمینه تا کنون ۲ پرونده را تشکیل دادهایم؛ یکی از این پروندهها مربوط به نگهداری دارو توسط معاونین یکی از بیمارستانهای تهران است که کشف و پرونده آن به دادسرای تهران ارسال شده است. پرونده دیگر نیز که مربوط به فروش داروهای دولتی کرونا در بازار ازاد است که گزارش این موضوع نیز به دادستان کل کشور ارسال شده است.
حجت الاسلام درویشیان در بخش دیگری از صحبتهای خود با پیگیریهای انجام شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور، فاز نخست پروزه تصفیه خانه جدید آب شرب قم که حدود ۱۰ سال از آغاز کار اجرایی آن میگذشت، ظرف روزهای اتی به بهره برداری خواهد رسید و طبق قولی که داده شده، فاز دوم این پروژه نیز ظرف ۴ ماه آتی به بهره برداری میرسد.
حجت الاسلام درویشیان همچنین در خصوص انتشار خبری در خصوص سِرُمهای آلوده خریداری شده از ترکیه گفت: پس از بررسیهای انجام شده توسط سازمان بازرسی کل کشور مشخص شد که هم تاریخ انقضاء این داروها برای ۲ سال دیگر است و هم اینکه هیچگونه آلودگی در آنها وجود ندارد.
نظر شما