کنوانسیون حقوق کودک، کور جنس است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ خانم زهرا آیت اللهی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه ها و معارف اسلامی که از سال 93 حاصل ماه ها پژوهش و اصلاح و بررسی قرارداشت در سال 97 پس از اصلاحات فراوان در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تصویب این شورا قرار گرفت اما متاسفانه رئیس جمهور وقت این سند را ابلاغ نمی کرد.

او ادامه داد: ابلاغ نشدن این سند از سوی حسن روحانی همانند ابلاغ نکردن لغو سند 2030 بود در آن دوران ما به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده بودیم بر اساس حقوق این کنوانسیون ما اجازه و حق پذیرفتن و اجرای سندی که مغایر با عرف و شرع آموزه های دینی باشد نداریم حال که سندی منطبق با آموزه های اخلاقی و اسلامی و متناسب با کودکان خودمان آماده کرده ایم قاعدتاً باید به این سند عنایتی ویژه می شد اما این اتفاق در دوران ریاست جمهوری روحانی نیفتاد.
آقای محمود حکمت نیا عضو حقیقی شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی در سوی دیگر استودیو گفت: تفاوت سند حقوق کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه های معارف و اسلام با سایر اسناد این است که الزامات کودک نسبت به جامعه، خانواده و دولت در نظر می گیرد این الزامات در حقوق بشر هم دیده نشده است در این سند، الزامات کارهایی است که جامعه، خانواده و همینطور دولت ها باید در قبال کودکان و نوجوانان انجام دهند.
او ادامه داد: سند ملی کودک و نوجوان، الزامات و ظرفیت های ملی و فرهنگی و دینی ما را لحاظ و بر روی نقاطی که امکان خلاء وجود دارد تمرکز کرده است.
خانم زهرا آیت اللهی در سوی دیگر استودیو به قانونی هم نام با سند ملی کودک و نوجوان اشاره کرد و افزود:​ قانونی با نام حقوق اطفال و نوجوانان در سال 99 تصویب شد اما رویکرد آن قانون به سمت کودکان بزهکار است ولی در سند ملی کودک و نوجوان، دایره وسیعتری از کودکان و نوجوانان دیده شده اند.
او با اشاره به محاسن و معایب کنوانسیون حقوق کودک افزود: یکی از معایب بزرگ کنوانسیون حقوق کودک این است که برای کودکان حق آزادی عقیده و مذهب دارد به نظر می رسد که در اینجا، کنوانسیون می خواهد بگوید کودک می تواند دین داشته باشد و یا نداشته باشد یعنی کودک را رها از تربیت دینی می بیند در حالی که ما در سند کودک یکی از وظایف خانواده ها می گوییم والدین موظف به ترتیب فرزندان در راستای اعتقادات دینی هستند متاسفانه در کنوانسیون کودک اصلا توجهی به مسائل دنیوی و اخروی کودکان نشده حتی نقش والدین هم کمرنگ دیده شده بود.
خانم آیت اللهی گفت: کنوانسیون حقوق کودک فرقی میان دختر و پسر و حتی پدر و مادر قائل نمی شود یعنی کور جنس است در حالی که ما معتقدیم پسرها و دخترها هرکدام ارزش های جنسیتی خاص خود را دارند حتی مادران را مکلف نمی دانیم که مخارج فرزندان را تامین نمایند.
او افزود: در کنوانسیون کودک آمده که اگر خانواده ای شرایط و صلاحیت سرپرستی از کودک را نداشت دولت مکلف است سرپرستی کودک را به پرورشگاه ها و یا خانواده ای دیگر بسپارد اما در سند ملی کودک و نوجوان دیده شده که کودک پس از جدا شدن از والدین، باید به سرپرستی فامیل نزدیک در آید و دولت مکلف است آن فامیل نزدیک را حمایت و تقویت نماید اگر هم فامیل و اقوام مناسبی وجود نداشت، خانواده ای صالح می تواند سرپرستی کودک را عهده دار شود در غیر این صورت کودک باید به موسسات عمومی حمایت و سرپرستی کودکان سپرده شود.
آقای محمود حکمت نیا در سوی دیگر گفتگو با اشاره به سن قانونی کار برای کودکان و نوجونان گفت: در سند ملی کودک و نوجوان آمده که اشتغال کودکان قبل از رسیدن به سن قانونی کار یعنی 15 سال ممنوع است البته کسب مهارت نزد پدر، اشتغال محسوب نمی شود.

خانم آیت اللهی در تکمیل گفته های آقای حکمت نیا گفت: در این سند آمده است حقوق کودکان باید استیفا شود تا کودکان به بازار کار وارد نشوند حقوق کودک در ارتباط با تفریح و تحصیل از آن جمله است دسترسی رایگان به تحصیل حق کودکان است حتی دولت باید از پدران حمایت کند تا بتوانند حقوق فرزندان را به جا آورند.
او افزود: فقر اقتصادی خانواده نباید سبب شود تا کودکان به سمت اشتغال سوق داده شوند در این سند تازه ابلاغ شده، آمده که اگر کودکان پس از سن اشتغال به کاری وارد شدند متناسب با جنسیت و شأنیت، باید از حقوق و دستمزد عادلانه برخوردار شوند.
فاطمه بداغی مستشار قضایی در ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: با توجه به نکات قید شده در سند ملی کودک و نوجوان امیدواریم که مفاد این سند به دادرسی های عادلانه در محاکم قضایی و دادگاه های خانواده و اطفال، کمک کند.