وزیر خارجه لوکزامبورگ: لهستان با آتش بازی می کند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ وزیر امور خارجه لوکزامبورگ گفت حکم دادگاه قانون اساسی لهستان، بازی با آتش است.
ژان اسلبورن، وزیر امور خارجه لوکزامبورگ در واکنش به صدور حکم ضد اتحادیه‌ای دو روز پیش دادگاه قانون اساسی لهستان در جمع خبرنگاران گفت تحولات (قضایی) در لهستان، بسیار نگران کننده است. از اواخر سال ۲۰۱۵ میلادی، لهستان در سطح ملی، نظام قضایی خود را دچار تغییراتی کرد و اکنون در مرحله دوم به طور گام به گام در حال فاصله گیری از قوانین اتحادیه اروپاست. در نتیجه باید بگوییم این برای اتحادیه، مایه نگرانی است. یعنی این قوانین (ملی لهستان) موجب می‌شوند اتحادیه و جامعه اروپا (در این کشور) به فراموشی سپرده شوند و حال آنکه قوانین اتحادیه اروپا ستون و رکن همگرایی و همزیستی در اروپا به شمار می‌روند؛ بنابراین اگر اجرای این قوانین متوقف شوند، اروپا نیز به شکلی که ما الان آن را می‌شناسیم و همین طور برای توسعه توافقات و قراردادها، دیگر وجود ندارد.

وی افزود به همین علت است که واقعا ما و نه تنها کمیسیون اروپا و دستگاه قضایی (اروپا) بلکه به لحاظ سیاسی نیز باید سرمایه گذاری زیادی را برای متوقف کردن این حرکت (در لهستان) انجام دهیم. من می‌دانم که مردم لهستان، نگاه اروپایی دارند و همین طور می‌خواهند اروپایی نیز باقی بمانند و برماست که به روشنی اعلام کنیم این دولت در لهستان دارد با آتش بازی می‌کند و این یعنی آنکه در این لحظه نه تنها به لحاظ قضایی بلکه از منظر سیاسی نیز این اقدام لهستان می‌تواند به بن بست منتهی شود.

همچنين آلمان و فرانسه نیز در واکنش به حکم اخیر دادگاه قانون اساسی لهستان، بیانیه مشترکی منتشر کردند.
در این بیانیه آمده است پس از اعلام تصمیم دادگاه قانون اساسی لهستان در تاریخ هفتم اکتبر ۲۰۲۱ یادآور می‌شود عضویت در اتحادیه اروپا با تعلق کامل و نامحدود، نسبت به ارزش‌ها و مقررات مشترک همراه است. از این رو احترام و مراعات این ارزش‌ها باید از سوی هریک از کشور‌های عضو برآورده شود.

بدیهی است این (الزام) برای لهستان که دارای یک موقعیت کاملا مهم و مرکزی در درون اتحادیه اروپاست نیز معتبر و صادق است. این (الزام) نه تنها به معنای یک تعهد اخلاقی است بلکه تعهد حقوقی نیز معنا می‌دهد. در این مفهوم، حمایت خود را از کمیسیون اروپا تکرار می‌کنیم تا بدین وسیله به عنوان حافظ و نگهبان توافقات، رعایت حقوق اروپایی را تضمین کند.