تصویب ۲.۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت صمت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صداوسیما از شاتا، بر اساس گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد ۷۴ مورد سرمایه‌گذاری خارجی با حجم ۲ هزار و ۲۲۷ میلیون دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت طی ۶ ماه نخست سال جاری مصوب شده است که از این تعداد بخش صنعت با ۹۴.۵ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

 

بر این اساس درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی مصوب، طی ۶ ماهه سال جاری، تعداد ۱۱۳ مورد با ارزش ۲ هزار و ۶۱۴ میلیون دلار در کل کشور به تصویب رسیده است که بخش صنعت، معدن و تجارت با ۷۴ مورد و حجم سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۲۲۷ میلیون دلار، به‌ترتیب از نظر تعداد و حجم سهم ۶۵ و ۸۵ درصدی را به خود اختصاص داده است.

 

بر پایه این گزارش در دوره مورد بررسی از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری مصوب سهم بخش صنعت ۹۴.۵ درصد، سهم حوزه معدن ۴.۲ درصد و سهم بخش تجارت ۱.۳ درصد اعلام شده است؛ همچنین از تعداد ۷۴ مورد سرمایه گذاری خارجی مصوب در دوره مذکور ۴۷ مورد دارای جواز تاسیس، ۲۳ مورد دارای پروانه بهره برداری (سرمایه گذاری در واحد‌های موجود)، یک مورد دارای پروانه اکتشاف و ۲ مورد دارای پروانه بهره برداری معدن هستند.

 

در گزارش مذکور بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در دوره مورد بررسی در گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت فلزات اساسی، ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی، ساخت محصولات از توتون و تنباکو بوده است.

 

همچنین پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل کشور‌های غنا، امارات متحده عربی، افغانستان، هلند و آلمان اعلام شده است که بیشترین تعداد سرمایه‌گذاری‌های مصوب مربوط به کشور افغانستان با ۲۹ مورد بوده است و سپس کشور‌های امارات متحده عربی، ترکیه، چین و آلمان به ترتیب رتبه‌های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند و استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، زنجان، مرکزی و آذربایجان شرقی به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم را از لحاظ حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب کسب کرد‌ه‌اند.

 

شایان ذکر است از ۷۴ مورد سرمایه گذاری خارجی مصوب در این بخش، ۲۲ شرکت با صد درصد سهامدار خارجی، ۲۹ شرکت بصورت مشارکتی با شرکای داخلی (J.V) و ۱۳ مورد بصورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و می‌باشند.

 

در پایان یادآوری می‌شود سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواست‌ها اعم از سرمایه‌گذاری جهت ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.