امروز؛ ابلاغ قانون پرداخت تسهیلات مسکن به بانک‌ها

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در چهارمین همایش ملی پدافند شهری گفت: در آخرین جلسه‌ای که دیروز با رئیس بانک مرکزی داشتیم قرار شد امروز به همه بانک‌های کشور تسهیلات نهضت ملی مسکن ابلاغ شود.

 

وی اضافه کرد همه بانک‌ها مکلف به تخصیص ۲۰ درصد سهم تسهیلات کشور معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال به بخش مسکن شده‌اند.

 

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این موضوع قانون است و چنانچه بانکی این تکلیف را اجرا نکرد، ۲۰ درصد جریمه مالیاتی می‌شود؛ بانک‌ها موظفند این تخصیص سهم را اجرا کنند.

 

وی یادآور شد: سهم هر استان و همچنین سقف تعداد واحد‌ها در هر شهرستان مشخص شده است؛ این تسهیلات ابلاغ شده و سازندگان می‌توانند از فردا صبح که کار عملیاتی-اجرایی را آغاز می‌کنند، اولین بخش این تسهیلات را درخواست کنند. این تسهیلات در چند مرحله پرداخت می‌شود.

 

قاسمی تصریح کرد: این تسهیلات یارانه‌ای بوده و جزو تعهدات ماست؛ زمین‌ها هم به صورت ۹۹ ساله در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد که به نوعی رایگان است که از سوی وزارت راه و شهرسازی برای ۹۰۰ شهر شناسایی زمین صورت گرفته است.

 

به گفته وزیر راه و شهرسازی، اراضی در نظر گرفته شده یا درون شهر است که تغییر کاربری خواهد داشت یا کنار شهر است که الحاق به شهر پیدا خواهد کرد. طبق قانون باید زمین‌های دولتی دیگری هم که در شهر‌ها هستند، به این قانون ملحق شود؛ چنانچه اختصاص داده نشود، اداره ثبت براساس قانون جهش تولید مسکن، ظرف یک ماه برای انتقال مالکیت به وزارت راه و شهرسازی به صورت یک طرفه اقدام خواهد کرد.

 

وزیر راه و شهرسازی بر همراهی شهرداران و نظام مهندسی‌ها برای تسریع در اجرای نهضت ملی مسکن تاکید کرد و گفت: بانک‌ها مکلف هستند تا ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.

وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر این مطلب که در قانون جهش تولید مسکن که احداث ۴ میلیون واحد مسکونی را طی دولت سیزدهم در برنامه قرار داده است، رویکرد وزارتخانه نه فقط مسکن سازی که توجه توامان به مسکن و شهرسازی است، گفت: تلاش کرده‌ایم تا در موضوع ساخت مسکن و اجرای نهضت ملی مسکن در همه استان‌های کشور، جانمایی‌های مناسب، موضوع پدافند غیرعامل و توجه به نیازمندی‌های مردم را مورد نظر قرار بدهیم که بخشی از این رویکرد‌ها ایجاد شهر‌هایی غیرخوابگاهی و قابل سکونت برای مردم شهرهاست.

عضو کابینه دولت سیزدهم در ادامه از شهرداران و نظام مهندسی خواست تا در اجرای نهضت ملی مسکن مشارکت حداکثری داشته باشند.

قاسمی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های وزارت راه و شهرسازی، سهم هر استان در قانون جهش تولید مسکن بر اساس نیاز جمعیتی کشور تعیین و ابلاغ شده است. از استانداران به عنوان رییس شورای مسکن و شهرسازی می‌خواهم تا هرچه سریعتر عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن را آغاز کنند.

وی در خصوص تامین مالی اجرای نهضت ملی مسکن و رایزنی‌ها در این باره گفت: در آخرین جلسه‌ای که با رئیس بانک مرکزی داشتیم، همه بانک‌های کشور مکلف شدند تا ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و بر اساس آن سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص خواهد یافت. چنانچه بانکی به این مورد بی‌توجهی نشان دهد ۲۰ درصد جریمه مالیاتی خواهد شد و بنابراین، بانک‌ها مکلف به عمل به آن هستند.

قاسمی ادامه داد: تامین زمین برای اقشار کم‌درآمدی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، ۹۹ ساله و رایگان تخصیص خواهد یافت.

وی گفت: در اجرای طرح جهش تولید مسکن، اراضی ۹۰۰ شهر متعلق به وزارت راه و شهرسازی شناسایی شده و مابقی نیز در حال شناسایی است.

وزیر راه و شهرسازی بر همراهی سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای تخصیص اراضی دولتی به بخش مسکن تاکید کرد و گفت: در قانون پیش بینی شده است تا چنانچه این اراضی تخصیص نیابد اداره ثبت اسناد و املاک کشور ظرف مدت مشخص شده برای استفاده در قانون جهش تولید مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی منتقل کند.

وی با تاکید بر اینکه ابزار قانونی لازم برای اجرای این طرح فراهم است، گفت: ملاک پیشرفت نهضت ملی مسکن فعالیت مدیران کل راه و شهرسازی هستند. همچنینی از شهرداران می‌خواهیم تا در خصوص ارایه پروانه همکاری لازم را داشته باشند.

قاسمی از امضای توافق نامه وزارت راه و وزارت کشور در خصوص ارایه پروانه ساختمانی ظرف مدت یک ماه به اجرای نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: توافق نامه‌ای با وزیر کشور در خصوص ارایه پروانه ساختمانی نهضت ملی مسکن به امضا رسید که شهرداران مکلف شدند تا با درخواست ادارات کل راه و شهرسازی استان ها، پروانه کار را ظرف حداکثر یک ماه و زودتر صادر کنند.

وی افزود: بنا به درخواست راه و شهرسازی استان‌ها، پروانه کار توسط شهرداری صادر می‌شود و وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف ۶ ماه توسط ادارات کل راه و شهرسازی با شهرداری‌ها تسویه حساب کنند و این توافق وزارت راه و وزارت کشور است. همچنین، در نظام مهندسی نیز زمان و مبلغ برای ارایه خدمات مهندسی در قانون جهش تولید مسکن تعیین شده است که نیاز است تمامی دست اندرکاران در این خصوص همراهی لازم را داشته باشند.