کمبود سرانه پزشک در کشور در سایه عدم تحقق الزامات قانونی نظام سلامت کشور

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: ضمن اذعان به پیشرفت‌های نظام سلامت پس از انقلاب اسلامی، باید از درگیر بودن آن با یک سری بیماری‌های مزمن نیز پرده برداشت.

پرواضح است در حوزه سلامت، خدمات بهداشتی درمانی از حقوق اساسی مردم در قانون اساسی و از وظایف دولت است. دسترسی مناسب به خدمات درمانی و پزشک یکی از مهم ترین معیار‌های کارآمدی نظام‌های سلامت در دنیا است و از دیگر سو، تأمین نیروی انسانی برای دستیابی به عدالت در سلامت، از اهمیت زیادی برخوردار است.

سرانه پزشک پیش‌بینی شده در سند سلامت ۱۴۰۴، اگرچه به عنوان مصداق در مقایسه با کشور‌های گروه بیست با بیش از ۲۰ پزشک به ازای هر ده هزار نفر، سرانه پایینی محسوب نمی‌شود، اما از این منظر که در کشور‌های پیشرو در حوزه سلامت، این شاخص بین ۳۰ تا ۵۰ است؛ این تعداد پزشک، برای رسیدن به نقطه مطلوب در حوزه سلامت کافی نخواهد بود.
مضافا طبق آخرین آمار‌های بانک جهانی، در کشور‌های مربوط به سند چشم‌انداز، ما در کشور‌های منطقه از آخر هفتم هستیم؛ یعنی سرانه پزشک در ایران حتی از کشور‌های اطراف مثل تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان پایین‌تر است. این در حالی است که طبق سند چشم انداز ۲۰ ساله، در سال ۱۴۰۴ ما باید رتبه اول منطقه در سرانه پزشک باشیم.

این نقد صرفاً متوجه به دولت سابق نبوده و ریشه ‌ای به قدمت نظام بهداشت و درمان در کشور دارد.
واقعیت آن است در صورتی می‌توان به ایجاد عدالت در ارائه خدمات درمانی امیدوار بود که سرانه پزشک در کشور به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند و بدیهی است اصلی‌ترین راهکار افزایش تعداد پزشکان در کشور، افزایش ورودی آن یا همان ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی در کشور است.
برای دستیابی به سرانه یاد شده برای پزشک عمومی مطابق نقشه مذکور باید ۱۳۲ هزار پزشک تربیت شوند؛ بنابراین با روند فعلی ثابت پذیرش دانشجو، بیش از ۲۰ سال طول می کشد تا سرانه مطلوب حاصل شود. حتی اگر ظرفیت پذیرش دانشجو سه برابر شود باز هم حداقل ۸ سال تا رسیدن به هدف، فاصله خواهد بود، و این در حالی است که تنها کمتر از ۴ سال تا چشم‌انداز ۱۴۰۴ زمان باقی است.
نکته مهم، اقناع حاکمیت و مردم طی سالیان اخیر است که پزشک زیادی در کشور وجود دارد. با همین استدلال همواره ظرفیت‌های پذیرش پایین نگه داشته شده است. در حالی که به نظر می‌رسد زیرساخت‌ها، هیئت‌علمی و توان علمی کشور برای این مهم در وضعیت مناسبی قرار دارد.

مسئله، لزوم بحرانی قلمداد شدن افزایش ظرفیت رشته پزشکی است و با توجه به اینکه اتخاذ هر تصمیمی درباره افزایش ظرفیت‌ها، نیاز به یک بازه زمانی حداقل ۷ ساله برای به ثمر نشستن دارد؛ تصمیم‌گیری فوری در این باره امری ضروری به نظر می‌رسد.

قوانین بالا دستی
-سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴
-سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری
-نقشه نظام سلامت ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران
مطابق بند ۵-۲ سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری بر ارتقای شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی تاکید شده است. همچنین نقشه جامع علمی سلامت چشم‌انداز نظام سلامت در سال ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران را کشوری با مردمی برخوردار از بالاترین» سطح سلامت و دارای عادلانه‌ترین و توسعه‌یافته‌ترین نظام سلامت در منطقه» ترسیم می‌کند.
در سند درمان ایران ۱۴۰۴، مصوب اواخر آبان ۱۳۹۷ هیئت دولت، نیز برنامه‌ای ۱۰ ساله برای مدیریت آینده درمان کشور ارائه شد که قرار بود با اجرای آن، دسترسی عادلانه به خدمات درمانی بهبود یابد و گام بلندی در راستای تحقق عدالت اجتماعی برداشته شود. این سند نقشه راه آینده تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی کشور را ترسیم می کند تا دانشگاه های کشور متناسب با نیاز بخش سلامت نیرو تربیت کنند. طبق برآورد این سند، تعداد کل پزشکان در ایران تا سال ۱۴۰۴ با رشد ۱.۵ برابری باید به عدد۲۶۰ هزار نفر برسد. با این حساب سرانه پزشک در ایران تا آن موقع به ۲۳ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر می‌رسد.

