پنهانکاری دولت انگلیس در بخش گردش اطلاعات

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، در گزارشی که تارنمای خبرنگاری کاوشگر با نام "اوپن دموکراسی" امروز منتشر کرد آمده: از زمان تصویب قانون آزادی اطلاعات در سال ۲۰۰۵ تاکنون، پارسال بدترین سال در اجرای این قانون بود و دولت انگلیس، بار‌ها درخواست دریافت اطلاعات را رد کرد تا مردم نتوانند به اطلاعات مورد نیاز، دست یابند. دولت انگلیس اعلام کرده در سال ۲۰۲۰، فقط ۴۱ درخواست‌های دریافت اطلاعات از وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دولتی را برآورده است.
روزنامه گاردین در این باره نوشت: برخلاف قانون آزادی اطلاعات در انگلیس، هیات دولت این کشور مانع می‌شود اطلاعات مورد درخواست خبرنگاران، برملا شود. اداره هیات دولت انگلیس که مسوول اجرای قانون آزادی اطلاعات در دولت این کشور است، جنگ پنهانی با آزادی اطلاعات را رد کرده و گفته همه گیری کووید، امکانات برای ارائه اطلاعات را کم کرده است. براساس آمار سازمان اوپن دموکراسی، پارسال بدترین سال در یک دهه اخیر، در ارائه اطلاعات به مردم انگلیس بود و حتی کارشناسان آمار دولت این کشور نیز می‌پذیرند که سال گذشته، اغلب درخواست‌ها برای دریافت اطلاعات، رد شد.
در ماه آوریل سال جاری میلادی، سردبیران رسانه‌های انگلیس از دولت این کشور خواستند قانون آزادی اطلاعات را رعایت کند و حق مردم را برای دیدن اطلاعات درباره دولت، وزارتخانه‌ها و نهادهایش، محترم بشمارد.
به نوشته گاردین، دولت انگلیس درخواست نمایندگان مجلس برای دستیابی به اطلاعات را نیز رد می‌کند. این روزنامه به نقل از پیتر جئوگگان (Peter Geoghegan)، دبیر اوپن دموکراسی نوشت: دولت انگلیس جنگی پنهانی به منظور نقض قانون آزادی اطلاعات را آغاز کرده و پیروز نیز شده است. این موضوع موجب نگرانی است، زیرا پنهانکاری دولت، سم است. اگر اطلاعات درباره اقدامات دولت منتشر و ارزیابی نشود، به ناکارایی و فساد منجر می‌شود.