خطیب زاده: ملاک برای ما، عمل طرف مقابل است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، اقای خطیب زاده در واکنش به بیانیه سران فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در حاشیه نشست گروه ۲۰ اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطوح همواره تاکید کرده است که مطابق با فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حرمت تولید و استفاده از تسلیحات هسته ای، به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نخواهد بود و علاوه بر آن این تسلیحات در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو مسئولیت پذیر معاهده عدم اشاعه (NPT) و عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی همواره همکاری مناسبی در چارچوب پادمان با این نهاد فنی و تخصصی داشته است و با پایبندی کامل به تعهدات خود تا حتی یکسال پس از خروج غیرقانونی و غیرمسئولانه ایالات متحده آمریکا، حسن نیت خود را نشان داده است.
اقای خطیب زاده با اعلام اینکه ما از قصد دیگر طرف‌ها برای بازگشت کامل به اجرای تعهدات خود استقبال می‌کنیم، اضافه کرد: ملاک برای ما، عمل طرف مقابل است. دولت جدید آمریکا بر خلاف مواضع اعلامی، همچنان سیاست فشار حداکثری را که منجر به اعمال تحریم‌های جدید و یا اعمال مجدد تحریم‌هایی که پیش از آن رفع شده بودند، ادامه می‌دهد.
وی در ادامه تاکید کرد: پس از طی زمان لازم برای استقرار دولت جدید و انجام بررسی‌های مقتضی و همچنین پس از مشورت با شرکا و رایزنی‌ها با هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام، اعلام گردید که مذاکرات جهت لغو تحریم‌ها پیش از پایان ماه نوامبر آغاز خواهد شد.
اقای خطیب زاده در خصوص آنچه در زمینه تولید اورانیوم فلزی و اورانیوم با غنای بالا در بیانیه سران ۴ کشور اعلام شده است، تصریح کرد: برخلاف بیانیه تولید اورانیوم فلزی و اورانیوم با غنای بالا همانطور که پیش از این نیز اعلام شده است، با اهداف صلح آمیز و دارای مصارف غیرنظامی ازجمله مصارف پزشکی و تامین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران بوده است و باید یادآور شد که چنین مواضع غیرمنطبق با واقعیت، نتایج سازنده‌ای با خود به همراه نخواهد داشت.
وی در پایان تاکید کرد: بحران به اصطلاح هسته‌ای که در این بیانیه به گزافه از آن یاد شده است، یک بحران ساختگی و تبلیغاتی بیشتر نیست. اما هرچه هست، شرایط کنونی در واقع حاصل عدم مسئولیت پذیری و عدم پایبندی نسبت به اجرای تعهدات توسط دولت‌های صادر کننده این بیانیه بوده و خروج غیرقانونی و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط دولت ایالات متحده آمریکا و بی عملی طرف‌های اروپایی در اجرای تعهدات خود منجر به ایجاد وضعیت کنونی شده است.