ضرورت گسترش همکاری سیاسی و اقتصادی با کشورهای جنبش عدم تعهد

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: شانزدهمین دوره نشست جنبش غیرمتعهد‌ها از ۵ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۱ (۲۶ تا ۳۱ اوت ۲۰۱۲) در تهران برگزار شد. جنبش غیرمتعهد‌ها یا عدم تعهد یک سازمان بین‌المللی است که در سال ۱۹۶۱ میلادی تأسیس شد و شامل کشور‌هایی می‌شد که به هیچ‌یک از بلوک‌های قدرت نظام جهانی وابستگی و تعهدی نداشتند.

حدود ۱۲۰ کشور جهان که تقریباً بیش از دو سوم اعضای سازمان ملل متحد و ۵۵ درصد جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند، عضو جنبش عدم تعهد می‌باشند. با وجودی که این جنبش بزرگترین فراکسیون مجمع عمومی سازمان ملل متحد به حساب می آید، اما تنها ۲۰ درصد صادرات جهانی کالا و خدمات را در اختیار دارد که در صورت همکاری و هم افزایی دولت های عضو این رقم با جهش مواجه خواهد شد. این سازمان ظرفیت سیاسی و اقتصادی بزرگی برای مقابله ملت های آزاده جهان در مقابل نظام سلطه محسوب می شود. برگزاری شانزدهمین نشست جنبش عدم تعهد در تهران فرصت بی نظیری بود تا جمهوری اسلامی ایران با هدایت های رهبر معظم انقلاب و تلاش دولتمردان پروژه تحریم آمریکا و متحدانش را خنثی نماید. با وجود تلاش های صورت گرفته متاسفانه دستگاه سیاست خارجی کشورمان نتوانست از تمامی ظرفیت موجود برای تقویت اقتصادی و تجاری کشور بهره گیرد.

قوانین بالا دستی
 ماده ۲۸ و ۲۹ سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
-- ماده ۲۸ سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران:
- گسترش همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین المللی
- مقابله با تک قطبی شدن جهان
- حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم و مستضعف به ویژه ملت فلسطین
-- ماده ۲۹ سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران: بهره گیری از روابط سیاسی با کشور‌ها برای نهادینه کردن روابط اقتصادی، افزایش جذب منابع و سرمایه گذاری خارجی و فناوری پیشرفته و گسترش بازار‌های صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی مورد نظر در چشم انداز.

تاکیدات رهبر معظم انقلاب
خوشبختانه چشم‌انداز تحولات جهانی، نویدبخش یک نظام چند وجهی است که در آن، قطب‌های سنتی قدرت جای خود را به مجموعه‌ای از کشور‌ها و فرهنگ‌ها و تمدن‌های متنوع و با خاستگاه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی و سیاسی میدهند. اتفاقات شگرفی که در سه دهه‌ی اخیر شاهد آن بوده‌ایم، آشکارا نشان میدهد که برآمدن قدرت‌های جدید با بروز ضعف در قدرت‌های قدیمی همراه بوده است. این جابه‌جائی تدریجی قدرت، به کشور‌های عدم تعهد فرصت میدهد تا نقش مؤثر و شایسته‌ای را در عرصه‌ی جهانی بر عهده بگیرند و زمینه‌ی یک مدیریت عادلانه و واقعاً مشارکتی را در پهنه‌ی گیتی فراهم آورند. ما کشور‌های عضو این جنبش توانسته‌ایم در یک دوران طولانی، با وجود تنوع دیدگاه‌ها و گرایشها، همبستگی و پیوند خود را در چهارچوب آرمان‌های مشترک حفظ کنیم؛ و این دستاورد ساده و کوچکی نیست. این پیوند میتواند دستمایه‌ی گذار به نظمی عادلانه و انسانی قرار گیرد.

شرائط کنونی جهان فرصتی شاید تکرارنشدنی برای جنبش عدم تعهد است. سخن ما آن است که اتاق فرمان جهان نباید با دیکتاتوری چند کشور غربی اداره شود. باید بتوان یک مشارکت دموکراتیک جهانی را در عرصه‌ی مدیریت بین‌المللی شکل داد و تضمین کرد. این است نیاز همه‌ی کشورهائی که مستقیم یا غیرمستقیم از دست‌اندازی چند کشور زورگو و سلطه‌طلب زیان دیده‌اند و میبینند.
(دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، بیانات در شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد، ۹ شهریور ۱۳۹۱)

چرایی و اهمیت موضوع
ضرورت ایجاد نظام بین المللی چند قطبی و افول نقش و جایگاه نظام سلطه در عرصه‌های سیاسی و بین المللی. پدید آمدن فرصتی تاریخی برای هم افزایی میان کشور‌های آزاده و مستضعف جهان و مقابله با سیاست های سودجویانه و منفعت طلبانه غربی. بی اثر کردن نظام ظالمانه تحریمی آمریکا و متحدان اروپایی اش و ایجاد نظم اقتصادی جدید میان کشور‌های جنوب.

