استقبال بانک مرکزی از همکاری فعالان اقتصادی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صداوسیما از بانک مرکزی؛ آقای علی صالح آبادی در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی، اعضای اتاق‌های بازرگانی و تولیدکنندگان که روز پنجشنبه برگزار شد، ضمن استقبال از نظرات این فعالان اقتصادی، دیدگاه‌های آنان را بر راهبرد‌های کلان و سیاست‌گذاری بانک مرکزی موثر دانست و گفت: در ابتدای تصدی مسئولیتم در بانک مرکزی، ضروری بود که از نزدیک با دغدغه‌ها و نظرات بخش خصوصی آشنا شوم چراکه بی‌شک حمایت از بخش تولید، صادرات و نیز واردات کالا‌های سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و مواد اولیه از ضروریات کشور است و در این مسیر قطعاً از نظرات شما بهره می‌گیریم؛ لذا باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که در عین تشویق صادرات، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز مدنظر باشد.

 

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به مبحث ارز حاصل از صادرات، تصریح کرد: ارز حال از صادرات یا ناشی از نفت و معیانات و بخشی از آن که در بازار نیما نیز عرضه می‌شود برای واردات مواد «اولیه و مصرفی» و بخشی نیز برای واردات کالا‌های سرمایه‌ای استفاده می‌شود. البته باید در نظر داشت که کشور نیاز به سرمایه‌گذاری و توسعه دارد و نمی‌توان تنها بر نیاز‌های جاری تمرکز کرد.

 

وی در ادامه یادآور شد: با دیدگاه فوق و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تأمین ارز و سرمایه برای پروژه‌ها را نیز به طور جدی مدنظر داریم. در این باره مقصود پروژه‌هایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و با ارزآوری برای اقتصاد کشور همراه باشد؛ بنابراین مباحثی همچون فاینانس‌ها و تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری جزء اولویت‌های اصلی ما تحت هر شرایطی محسوب می‌شود.

 

صالح آبادی با اشاره به گله‌مندی‌های تجار و بازرگانان از برخی بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌ها در بانک مرکزی، گفت: در جلسه امروز برخی درباره رفع تعهد ارزی نکاتی را طرح کردند، باید تأکید کنم که در این باره در تلاشیم با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به برطرف کردن مشکلات اقدام کنیم. البته در چنین مواردی که مسائل و چالش‌هایی وجود دارد، می‌توان با ایجاد کمیته‌ها و کارگروه‌های هم‌اندیشی میان نظام بانکی، بانک مرکزی و فعالان اقتصادی به تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های کاربردی کمک کرد تا در آینده شاهد صدور و اصلاح مکرر دستورالعمل‌ها نباشیم.

 

رئیس شورای پول و اعتبار درباره احیای واحد‌های تملک شده توسط بانک‌ها عنوان کرد: در حال حاضر به منظور جلوگیری از توقف تولید واحدها، این موضوع در دستور کار شورای و پول و اعتبار است و دستورالعملی در این زمینه تدوین شده که امیدوارم مشکلات تولید به واسطه این تصمیم‌ها برطرف شود.

 

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بازار ارز گفت: به طور مشخص دو بازار رسمی در کشور یعنی بازار نیما و بازار متشکل معاملات ارزی وجود دارد؛ بازار نیما معطوف به حواله و واردات کشور است و در بازار متشکل معاملات ارزی، اسکناس معامله می‌شود که عمق این بازار نیز نسبت به گذشته بیشتر شده است. ضروری است تأکید کنم که بانک مرکزی در بازار متشکل معاملات ارزی به عنوان بازارگردان حضور دارد لیکن خود صادرکنندگان هستند که در این بازار نسبت به فروش اسکناس ناشی از صادرات خود اقدام می‌کنند. 

 

وی در ادامه به برخی آمار‌های موجود در بازار متشکل ارزی پرداخت و گفت: از ابتدای آغاز به کار بازار متشکل معاملات ارزی در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۸ تا پایان سال ۹۸، در این بازار حدود ۵۰ میلیون دلار، در سال ۹۹ حدود ۷۰۰ میلیون دلار و در سال جاری تاکنون حدود ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار معامله شده است که این امر نشان از عمیق شدن بازار دارد و قطعاً برای بهبود عملکرد این بازار‌ها نیز از فعالان اقتصادی کمک خواهیم گرفت.

