لیر ترکیه چرا سقوط می‌کند؟

   به گزارش سرویس بین الملل­ ­­خبرگزاری صدا و سیما؛ بانک مرکزی ترکیه ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱، به جای آن‌که برای مقابله با ضعیف شدن لیر و نرخ بالای تورم ۲۰ درصدی با افزایش نرخ بهره واکنش نشان دهد، نرخ بهره را بار دیگر کاهش داد.

بانک مرکزی ترکیه در آخرین جلسه خود تصمیم گرفت نرخ بهره را با کاهش دو درصدی به ۱۶ درصد برساند؛ این تصمیم بانک مرکزی ترکیه با واکنش شدید بازار ارز در این کشور مواجه شد تا در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۱، یک دلار آمریکا با ۹ لیر و ۶۵ قروش و هر یورو با ۱۱ لیر و ۲۴ قروش مبادله شود.

در این نوشتار دلایل سقوط ارزش لیر ترکیه بررسی می‌شود.

نگاهی به اقتصاد ترکیه

دوره‌ای از تورم وحشتناک در ترکیه که از دهه ۱۹۷۰ آغاز شده بود، باعث شد تا ارزش بسیاری از کالا و خدمات در ترکیه به میلیارد و هزار میلیارد لیر برسد.

در آن زمان نه تنها تقاضای اسکناس در ترکیه به شدت افزایش یافته بود بلکه وجود اسکناس‌های بسیار درشت مانند اسکناس ۲۰ میلیون لیری به اعتبار واحد پول این کشور آسیب رسانده بود.

ترکیه در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تلاش‌های ناموفقی را برای ثبات بخشیدن به اقتصاد خود انجام داده بود، اما بحران مالی سال ۲۰۰۱ در این کشور که به خروج شدید سرمایه و کسری بودجه هنگفت انجامید، سرآغاز انجام اصلاحاتی شد.

«کمال درویش» وزیر امور مالی و اقتصاد وقت ترکیه با کمک صندوق بین المللی پول، شروع به تغییر ساختار اقتصادی ترکیه کرد، تغییراتی که شامل شناور کردن نرخ ارز، اصلاحات نهادی با هدف افزایش نقش بازار در اقتصاد، بازسازی ساختار بانک‌های دولتی، کاهش بار بخش عمومی در اقتصاد، افزایش استقلال بانک مرکزی و هدف گذاری برای کاهش نرخ تورم بود.

این اصلاحات از سال ۲۰۰۲ آغاز شد و در سال ۲۰۰۶ به پایان رسید؛ در واقع حذف شش صفر از پول ملی ترکیه که در سال ۲۰۰۵ به اجرا رسید، یکی از مراحل پایانی این اصلاحات بود.

سیاست‌های اقتصادی اردوغان

رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه بهره بانکی را مادر تمام بدبختی‌ها می‌داند و می‌گوید که بهره بالا عامل تورم بالاست و بهره پایین تورم پایین را به دنبال خواهد داشت، اما در مقابل کارشناسان مالی و بانک مرکزی ترکیه، مخالفت سیاست‌های اقتصادی اردوغان هستند.

این نگاه اردوغان باعث شده است که علاوه بر تغییرات پی‌در‌پی روسای کل بانک مرکزی ترکیه، معاونان این نهاد نیز مرتب تغییر کنند.

اردوغان برای اثبات نظریه غیرمنطقی اقتصادی خود با هیچ‌کس شوخی ندارد و نشان داده است که هرکس مقابل او بایستد، به‌راحتی اخراج خواهد شد.

چندی پیش رئیس‌جمهوری ترکیه «ناجی اقبال» رئیس بانک مرکزی و دو نفر از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی را برکنار کرد.

اقبال، ابلاغیه‌های رئیس جمهوری ترکیه برای کاهش نرخ بهره بانکی اجرا نکرده بود. او همانند سلف خود، مراد اویسال که ۱۸ ماه ریاست بانک مرکزی ترکیه را بر عهده داشت، طرفدار افزایش نرخ بهره بانکی بود.

افزایش تورم

تورم ترکیه قبل از اصلاحات کمال درویش همواره بالاتر از ۵۰ درصد بوده و بعضی از سال‌ها به بیش از ۱۰۰ درصد نیز رسیده بود، اما پس از اصلاحات ساختاری، تورم ترکیه به آرامی شروع به فروکش کرد و در سال ۲۰۰۴ به کمتر از ۱۰ درصد رسید.

بعد از این سال تا سال ۲۰۱۶ تورم ترکیه تک‌رقمی باقی ماند، اما از سال ۲۰۱۶ به تدریج مولفه‌های تورم‌زا دوباره در اقتصاد شعله‌ور شدند. از همین رو در سال ۲۰۱۷، تورم در این کشور دو رقمی شد و به ۱۱ درصد رسید.