ارزش فراگیری پرداخت
کشور‌های جنبش عدم تعهد به واسطه عقب ماندگی تاریخی در رشد اقتصادی بازار هدف مطلوبی برای کالا‌های تولیدی کشورمان و اجرای سیاست توسعه صادرات جمهوری اسلامی محسوب می شوند. بسیاری از این کشور‌ها در همسایگی و مجاورت ایران قرار دارند و توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و این کشور‌ها منافع متقابلی را ایجاد می کند. همکاری با کشور‌های جنوب آسیا، حوزه خلیج فارس، آسیای مرکزی و قفقاز، آفریقا و آمریکای لاتین عملا جمهوری اسلامی را از مراودات اقتصادی با قدرت های اروپایی بی نیاز خواهد کرد.

سابقه موضوع:
ایران که به دلیل عضویت در پیمان نظامی مرکزی سنتو از عضویت در این جنبش محروم مانده بود در سال ۱۹۷۹ پس از پیروزی انقلاب به جنبش عدم تعهد پیوست. یک ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، وزیرخارجه کوبا (ریاست وقت جنبش) اعلام کرد که سیاست جدید ایران به این کشور اجازه می دهد به جنبش کشور‌های غیرمتعهد در هاوانا بپیوندد؛ بنابراین ایران در ششمین اجلاس سران کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد در سال ۱۹۷۹ میلادی مقارن با سال ۱۳۵۸ شمسی به عضویت جنبش عدم تعهد درآمد.

سابقه درخشان جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشور‌های مستقل عضو در نفی سلطه قدرت های استعماری و همخوانی ذاتی فلسفه سیاسی آن با اصول جنبش عدم تعهد موجب شد تا در تیرماه ۱۳۸۸ و طی جریان اجلاس پانزدهم سران در شرم الشیخ مصر، ریاست جمهوری اسلامی ایران بر جنبش و شانزدهمین نشست سران عدم تعهد بلا اجماع به تصویب برسد. لغو برگزاری هفتمین اجلاس سران در بغداد به دلیل جنگ ایران و عراق و انتقال این اجلاس به دهلی نو از مهم‌ترین رویداد‌های جنبش به حساب می‌آید.

از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی اصل نه شرقی و نه غربی به اصلی اساسی در سیاست خارجی کشورمان تبدیل شد و سیاست همکاری سیاسی و اقتصادی با کشور‌های جنوب مورد تاکید قرار گرفت. باید توجه داشت که سیاست نه شرقی و نه غربی به معنای انزوا و قطع رابطه با همه کشور‌های شرق و غرب نبوده و به معنای نفی سلطه گری و استعمار از سوی کشور‌های امپریالیست است. با وجود برخی تلاش ها هیچ گاه روابط اقتصادی ایران و کشور‌های جنوب خصوصا همسایگان به آنچه مدنظر بوده است نرسیده است.

آمار‌ها نشان می دهد مقصد حدود سه چهارم کالا‌های صادراتی ایران کشور‌های چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان هستند. «مهدی میراشرفی»، رئیس کل گمرک گزارش داد، حجم تجارت خارجی ایران در بهار امسال ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت میلیارد دلار افزایش داشته است. وی افزود: ایران در سه ماه اول امسال کالا‌هایی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادر و به میزان ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار کالا وارد کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی داده‌های تجارت خارجی ایران در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ می‌گوید صادرات غیرنفتی در این دوره رشد قابل توجهی داشته، اما بازار‌های اصلی هدف صادرات مدام محدودتر شده است. این مرکز با بررسی وضعیت تجارت خارجی ایران در سال ۹۷ می‌گوید در این سال سهم چهار کشور امارات متحده عربی، چین، عراق و کره‌جنوبی در مجموع بیش از ارزش صادرات به ۱۴۵ کشور دیگر به عنوان مقصد کالا‌های صادراتی بوده است. (سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به علت همه گیری کرونا صادرات کاهش محسوسی داشته است). به نوشته مرکز پژوهش های مجلس تمرکز نسبتا شدید در بازار‌های هدف صادراتی می‌تواند برای کشور یک تهدید تلقی شود.

نتیجه
تنوع بخشی به هدف های صادراتی برای مقابله با تحریم ها مهمترین مسئله توسعه صادرات ایران است. مهمترین مقاصد صادراتی ایران در سه ماه ابتدایی سال جاری:
چین با ۷ میلیون و یک صد هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و یکصد میلیون دلار
عراق با ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار
امارات با ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار
ترکیه با ۶۶۳ هزار تن به ارزش ۵۹۵ میلیون دلار
افغانستان با یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۵۷۰ میلیون دلار
این آمار نشان می دهد که ما تاکنون از مقاصد صادراتی خود به نحو مطلوب استفاده نکرده ایم و حجم صادرات ایران به هند، پاکستان و کشور‌های حوزه خلیج فارس به جز امارات رضایت بخش نمی باشد. به عبارتی دیگر اکنون حجم صادرات ایران به کشور‌های متعدد از جمله کشور‌های افریقایی و آمریکای لاتین بسیار محدود است.

پژوهشگر: علی ظریف

­