اروگوئه به دنبال توافق تجارت آزاد با چین

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک؛ خبر آغاز مذاکرات دولت اروگوئه با چین برای امضای توافق تجارت آزاد میان این دو کشور، خارج از بلوک تجاری منطقه‌ای بازار مشترک جنوب (مرکوسور) با استقبالی داخلی در این کشور مواجه شد که از یک سو با شوق و از سوی دیگر با تایید محتاطانه همراه است.

اسپوتنیک نوشت: در حالی که تجار از مزایای بالقوه این توافق برای صنعت صادرات مواد زراعی استقبال می‌کنند، صدا‌هایی از سوی مخالفان دولت و نیز سندیکا‌ها شنیده می‌شود که همزمان با حمایت از این امر، خواستار رعایت احتیاط هستند تا به روابط با کشور‌های همسایه که عضو مرکوسور هستند، آسیبی وارد نشود، تا به این گونه از مشاغل محلی نیز محافظت شود.

کارشناسان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی اروگوئه‌ای که اسپوتنیک با آن‌ها مصاحبه کرده است، هم نظر هستند که این توافق تجارت آزاد امیدوارکننده و محرک اقتصاد است.

"ایگناسیو بارتِساگی"، دکترای روابط بین الملل و رئیس موسسه تجارت بین الملل دانشگاه کاتولیک اروگوئه، در این باره می‌گوید: «شک ندارم که این خبری عالی است؛ یکی از مهم‌ترین خبر‌های دهه‌های اخیر در سیاست بین الملل برای اروگوئه است».

"لوئیس لاکایه پو"، رئیس جمهور این کشور روز ۷ سپتامبر در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد که پاسخی رسمی از سوی پکن در خصوص انجام مطالعه‌ای برای امکان سنجی اولیه و در صورت موافقت، پیشبرد توافق تجارت آزاد، دریافت کرده است.

بارتساگی می‌گوید: «لاکایه پو قرائت دقیقی ارائه کرده است از تغییر در دوره‌ای که نشانه آن شتاب در جهت گیری‌های بین المللی پس از همه گیری در جهان و نیز اهمیت روزافزون آسیا پاسیفیک است؛ تا فشاری به مرکوسور و به ویژه به اروگوئه برای گشودن دروازه‌های خود به جهان، وارد کند».

این کارشناس روابط بین الملل افزود، رئیس جمهور اروگوئه «به وضوح فرصت جابجایی پایه‌های مرکوسوری راکد را برای اینکه مدرن‌تر باشد و بیشتر به روی جهان گشوده شود، شناساند». این که اروگوئه به دنبال انعطاف پذیری مرکوسور باشد، موضوع تازه‌ای نیست.

حتی "باتیه"، رئیس جمهور اسبق (۲۰۰۰-۲۰۰۵) تلاش کرد توافق تجارت آزادی با آمریکا امضاء کند؛ سپس باری دیگر در اولین ریاست جمهوری "بازکز" (۲۰۰۵-۲۰۱۰) و در دومین دوره ریاست جمهوری اش (۲۰۱۵-۲۰۲۰) با سفرش در ۲۰۱۶ به چین تلاش‌هایی صورت گرفت.

توافق احتمالی دوجانبه میان اروگوئه و چین که خارج از مرکوسور به امضا می‌رسد، مورد تایید دولت ژایر بولسونارو در برزیل است، هر چند موجب نارضایتی آرژانتین و پاراگوئه یعنی ۲ کشوری است که معتقدند توافق‌ها باید درون مرکوسور مورد مذاکره قرار گیرند. اروگوئه از ۱۹۹۱ در کنار آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و ونزوئلا (که هم اکنون به حالت تعلیق درآمده است) عضو مرکوسور است.

"ایگناسیو مونیو"، دکترای اقتصاد و مدیر اجرایی مرکز مطالعات واقعیت اقتصادی و اجتماعی در مصاحبه با اسپوتنیک گفت، اروگوئه از مرکوسور جدا نمی‌شود، بلکه «همواره به فکر انجام این کار در چارچوب این بلوک است».

