پخش زنده
امروز: -
رییس اتاق بازرگانی ایران:
خامفروشی و منابعفروشی صادرات نیست
رییس اتاق بازرگانی گفت: بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور از حاکمیت خامفروشی در بخش صادرات غیرنفتی حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین شافعی در سی و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
مشهد افزود: این هشداری برای متولیان امر نسبت به خروج منابع، آن هم بدون ایجاد ارزشافزوده برای اقتصاد است.
مشهد افزود: این هشداری برای متولیان امر نسبت به خروج منابع، آن هم بدون ایجاد ارزشافزوده برای اقتصاد است.رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور از حاکمیت خامفروشی در بخش صادرات غیرنفتی حکایت دارد و حال آنکه نمیتوان به خامفروشی و منابعفروشی با عنوان «صادرات» افتخار کرد.
وی با اشاره به روز ملی صادرات و دیدار فعالان اقتصادی با رییس جمهوری، اظهار داشت: این نشست بسیار صمیمی و متفاوت بود که جای تشکر از ریاست جمهوری و وزیر صمت دارد. در این جلسه یادآور شدیم که صادرات نوک پیکان حرکت توسعه اقتصادی است و دیپلماسی اقتصادی نیز پیشران توسعه صادرات به شمار میآید.
این فعال حوزه اقتصاد با اشاره به چالشهای موجود در بخش تجارت خارجی کشور، عنوان کرد: بررسی ۱۰ قلم نخست فهرست کالای صادراتی ایران نشان میدهد که عمده صادرات غیرنفتی کشورمان بر بخشهایی متمرکز بوده است که در پایینترین سطوح خلق ارزشافزوده قرار دارند و ۶۵ تا ۸۵ درصد آنها، کالاهای خام و نیمهخام محسوب میشوند.
وی ادامه داد: سهم کشورمان در صادرات دانشبنیانها و صنایع با فناوری بالا یک تا ۱.۵ درصد برآورد میشود که رقم ناچیزی است، از طرفی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد سهم ایران از تجارت جهانی از سه دهم درصد در سال ۹۵ به ۲ دهم درصد در سال ۹۹ کاهش یافته است، این آمارها گواهی میدهند که تا چه میزان از ظرفیتهای موجود در بخش تجارت خارجی، عقب هستیم.
شافعی اضافه کرد: ۳۵ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی سهم بخش خصوصی واقعی است و دولتیها، خصوصیها و شبهه دولتیها هم ۶۵ درصد دیگر را از آن خود کردهاند، با این وجود ارزش افزوده کالاهای صادراتی بخش خصوصی به مراتب بیشتر بوده و عمده خامفروشیها معطوف به بخشهای دولتی و خصوصی است.
رییس پارلمان بخش خصوصی ایران، به تحلیل رفتن اعتماد بخش خصوصی نسبت به دولتها اشاره و بیان کرد: هیچ بخشی به اندازه حوزه صادرات در این سالها دچار بدعهدی نشده است.
وی ادامه داد: متاسفانه دولتها وعدههایی را در مورد صادرات بیان میکنند که مبنای برنامهریزی فعالان حوزه تجارت خارجی قرار میگیرد، اما عملی نمیشوند و نتیجه آن تحلیل رفتن ظرفیتهای صادراتی کشور است. یک مصداق این بحث را در مشوقهای صادراتی شاهد بودیم که در ادوار گذشته وعده داده شد، اما رنگ تحقق به خود نگرفت.
شافعی، چالش دیگر بخش تجارت خارجی کشور را در ممنوعیتهای صادراتی عنوان کرد و افزود: در نشست با رییس جمهوری و در نشستهای دیگر با مسئولان دولتی این موضوع مطرح شد که بی ثباتیها و اخذ تصمیمات خلقالساعه، به از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی منجر میشود و از متولیان امر خواسته شد تا فهرستی از کالاهایی تهیه کنند که در چهار سال آینده، حتی به بهانه کنترل بازار، ممنوعیت صادراتی دریافت نخواهند کرد و اگر کالایی هم در بازار محدود شد، میتوان به جای ممنوعیت صادرات، زمینه ورود همان محصول را برای صادرکننده فراهم نمود تا بازار به تعادل برسد.
وی اضافه کرد: تجربههایی از این دست را پیش از این هم در کشور داشتهایم و صرفا نیازمند اراده دولت در عمل به شعارهایش برای حمایت از صادرات هستیم.
وی ادامه داد: ظرفیت مطلوبی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور فراهم است و فعالان این حوزه از مشکل تامین مالی و وثیقه سخن به میان میآورند، از طرفی کاهش نقدینگی شرکتهای صادرکننده خدمات، با توجه به عدم پوشش خطر نوسان نرخ ارز، موضوع دیگری است که به دغدغه آنها بدل شده است.
شافعی افزود: صندوق توسعه صادرات و بانک مرکزی میتوانند در این حوزه چاره اندیشی نمایند و به راهکاری کارآمد برسند، همین تعامل موثر میتواند بر آمارهای صادراتی ما موثر واقع شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در نشستهای اخیر با مسئولان، این نکته را نیز یادآور شدیم که مباحث مرتبط با دیپلماسی خارجی کشور در بخش اقتصادی، باید به اتاق بازرگانی سپرده شود. اتاقهای بازرگانی در دنیا، از جایگاه شاخص و برجستهای در بدنه سیاستگذاری برخوردار هستند و به مدد تعامل با آنها، میتوان گرههای زیادی را در بخش اقتصادی گشود.
شافعی در پایان از تشکیل مرکز مطالعات افغانستان با محوریت و مشارکت استانهای مرزی نظیر خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان و استقرار دفتر آن در اتاق بازرگانی مشهد خبر داد.
وی گفت: این مرکز قرار است با نگاه به آینده و مدیریت پیشنگرانه، موضوع تعاملات آتی اقتصادی ۲ کشور ایران و افغانستان را مورد بررسی و مداقه قرار داده و از مشارکت و همراهی فعالان اقتصادی مرتبط در بخشهای مختلف، صاحبنظران اقتصادی و دانشگاهی در این رابطه بهره جوید.
نظر شما