پورابراهیمی: ساختار نهادهای عمومی باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،آقای محمد رضا پورابراهیمی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما، کاهش سهم دولت در اقتصاد، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، گسترش مالکیت در سطح عموم و رقابت پذیری را از اهداف اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ برشمرد و افزود: دولت با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴, بدهی‌های خود را تسویه می‌کند و این موضوع از ماهیت اصلی خود خارج شده است.
وی تاکید کرد: بنگاه‌های دولتی باید به اهل عمل واگذار شود تا عملیاتی شود.
آقای پورابراهیمی با اشاره به اشکالات ساختاری نهاد‌های عمومی غیر دولتی گفت: در دنیا سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی توسط دولت اداره نمی‌شوند.
او افزود: در ایران سازمان تامین اجتماعی حتی یک ریال از بودجه عمومی کشور استفاده نمی‌کند، اما رئیس آن توسط دولت انتخاب می‌شود در حالی که این سازمان به کارگران و کارفرمایان تعلق دارد و در همه جای دنیا، دولت‌ها بر روی این سازمان‌ها فقط نظارت می‌کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ساختار کنونی رد دیون ادمه یابد، انحراف است، اما اگر ساختار اساسی آن اجرا شود، درست است.
آقای پورابرهیمی تاکید کرد: نحوه اداره صندوق‌های بازنشستگی باید اصلاح و از اداره دولتی خارج شود و دولت باید فقط نظارت کند.
مشاور وزیر اقتصاد و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در این برنامه گفت: در شروع اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۵ و سپس ابلاغ قانون آن که در سال ۱۳۸۷, برخی از واگذاری‌های شرکت‌های بزرگ، به صورت رد دیون دولت انجام شد.
آقای حمیدرضا فولادگر ادامه داد: در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ که اوج واگذاری‌ها بود بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، ۹۰ درصد واگذاری‌ها به صورت رد دیون انجام شد که روش رقابتی طی نمی‌شد و شرایط اهلیت در آن لحاظ نمی‌شد.
او افزود: با اصلاح قانون اصل ۴۴ در سال ۱۳۹۳، تسویه، تهاتر و تادیه بدهی‌های قانونی دولت به نهاد‌های عمومی غیر دولتی و شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه ها، اموال و دارایی دولت و شرکت‌های دولتی، ممنوع است، اما متاسفانه در ۲ سال اخیر شیوه‌های قبلی رد دیون دولت، تکرار شد.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس آخرین مصوبه دولت در مرداد ۱۴۰۰، شرکت‌های توسعه نیشکر و صنایع جانبی ۲۰ درصد، آلومینیوم جاجرم ۲۰ درصد، مجتمع صنعتی سراین ۳۸ درصد، لوله گستر اسفراین ۴۰ درصد، صنایع آلومینیوم جنوب ۲۴ و نیم درصد، پالایشگاه نفت شازند ۱۰ درصد و طراحی و ساختمان نفت ۲۴ و نیم درصد به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است.
آقای فولادگر افزود: یکی از این شرکت‌ها چند سال پیش به مزایده گذاشته شد، اما به علت قیمت بالا کسی نخرید، اما همین شرکت را با قیمت بالاتری برای رد دیون دولت به صندوق تامین اجتماعی «شستا» دادند.
او اضافه کرد: متاسفانه در این واگذاری ها، نگاه درآمدی وجود دارد بنابراین به اهلیت خریدار، بهره وری و کارآیی توجه نمی‌شود.
مشاور وزیر اقتصاد و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت در واگذاری‌ها نباید فقط نگاه درآمدی داشته باشد، گفت: برای این منظور در بند «و» تبصره ۲ بودجه امسال, ۹۰ هزار میلیارد تومان در لایحه دولت دیده شد که مجلس شورای اسلامی ۶۰ هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرد و در مجموع ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع از محل واگذاری‌ها برای دولت تعریف شده که تا کنون محقق نشده است.
آقای فولادگر افزود: عمده این‌ها از طریق رد دیون انجام شده است که بیشتر مصارف حاصل از این واگذاری‌ها برای جبران کسری بودجه و هزینه‌های جاری است.

آقای علی افضلی کارشناس اقتصادی نیز با حضور در این برنامه با اشاره به مزایا و معایب حضور نهاد‌های عمومی غیر دولتی در اقتصاد و بنگاه داری آن‌ها گفت: اگر این نهادها، شرکت‌های دولتی را به شکل رد دیون بگیرند روش خوبی نیست، زیرا رقابت را از دور خارج می‌کند.
وی ادامه داد: با غیر رقابتی شدن، در زمینه قیمت، مشکلات و بحث‌هایی به وجود می‌آید.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: هدف نهایی خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی؛ مولد شدن و افزایش تولید و بهره وری آنهاست.
آقای افضلی افزود: نظارت پس از واگذاری‌ها و خصوصی سازی ها، ضعیف است.

آقای مهدی حیدری کارشناس مسائل اقتصادی هم در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: کسی با اصل واگذاری شرکت‌های دولتی به ویژه شرکت‌های زیان ده مخالف نیست و در هیچ جای دنیا، دولت فرش، یخچال و مانند آن را تولید نمی‌کند بنابراین در این که این شرکت‌های دولتی باید به مردم صاحب صلاحیت، واگذار شود، شکی نیست.
وی با بیان اینکه ساز و کار خرید و فروش شرکت‌های غیربورسی، آن گونه که باید و شاید، جا نیفتاده و خرید و فروش آن پیچیده و سخت است، ادامه داد: باید امیدوار باشیم که نهاد‌های واسط مانند صندوق‌های سرمایه گذاری خصوصی در این زمینه اقدام کنند.

آقای حیدری اضافه کرد: دولت باید دیون خود را به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت کند، اما این صندوق‌ها لزوماً بهترین خریدار شرکت‌ها نیستند و این دارایی‌ها باید در یک بازار شفاف‌تر و روش‌های به روزتر، به فروش برسد و دیون دولت از این طریق پرداخت شود.
او افزود: باید مشکلات شرکت‌های دولتی را شناسایی کنیم و ببینیم چرا خریدار کافی ندارند؛ اگر این موضوع را حل کنیم، دولت، شرکت‌های خود را می‌فروشد و پول آن را برای رد دیون خود اختصاص می‌دهد.