اعتراض سارکوزی به حکم یک سال بازداشت خانگی

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما ؛ حکم دادگاه فرانسه علیه رئیس جمهور سابق این کشور با واکنش وی و درخواست تجدید نظر در حکم روبرو شد.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، وکیل نیکلا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه به حکم یک سال بازداشت خانگی که دادگاه برای وی صادر کرده است، اعتراض کرد.
دادگاه این حکم را در پی محکوم کردن سارکوزی به استفاده از اموال غیرقانونی برای تبلیغات انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۲ صادر کرد.
سارکوزی به همراه ۱۳ نفر دیگر از جمله مسئول ستاد انتخاباتی وی به اتهام دست بردن در فاکتور‌های مربوط به هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی، محاکمه شدند.
نورالدین بوزیان خبرنگار شبکه در پاریس در گزارشی با اشاره به این که دادگاه سارکوزی با حضور کسانی که این پرونده به آن‌ها مربوط می‌شد و حتی کسانی که پرونده ربطی به آن‌ها نداشت برگزار شد افزود:، اما سارکوزی به عنوان عنصر اصلی این پرونده در جلسه اعلام حکم خود حضور نداشت. رئیس دادگاه اعلام کرد سارکوزی و ۱۳ نفر دیگر از جمله برخی اعضای حزب وی، در فریبکاری و خیانت در امانت دست داشته اند. دادگاه به یک سال زندان محکوم شد، اما این حکم به یک سال بازداشت خانگی و مراقبت الکترونیکی از وی تبدیل کرد، اما سارکوزی از طریق وکیل خود به این حکم اعتراض کرد.
تیری هرزوک وکیل سارکوزی گفت: سارکوزی نخواست که بهتر از دیگران با وی تعامل شود، اما این بدان معنا نیست که تعاملی بدتر از دیگران با وی بشود.
خبرنگار ادامه داد: صدور حکم سارکوزی واکنش‌های مختلفی به دنبال داشت، بیشتر احزاب چپگرا از صدور چنین حکمی استقبال و تاکید کردند هیچ کس نباید از مجازات فرار کند. مردم فرانسه نیز رویکرد‌های مختلفی درباره این حکم اتخاذ کردند.
یکی از شهروندان فرانسوی گفت: شاید به زندان انداختن افراد به اتهام جعل اسناد نشانه اجرای عدالت درباره همه باشد، اما به نظر من این امکان وجود داشت که به دریافت غرامت اکتفا شود.
دیگر شهروند فرانسوی گفت: همه در برابر قانون برابر نیستند، اگر ما بودیم زندانی می‌شدیم حال آن که وی آزاد است، هر چند در بازداشت خانگی است، اما به هر حال در منزل خودش است.
در پایان گزارش آمده است: نیکلا سارکوزی در حالی در ارتباط با تامین غیرقانونی هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی خود محاکمه می‌شود که هفت ماه پیش نیز به سبب پرونده شنود مکالمه‌های یک قاضی محاکمه شد و سال آینده نیز به اتهام دریافت پول از نظام سابق لیبی محاکمه خواهد شد.