گام‌های اساسی برای رفع فساد و تعارض منافع

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عماد تشکری با حضور سرزده در جلسه هیات حل اختلاف اردکان گفت: دعاوی و اختلا‌فات بین کارفرما و کارگر، از طریق مراجع حل اختلاف (هیات‌های تشخیص و حل اختلا‌ف) طبق ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل می‌شود. رسیدگی در دو مرحله بدوی و تجدید نظر صورت می‌گیرد که مرحله بدوی آن در هیات تشخیص و مرحله تجدید نظر آن در هیات حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و منوط به ارائه دادخواست از طرف کارگر یا کارفرما است.

وی ادامه داد: تشکیل این جلسات از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که اجرای عدالت در آن‌ها باید تحقق یابد. خدا را شاکر هستم که در استان یزد با کوچکترین مشکلی در این رابطه مواجه نیستیم و همکاران بنده و اعضای هیئت‌ها افرادی پاک دست و سلیم النفس هستند.

سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد افزود: با روی کارآمدن وزیر جدید و تاکید ایشان بر رویکرد ضابطه زدایی، تمرکز زدایی و رفع فساد و تعارض منافع، در راستای تحقق شعار وزارت مردم وظیفه خود دانستم تا از نزدیک بر روند رسیدگی به پرونده‌های مطرح شده نظارت داشته باشم.

تشکری تأکید کرد : یکی از گلوگاه‌هایی که می‌تواند فساد زا باشد و حقی از کسی ضایع شود، همین هیأت هاست و نظارت مستمر باید بر روی آن‌ها صورت بگیرد.

وی گفت: در طول بیش از یکسال که به عنوان مسئول تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد مشغول به خدمت هستم، به طور تصادفی پرونده‌های شکایت‌های کارگران و کارفرمایان را بازخوانی و بازبینی می‌کنم و وقت و دقت زیادی را در این زمینه صرف می‌کنم تا مبادا حقی از کارگر یا کارفرمایی تضییع شود.

تشکری با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از چهار هزار پرونده شکایت در سامانه جامع روابط کار به ثبت رسیده است، گفت: از این تعداد پرونده قریب به ۹۰۰ پرونده با اعتراض طرفین دعوی به هیأت‌های حل اختلاف ارسال و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: با تشکیل کمیته‌هایی در راستای تمرکززدایی، رفع فساد و تعارض منافع گام‌های اساسی در استان برداشته می‌شود.