پس از این سال نیز روند افزایشی نرخ تورم ادامه یافت؛ به‌طوری‌که نرخ تورم در سال ۲۰۲۱ به حدود ۲۰ درصد در سال جاری رسیده است.

کارشناسان اقتصادی دلیل عمده صعود نرخ تورم در ترکیه را ناشی از کاهش استقلال بانک مرکزی می‌دانند، زیرا از سال ۲۰۱۶ به‌تدریج استقلال و اقتدار بانک مرکزی این کشور کاهش یافت.

این امر تا آنجا پیش رفت که اردوغان، رئیس کل بانک مرکزی ترکیه را در عرض ۹ ماه، سه بار تغییر داد. تغییرات اردوغان هیات عالی بانک مرکزی را نیز دستخوش تغییر کرد و درعرض کمتر از یک سال بیش از نیمی از اعضای آن تغییر کردند.

همه این‌ها در کنار فشار اردوغان برای کاهش نرخ بهره و منفی شدن آن موجب شد تورم در ترکیه به مرز ۲۰ درصد نیز نزدیک شود.

سه برابر شدن نرخ ارز

همزمان با افزایشی شدن نرخ تورم در اقتصاد ترکیه، نرخ ارز نیز در این کشور صعودی شده است. آمار‌ها نشان می‌دهد که برابری دلار به لیر از سال ۲۰۱۶ تا به امروز حدود سه برابر شده است.

هر دلار آمریکا در مارس سال ۲۰۱۶ حدود ۳ لیر در بازار‌های ترکیه به خرید و فروش می‌رسید؛ اما در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۱، یک دلار آمریکا به ۹ لیر و ۶۵ قروش رسید.

افزایش قیمت دلار در بازار‌های ترکیه را می‌توان ناشی از افزایش تورم و سایر سیاست‌های اقتصادی دولت اردوغان دانست.

نگرانی مردم ترکیه از وضعیت اقتصادی این کشور

افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ ارز، افزایش بدهی‌های دولتی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و کسری بودجه، باعث نگرانی مردم ترکیه شده است.

روزنامه‌های چاپ آنکارا نوشتند، با افزایش مداوم نرخ دلار، قیمت اقلام غذایی و کالا‌های اساسی نیز ساعت به ساعت گران‌تر می‌شود و وقتی مردم ترکیه خبردار می‌شوند که فلان فروشگاه بزرگ، روغن مایع را با قیمت دو هفته پیش عرضه می‌کند، برای خرید هجوم می‌برند و صف طولانی تشکیل می‌شود.

تورم و بیکاری در کنار افزایش هزینه‌های تولید و واردات، شرایط سنگینی را برای میلیون‌ها خانوار ترکیه به وجود آورده است.

گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز نشان دهنده این هستند که ترکیه در حال حاضر، یکی از کشور‌های بدهکار جهان است که برای بازپرداخت معوقات خود به چند موسسه و بانک جهانی، دچار مشکل شده است.

در حالی که بیشتر تحلیل گران معتقدند که ترکیه به سالیان بسیار سخت ۳۰ سال پیش بازگشته است، اما دولت و مقامات سیاسی و اقتصادی، هنوز هم معتقدند که چیزی به نام بحران وجود ندارد و همه چیز عادی است.

جمع بندی

وضعیت کنونی اقتصاد ترکیه نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اشتباه بوده و سیاست‌های غیر منطقی او، به اقتصاد این کشور ضربه زده است.

اردوغان و دولت وی بار‌ها اعلام کرده اند که افزایش فقر و گرسنگی در ترکیه، واقعیت ندارد و این فقط بخشی از جنگ روانی و سیاه نمایی دشمنان و مزدوران است اما مشاهده قیمت‌ها و تحلیل شرایط بازار و جامعه، نشان می‌دهد که میلیون‌ها خانوار ترکیه در شرایط اقتصادی سخت و در تنگنای مالی قرار گرفته اند.

طبق نظر کارشناسان، کاهش ارزش واحد پول ملی ترکیه، پیش از آن که یک اتفاق اقتصادی و مرتبط با تحولات بازار‌های جهان و منطقه باشد، یک موضوع سیاسی و مرتبط با بسیاری از مسائل داخلی ترکیه و سیاست‌های حزب عدالت و توسعه است.

به نظر می‌رسد در صورتی که اقدامات موثری برای تغییر روند در اقتصاد ترکیه مانند فراگیر شدن دوباره نهاد‌های سیاسی و اقتصادی، اعطای استقلال به بانک مرکزی، مستقل شدن سیستم قضایی، بازگشت به اصول علم اقتصاد و برگزیدن متخصصان اقتصادی صورت نگیرد، وضعیت اقتصادی بغرنج تری در انتظار این کشور باشد.

تنظیم و نگارش: محمدرضا تقی زاده