طرح ساماندهی مجوزها، انقلابی در حوزه کسب و کار

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای محسن زنگنه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه این طرح امضاهای طلایی را حذف می کند افزود: پس از به تصویب رسیدن فوریت طرح ساماندهی مجوزها فشارهای بسیاری بر نمایندگان آغاز شد.
وی گفت: بر اساس قانون اساسی همه آزاد هستند هر شغلی را بخواهند انتخاب کنند و قوه قضاییه با طرح ساماندهی مجوزها موافق است.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس افزود: ماده 7 تسهیل مجوز کسب و کار بر اساس قانون اجرای اصل 44 و اصلاحیه این قانون در سال 95 خلاء هایی داشت که دست مجریان را برای عمل نکردن به قانون باز می گذاشت اما با طرح ساماندهی مجوزها این خلاء ها و نواقص به طور کامل رفع شده است.

آقای زنگنه گفت: برای شناسه یکتا پس از ثبت اطلاعات در سامانه سه روز و برای مجوزهای تایید محور چهار ماه فرصت صدور مجوز قرار داده ایم.
وی افزود: بر اساس این طرح وکالت جزو کسب و کار تعریف و تعارض منافع در کانون وکلا حل شده است.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس افزود: با توجه به اینکه به طور میانگین در دنیا به ازای هر یکصد هزار نفر 240 نفر وکیل وجود دارد اما در ایران به ازای هر یکصد هزار نفر 79 وکیل داریم در حالی که 17 میلیون پرونده وجود دارد.
آقای زنگنه گفت: در همه کشورها وکالت را جزو کسب و کار می دانند اما در ایران کانون وکلا خود را تابع قوانین کسب و کار قرار نداده است.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس گفت: در این طرح کیفیت وکالت را کاهش ندادیم و دولت نیز با توجه به اینکه همچنان مجوز را کانون وکلا صادر می کند در این زمینه دخالتی ندارد.
آقای زنگنه با بیان اینکه هیچ کدام از شرایط کانون وکلا را کاهش نداده ایم افزود: عده ای می خواهند با باقی ماندن امضاهای طلایی منافع تعدادی از وکلا حفظ شود.
وی گفت: بر اساس ماده 7 قانون کارشناسان رسمی دادگستری تعداد سردفتران بر اساس تقاضا است بنابراین در طرح جدید ماده یک سردفتر به ازای هر 15 هزار نفر را حذف کردیم.
سیدغنی نظری خانقاه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه مخالف بررسی طرح ساماندهی مجوزها خارج از دستور بود گفت: تبصره دو ماده 100 آیین نامه داخلی مجلس می گوید برای بررسی طرح خارج از دستور 50 نماینده بایدآن را امضا کنند در حالی که هنوز طرح رتبه بندی معلمان با 159 امضا نمایندگان و طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان خارج از دستور بررسی نشده در حالی که این طرح ها بسیار ضروری تر از طرح ساماندهی مجوزهاست.
وی افزود: مشکل ما در زمینه صدور مجوزها کمبود قانون نیست بلکه ضعف اجرا و نبود نظارت بر مجریان است.
آقای نظری خانقاه گفت: طرح ساماندهی مجوزها با اصل قانون گذاری در تضاد است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بحث وکلا در چارچوب کسب و کار قرار نمی گیرد و نباید در کمیسیون جهش تولید درقالب طرح ساماندهی مجوزها می آمد.

وی افزود: در کانون وکلا بحث تعارض منافع در دادن مجوزها وجود ندارد زیرا این کانون به تنهایی مجوز صادر نمی کند.
آقای نظری خانقاه گفت:​کسانی که در آزمون وکالت ضعیف پذیرفته شوند وکلای خوبی نخواهند بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: باید برای تسهیل اشتغال فارغ التحصیلان رشته های حقوق از وکالت قضات بازنشسته نمایندگان مجلس و کارشناسان حقوقی جلوگیری شود و ماده 69 قانون سردفتران حذف شود زیرا بر اساس ماده قانونی سردفتران می توانند مجوز خود را بفروشند.
وی گفت: اکنون تعداد سردفتران در کشور کم است و باید افزایش یابد.
آقای نظری خانقاه افزود: آنچه که سرمایه گذار را فراری می دهد دسترسی نداشتن به وکیل نیست بلکه تعداد استعلام ها و روند آنهاست.
آقای محمدرضا غلامپور رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی نیز گفت: در بحث رفع موانع کسب و کار در مقابل دانش آموختگان حقوق و فقه نیستیم.

وی افزود: با توجه به اینکه طرح ساماندهی مجوزها ماده 3، 5 و 69 قانون دفاتر اسناد رسمی را حذف کرده است با آن مخالفیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی گفت: بر اساس ماده 5 به ازای هر 15 هزار نفر جمعیت یک دفترخانه باید وجود داشته باشد اما این ماده در طرح جدید ساماندهی مجوزها حذف شده و حجم معاملات برای تعیین تعداد سردفتران ملاک قرار گرفته است.
آقای غلامپور افزود: اکنون 8 هزار و 500 سردفتر در کشور داریم که بر اساس جمعیت به ازای هر 10 هزار نفر یک سردفتر وجود دارد.
وی گفت: تعداد سردفتران را ما گزینش نمی کنیم بلکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیازسنجی می کند و با این طرح به نیازسنجی سازمان ثبت اسناد و املاک توجهی نمی شود.
آقای علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار نیز گفت: طرح ساماندهی مجوز کسب و کارها به سمت گفتمان مدرن در نظام مجوز دهی می رود و موضوعات دقیق در آن دیده شده است.
وی افزود: چهار شاخص سهولت کسب و کار به حقوق و دسترسی به وکیل مرتبط است بنابراین چطور می توان گفت وکالت کسب و کار نیست.
آقای فیروزی گفت: بر اساس این طرح کانون وکلا که تاکنون مجوزهای خود را در درگاه مجوزهای کشور بارگذاری نکرده بود باید این کار را انجام دهد.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار افزود: نباید آزمون وکالت را برای جلوگیری از انحصار به ذینفع بدهیم زیرا افراد ذینفع نمی خواهند بازار باز شود.
وی گفت: نیاز مبرم به وکلا در بخش های اقتصادی از جمله گمرک و تامین اجتماعی داریم و اگر طرح مجلس اجرا شود از بحث دلالان مجوز به خوبی عبور می کنیم.