پیام:
در ابتدایی‌ترین حالت، محدودیت دسترسی به خدمات درمانی موجب به هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا برای خدمات پزشکی و در پی آن بالارفتن هزینه های درمان می شود. یعنی تعداد کم پزشکان باعث بالارفتن انتظارات مالی پزشکان شده و از آنجا که رقابت شغلی بین پزشکان وجود ندارد بیماران مجبور به پرداخت هزینه بیشتر خواهند بود.

بهانه خبری یا مسئله روز
علاوه بر رعایت نشدن شاخص‌های عدالت در سلامت مردم، از بعد دیگر، فشار بیش از اندازه روی کادر درمان است که نمونه آن در مواجهه نظام درمان کشور با ویروس کرونا قابل مشاهده است که فشار مضاعف خصوصاً در بخش دولتی به دانشجو‌های متخصص، پزشکان و سایر کادر درمان وارد می‌شود. بدون شک یکی از عوامل اصلی آن، همین موضوع کمبود پزشک است.

ارزش فراگیری پرداخت
بر اساس مطالعات جمعیت شناختی، جمعیت کشور در سال ۱۴۰۴ به ۸۷ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر افزایش پیدا می کند و قدر مسلم با روند افزایشی جمعیت سالخورده در دهه‌های آینده نیز، نیاز به خدمات درمانی افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد. امروز، ۱۰ درصد از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند و برآورد می شود که جمعیت سالمندان کشور تا ۱۵ سال آینده بیش از دو برابر خواهد شد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد با افزایش سن افراد به بالای ۶۰ سال، نیاز به خدمات پزشکی تا ۴ برابر افزایش می یابد. از سوی دیگر پراکندگی سنی پزشکان موجود در کشور، حاکی از آن است که اکثر پزشکان فعلی، در بازه سنی ۴۵ تا ۶۰ سال هستند و در ۱۵ سال آینده، بیش از ۵۰ هزار پزشک از چرخه خدمت‌رسانی خارج می‌شوند که این خود نیاز به تربیت پزشک را چند برابر می‌کند.

سابقه موضوع:
- چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، ابلاغی مقام معظم رهبری:
برخوردار از سلامت، رفاه و امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.
-بند ۵-۲ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری: ارتقای شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی.
-بند ۱-۸ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری: ترویج تصمیم‌گیری و اقدام مبتنی بر یافته‌های متقن و علمی در مراقبت‌های سلامت، آموزش و خدمات با تدوین استاندارد‌ها و راهنماها، ارزیابی فناوری‌های سلامت، استقرار نظام سطح‌بندی با اولویت خدمات ارتقای سلامت و پیشگیری و ادغام آن‌ها در نظام آموزش علوم پزشکی.
-چشم‌انداز نظام سلامت در سال ۱۴۰۴ مطابق نقشه جامع علمی سلامت: جمهوری اسلامی ایران کشوری است با مردمی برخوردار از بالاترین» سطح سلامت و دارای عادلانه‌ترین و توسعه‌یافته‌ترین نظام سلامت در منطقه».
-بند ب ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه: به منظور توسعه کمی و کیفی و ساماندهی و یکپارچه‌سازی فرماندهی شبکه اورژانس پیش بیمارستانی (۱۱۵)، سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود بر اساس وظایف قانونی خود ایجاد می‌گردد. اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد مشترک سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
-بند ت ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه: به منظور متناسب‌سازی کمیت و کیفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیاز‌های نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیاز‌های آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبرد‌های پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین نموده و اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

نتیجه
این سند نقشه راه آینده تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی در کشور را ترسیم کرده تا دانشگاه‌های کشور متناسب با نیاز بخش سلامت نیرو تربیت کنند، اما در حال حاضر در رشته های علوم پزشکی تناسب بین آموزش نیروی انسانی و نیاز جامعه و کشور وجود ندارد.