مجلس به دنبال ضمانت‌های اجرایی برای ثبت اموال مسئولان است

آقای حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در خصوص انتشار اخباری مبنی بر تایید محرمانه و امنیتی بودن لیست اموال مسئولان از سوی مجلس، تصریح کرد: این مطلب خلاف واقع است؛ مجلس قانونی را در سال ۱۳۹۴ تصویب کرد، اما به دنبال ایراد شورای نگهبان به آن، در نهایت این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
وی افزود: بر اساس این قانون مشمولان اصل صد و چهل و دوم قانون اساسی باید فهرست اموال خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌کردند، زمانی که آقای رئیسی ریاست قوه قضاییه را برعهده داشت آیین نامه‌ای را تهیه کرد که بر اساس آن دامنه این قانون به ۲۴ گروه از مسئولان، مقامات و کارگزاران نظام تعمیم یافت و حتی اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا و بسیاری از مدیران را در بر گرفت.
وی ادامه داد: مجلس در روز‌های اخیر طرح ممنوع الخروجی مسئولان پس از کناره گیری از مسئولیت را بررسی می‌کند که البته با عنوان اصلاح قانون قبلی در حال بررسی است؛ روز گذشته کلیات این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید و در این قانونگذاری جدید تدابیری برای اتصال سامانه ثبت اموال مسئولان به سامانه هایی، چون ثبت و اسناد املاک، بانک‌ها و موسسات اعتباری، راهور، نیروی انتظامی، شهرداری، امور مالیاتی و بورس اندیشیده شد.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: برای اتصال این سامانه‌ها باید یک سری الزامات فنی و امنیتی رعایت شود که احوال شخصی و اطلاعات مربوط به مردم و مسئولان مورد سوء استفاده قرار نگیرد لذا تاکید در مصوبات کمیسیون تاکید شد؛ در زمان اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر تمامی اصول فنی، امنیتی و محرمانگی برای حفظ اطلاعات شخصی افراد در مقابل هک و نفوذ رعایت شود.
حاجی دلیگانی تصریح کرد: بر اساس این قانون حکم کارگزینی، پرداخت حقوق و همچنین صدور مجوز خروج کشور مسئولان شامل این قانون، تنها در زمانی صادر خواهد شد که اموال خود را در این سامانه ارائه و به روز رسانی کنند، همچنین عدم ثبت درست و دقیق اطلاعات و ثبت مطالب خلاف واقع مشمول مجازات خواهد شد؛ این مصوبات روز گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی است.
وی افزود: بسیاری از مسئولان اموال خود را در سامانه از پیش تعریف شده ثبت کرده‌اند، اما برای عموم مردم قابل مشاهده نیست، چرا که طبق قانون اساسی این اطلاعات صرفاً برای رئیس قوه قضاییه و سه نفر از قضات دارای صلاحیت برای نظارت و کنترل اموال مسئولان قابل مشاهده خواهد بود.
وی ادامه داد: قانون قبلی ضمانت اجرایی کافی نداشت، بنابراین با طرحی که روز گذشته در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد، ضمانت‌های لازم تعیین شده است.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: دیروز در کمیسیون حقوقی و قضایی بخشی از این طرح بررسی شده و تا دو سه هفته آینده گزارش آن در نوبت رسیدگی در صحن قرار می‌گیرد، البته تعداد طرح‌ها و لوایح در نوبت بسیار زیاد است، اما چنانچه نمایندگان مجلس درخواست رسیدگی خارج از نوبت داشته باشند، این طرح زودتر از موعد و ظرف ۳ ماه آینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.