کسری تجاری آمریکا به بالاترین سطح رسید

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما  به نقل از خبرگزاری رویترز، کسری تجاری آمریکا در ماه سپتامبر به بالاترین سطح خود رسید.

بر اساس این گزارش، بسیاری از آمریکایی‌ها اخیرا توجه خود را از همه گیری کووید ۱۹ -که روزانه حدود هزار و ۲۰۰ نفر را در این کشور به کام مرگ می‌برد- به پیامد‌های اقتصادی معطوف کرده‌اند، زیرا کسری تجاری آمریکا در سپتامبر به بالاترین سطح خود رسید.
وزارت بازرگانی آمریکا روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد کسری تجاری این کشور در ماه سپتامبر به ۸۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار رسیده است، زیرا صادرات آمریکا به شدت کاهش داشته است.
صادرات آمریکا در ماه سپتامبر با سه درصد کاهش به ۲۰۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید و این در حالی است که واردات این کشور با شش دهم درصد افزایش به ۲۸۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید.
بر اساس گزارش این وزارتخانه، کسری بخش کالا و خدمات در مقایسه با ماه قبل از آن ۱۱.۲ درصد افزایش یافت.
اگر چه کووید ۱۹ تا روز پنجشنبه جان بیش از ۷۵۱ هزار نفر را در این کشور گرفت، اما فشار اقتصادی، بسیاری از مردم آمریکا را مجبور کرده است توجه خود را به چیزی معطوف کنند که راه گریزی از آن نیست.
اخیرا، بسیاری از شهروندان آمریکایی با افزایش قیمت و کمبود عرضه کالا‌ها مواجه شده‌اند.
جدیدترین نظرسنجی خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد در حال حاضر ۷۳ درصد از بزرگسالان آمریکایی ترجیح می‌دهند مقامات سیاسی این کشور بر مشاغل و رشد اقتصادی تمرکز کنند. این در حالی است که سال گذشته, ۶۱ درصد از شهروندان آمریکایی طی یک نظرسنجی اعلام کردند مدیریت کووید ۱۹ عامل مهمی در رأی دادن آن‌ها به رئیس جمهور محسوب می‌شود.
بسیاری از مردم آمریکا دولت بایدن را عامل مشکلات اقتصادی می‌دانند. در گزارشی که روز چهارشنبه در نشریه هیل منتشر شد، گفته شده است لایحه کمک‌های اقتصادی ۱.۹ تریلیون دلاری و افزایش هزینه‌های پیشنهادی سبب تقویت بیش از اندازه اقتصاد شده است و این یکی از اقدامات دولت برای تامین مالی بیش از اندازه محسوب می‌شود.
در همین حال، اگرچه بایدن زمانی گفته بود از نوامبر گذشته، افزایش دستمزد در آمریکا از سطح تورم فراتر رفته است، اما اطلاعات و داده‌های وزارت کار آمریکا نشان می‌دهد این رقم تا سپتامبر تنها ۴.۱۸ درصد بوده است.
در این میان، دو شاخص اصلی سنجش تورم، یعنی شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص بهای مخارج مصرف شخصی به ترتیب ۵.۰۶ درصد و ۴.۳۳ درصد افزایش یافت.