پخش زنده
امروز: -
حکم سنگین برای سرقت ۳ بسته بادام هندی +حکم
یکی از قضات کشور حکم سنگین حبس و شلاق را برای سرقت سه بسته بادام هندی صادر کرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، قاضی یکی از دادگستری‌های کشور در اقدامی عجیب، سارق بادام هندی را به ۱۰ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرده است.
این قاضی همچنین در این حکم، سارق را به استرداد عین اموال مسروقه یا رد مثل یا قیمت آن محکوم کرده است.
براساس رای صادره، محکوم فرصت دارد ظرف ۲۰ روز اعتراض و تجدید نظرخواهی کند.
پس از پیگیری‌های خبرنگار ما، قوه قضاییه اعلام کرد موضوع در دست پیگیری است و جزئیات بیشتر را اطلاع رسانی خواهد کرد.
انتشار یافته: ۲۱
نظر شما
۱.حکم قاضی وفق مواد قانونی درست صادر شده است.
۲.به جای عادی انگاری سرقت ها ، باید تلاش کنیم احکام با جدیت و قاطعیت اجرا شود . اینکه سارق را مظلوم خطاب کنیم واقعا عجیب و خنده دار است .
۳. قانون ارزش ریالی مال سرقت شده را در تعیین مجازات برای سرقت تعزیری دخیل ندانسته است. اگر در ظاهر تناسبی بین سرقت انجام شده و حکم صادره وجود ندارد ، نیازمند اصلاح قوانین توسط مجلس است.
۴.مضافاً در خصوص قصور مسئولین هم اگر شکایت یا اعلام جرمی به دست قوه قضاییه برسد ، مکلف به رسیدگی است.
آنهایی که ارزش پول ملی رو نابود کردند و مردم را به خاک نشاندند، چطور؟
کسانی که با سرمایه ملت در پلمپ برنامه هسته ای، بازی کردند، چطور؟
اختلاس گران میلیاردی که راست راست می گردند، چطور؟؟؟؟
مشخصه از روی فقر و بدبختی و نداری بوده پدری که شرمنده زن و بچشه
سلام،
در مورد مجازات سارق بادام هندی گفت، قوه قضائیه اصولاً نبايد به دنبال دادنامه بدود و مفاد گنگ، ناقص و غیرمستدل آنها را برای افکار عمومی تبيين و توجیه کند.
در سازمان بازرسی کل کشور، من همواره به بازرسان اعزامی تأکید می‌کردم گزارش بايد مشروح، مستند و مستدل و از زبان اسناد و مدارک معتبر و مواد قانون و مقررات و استانداردهای مربوط، نه از زبان بازرس و متضمن تبیین آنها باشد! و طوری نوشته شوند که "لازم نباشد برای توضیح، بازرس به گزارش الصاق بشود!" قانون را نوشته‌اند که ما در اجرا به یک یک مواد آنها استناد و استدلال کنیم، نه اینکه با آنها کتاب‌های مجموعه قوانین بنويسيم و در قفسه‌ها قرار دهیم و در گزارش و تصميمات خود بنويسيم "به استناد مجموعه قوانین موجود در قفسه کتاب!" یا حتی این را هم ننویسیم!
البته عیب دستگاه قضاء آن است که قضات را به نگارش دادنامه بطور مبسوط، مستند و مستدل و بدور از کلی‌گویی و بيان جهات له و عليه موضوع، که تکليف قانونی هم میباشد، موظف نمی‌کند.
شمشیر قوه قضاییه برای ضعفا و پابرهنگان بسیار تند، برنده و قاطع است اما در برابر گردن کلفتان مفت خور و گستاخ، حتی نای بیرون آمدن از غلاف را ندارد.
در اینگونه موارد قاضی باید از جیب مبارک و احتمالاً گشاد خود این مبلغ ناچیز را پرداخت و به مشکلات این بیچاره رسیدگی می کرد تا شغلی مناسب پیدا کند و به صورت ایجابی مانع ارتکاب جرم می شد.
گره ای که با دست باز میشه با دندان باز نمی کنند.
این که رأی نیست انتقام است!
بعضیا هم چه حالی می کنن با خشونت و ارعاب و برخورد صلبی!
اگر دم از عدالت علوی نمی زدند دردش کمتر بود!