از سوی دیگر، بر اساس موسسه دولتی-خصوصی "اروگوئه ۲۱"، چین در سال‌های اخیر به مقصد اصلی صادرات اروگوئه تبدیل شده است. در سال ۲۰۰۰ کمتر از ۵ درصد از فروش اروگوئه به خارج از این کشور به چین اختصاص داشت، اما در ۲۰۲۰ این میزان به ۳۰ درصد از کل افزایش یافت که معادل ۲ میلیارد و ۱۵۷ میلیون دلار است که بخش اعظم آن را گوشت گاو، سویا و سلولز تشکیل می‌دهد.

اما مرکوسور در سال ۱۹۹۱ در چارچوب موج لیبرال بین المللی و تمایل جهانی به تشکیل بلوک‌های تجاری منطقه‌ای شکل گرفت. از بنیانگذاران آن می‌توان به "لوئیس آلبرتو لاکایه اِرِرا"، رئیس جمهور وقت اروگوئه (۱۹۹۰-۱۹۹۵) و پدر رئیس جمهور کنونی اشاره کرد. این بلوک بحران‌های داخلی متعددی را در دوره‌های گوناگون به خود دیده است، اما همه گیری ویروس کرونا با پیامد‌های اقتصادی خود، موجب دامن زدن به آن‌ها شد.

در آخرین اجلاس این گروه که در ماه مارس برگزار شد، برزیل و اروگوئه به وضوح از قصد خود برای مذاکره جداگانه در خصوص توافق‌های تجاری با کشور‌های ثالث خبر دادند تا با این بحران مقابله کنند.

به رغم موضع مخالف آرژانتین، اروگوئه با نظر موافق برزیل که ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این بلوک را در اختیار دارد، به مذاکره با چین ادامه داد. رئیس جمهور اروگوئه عنوان کرد که مطالعه امکان سنجی اولیه نشان خواهد که «چه کسانی برندگان و بازندگان این توافق‌ها خواهند بود».

مونیو معتقد است: «هنگامی که مزایا و معایب مورد بررسی قرار می‌گیرند، به این نتیجه می‌رسیم که مزایا بسیار بیشتر از هزینه‌ها هستند؛ زیرا هزینه‌هایی وجود دارند که بالاتر از حد خود تخمین زده می‌شوند، مانند بخش‌هایی که با محصولات چینی رقابت می‌کنند».

به عقیده این کارشناس اقتصادی، بعضی از صنایع مانند نساجی و کفش «هم اکنون حتی بدون توافق تجارت آزاد با چین، بسیاری از جایگاه‌های شغلی را بیشتر به دلیل خودکار شدن فرایند‌ها از دست داده اند؛ و در صورت دستیابی به یک توافق، پیش بینی می‌شود برای مدتی راهکار ویژه‌ای برای انطباق با چارچوب جدید ایجاد شود؛ بنابراین، ما هیچ گونه خطری از این جنبه احساس نمی‌کنیم».

مونیو افزود که سناریوی بالقوه توافق تجارت آزاد با چین این امکان را فراهم می‌کند که «دسترسی به سایر محصولاتی که به چین فرستاده نمی‌شوند، بهتر شود و برخی موانع گمرکی از میان برداشته شود و روند تجارت سرعت گیرد که این موضوع موجب پایین آمدن زیاد هزینه‌ها برای تولید کننده و صادر کننده است».

علاوه بر این، "آنا لائورا فرناندز"، رئیس دپارتمان مطالعات اقتصادی و تجارت بین المللی اتاق بازرگانی و خدمات اروگوئه، معتقد است که این توافق اروگوئه را در جایگاه بین المللی برجسته می‌کند، وی می گوید: «به همین منظور باید از این اتفاق استفاده کرد تا به توافق‌های دوجانبه دیگری دست یافت یا بتوان عضو سایر بلوک‌های تجاری شد».