پخش زنده
امروز: -
"طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" امضاءهای طلایی را باطل میکند
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انحصار فسادآور است، گفت: "طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" باطلکننده امضاءهای طلایی، مجوزهای انحصاری، عدم رقابتپذیری و... است.
حسین حسین زاده در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به تصویب کلیات "طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" در صحن علنی مجلس، گفت: خوشبختانه مجلس تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را در اولویت کاری خود قرار داده است تا زمینه فعالیتهای اقتصادی برای افراد دارای انگیزه فراهم شود چراکه اکنون صدور مجوز برای مشاغل مختلف در فضایی کاملا انحصاری قرار گرفته -که این مسئله یکی از موانع جدی در فضای کسب و کار به شمار میآید-، درواقع یکی سری از افراد یا دستگاهها با تنگ نظری فرصت را برای دیگر افراد محدود کردهاند لذا مجلس درصدد رفع این سیاست غلط برآمده است.انحصارزدایی ازجمله مزایای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
نماینده مردم لارستان و خنج و گراش و اوز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انحصار، مشکلات بسیاری برای کشور ایجاد کرده بود، یکی از مزایای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را انحصارزدایی برشمرد و افزود: متاسفانه اکنون به دلیل وجود برخی انحصارها، "مجوزها"، خرید و فروش میشود.
حذف بوروکراسی با "طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار"
وی ادامه داد: از آنجایی که بر اساس "طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" مجوزها به سرعت صادر خواهد شد، صنعت و تولید نیز رونق بیشتری مییابد و موانع پیش روی سرمایهگذارن با حذف بوروکراسی رفع میشود.
حسین زاده با یادآوری شعار سال "تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها"، مطرح کرد: "طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" در راستای مانعزدایی در مجلس مطرح و در مسیر تصویب نهایی است.
این نماینده مجلس یکی از موانع اصلی کسب و کار و رونق تولید در کشور را طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها دانست و ادامه داد: محور و ماهیت اصلی طرح مذکور، تسهیل در صدور مجوزها و ایجاد شفافیت در این حوزه است که این امر موجب اشتغالزایی میشود.
وی بیان کرد: هرچند ممکن است طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارها» ایرادهایی داشته باشد، اما تلاش میشود در جریان بررسی جزئیات از طریق پیشنهاد و نظر نمایندگان این موضوعات رفع شود تا قانونی مفید برای بهبود وضعیت کسب و کارها تصویب شود.
انتشار یافته: ۲
نظر شما
در تمامی کشورها یک نهاد برای نظم بخشیدن به فعالیت حرفه ای صنفی مهندسی وجود دارد و پروژه های بخش خصوصی و عمومی (دولتی) توسط اعضا صنف آن نهاد انجام می گیرد و بین کیفیت خدمات ارائه شده برای بخش خصوصی (مردم و جامعه) و دولت تفاوتی وجود ندارد.
سازمان برنامه و بودجه و سازمان نظام مهندسی در زمینه صدور مجوز کسب و کار شرکتها و افراد صنف مهندسی باید ادغام و یک نهاد مستقل حرفه ای چون اتاق بازرگانی که در حوزه مهندسی می شود اتاق مهندسان کشور، تشکیل گردد و هدف آن ایجاد بازار رقابتی بدون رانت و تسهیل ورود به حرفه ولی نظارت بر کیفیت و ارتقای خدمات و بهره وری و ارز آوری با صدور خدمات مهندسی و مشاوره باشد.
به نظر می رسد ما نیاز به بررسی قوانین و انطباق با شرایط کشورهای موفق در حوزه صدور خدمات مهندسی و معرفی شدن به عنوان کشور توانمند در عرصه مهندسی و طراحی هستیم و با نگاه بسته و کوپنی در فعالیت های مهندسی از توسعه این صنعت و ارتقا کیفیت و ارزآوری خود را محروم ساخته ایم.