 

صالح آبادی در خصوص ارز با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) گفت: به ایراد‌ها و مشکلات مرتبط با این ارز واقفم و البته در تعامل با اعضای دولت ضروری است سازوکاری در این باره اندیشیده شود که در آینده و در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم در این زمینه، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

 

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی ضمن تأکید بر استقلال بانک مرکزی عنوان کرد: از آنجایی که طی سالیان طولانی، اقتصاد ایران متکی به نفت بوده است، عملاً بانک مرکزی به عنوان فروشنده ارز دولت و تأمین‌کننده ریال دولت تلقی شده است و لذا طی این سال‌ها سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست پولی غلبه داشته است. این درحالی است که در کشور‌های پیشرفته دولت‌ها برای تأمین کسری خود به بانک مرکزی رجوع نمی‌کنند، بلکه از درآمد‌های مالیاتی خود، کشور را مدیریت می‌کنند.

 

وی خاطرنشان کرد: برای مثال متأسفانه ساختار مالیاتی کشورمان به گونه‌ای است که از تولیدکننده مالیات اخذ می‌شود و در همان حال از افرادی که به فعالیت‌های سفته بازانه و سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد مانند خرید و فروش ملک، طلا، ارز و خودرو مبادرات می‌کنند، مالیاتی دریافت نمی‌شود. اگر به دنبال آن هستیم که منابع اقتصادی به سمت تولید هدایت شود باید تلاش کرد که در سیاست‌گذاری مالیاتی تعادل ایجاد شود تا در نهایت این منابع به صورت خودکار و به دور از دستور و رویه‌های موجود، به سمت تولید هدایت شود. 

 

رئیس کل بانک مرکزی افزود: با همکاری وزرای اقتصاد و سایر ارکان اقتصادی دولت موضوع استقلال بانک مرکزی را دنبال می‌کنیم و در این باره ضروری است که تأمین کسری بودجه دولت نیز از منابع دیگری پی گرفته شود و البته باید با مجلس نیز تعاملات و همکاری‌های لازم را داشته باشیم. از این منظر استقلال بانک مرکزی به معنای آن است که بخش مالی از بخش پولی مستقل باشد و در نهایت با تلاش و همکاری فعالان اقتصادی کنترل تورم غیر رکودی را محقق کنیم.

 

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تأکید بر حل مشکلات با همکاری فعالان اقتصادی، گفت: در حال حاضر شرایط فعلی کشور رو به بهبود است و امیدوارم در آینده نیز این روند تداوم یابد. برای نمونه در هفت ماهه امسال میزان ارز عرضه شده در سامانه نیما توسط صادرکنندگان، معادل کل سال قبل بوده است و در بخش دولتی نیز در هفت ماهه سال جاری معادل کل سال قبل از محل صادرات نفتی و فرآورده‌های نفتی ارزآوری داشتیم؛ لذا ضروری می‌دانم که از تلاش تمام صادرکنندگان و فعالان اقتصادی برای تحقق این دستاورد‌ها قدردانی کنم.

 

رئیس کل بانک مرکزی تعامل بازار پول و سرمایه را ضروری دانست و گفت: قطعاً بازار پول و سرمایه هر یک به تنهایی نمی‌توانند برطرف‌کننده مشکلات باشند و البته بازار سرمایه نیز از ظرفیت‌های مطلوبی برخوردار است؛ لذا ضروری است که با تشکیل کمیته‌ای در این زمینه به افزایش همکاری‌ها میان این دو بخش کمک کنیم. 

 

رئیس شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از سخنان خود بر بازگشت ارز حاصل صادرات به چرخه اقتصادی کشور، تأکید و خواستار برطرف شدن چالش‌های پیش‌روی صادرکنندگان شد. 

 

صالح آبادی با بیان اینکه همیت و اجماع برای حل مشکلات در دولت وجود دارد، یادآور شد: جلسات ستاد اقتصادی دولت به صورت منظم در حال برگزاری است و بخش‌های مختلف دولت، تیم اقتصادی دولت و به ویژه شخص رئیس جمهوری پیگیر مشکلات مردم و بهبود وضعیت اقتصادی هستند. 

 

وی در پایان گفت: امیدوارم در جلسات آینده شاهد برطرف شدن مشکلات و تحقق تحولات مثبت در اقتصاد و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشیم. در این زمینه مجلس، دولت، قوه قضائیه و تمام ارکان کشور در تلاشند به رفع مشکلات و بهبود وضعیت اقتصاد کشور کمک کنند و البته در این مسیر از همکاری فعالان اقتصادی استقبال می‌کنیم.