مخالفت با کلیات لایحه تمدید قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه تمدید مهلت‌های مقرر در تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با ۷۸ رأی موافق، ۱۴۴ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

روح‌اله نجابت سخنگوی کمیسیون شورا‌ها در تشریح گزارش کمیسیون گفت: این لایحه برای رسیدگی به کمیسیون شورا‌ها به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و در جلسات متعدد و با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد.

وی ادامه داد: در جلسه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۰ با اصلاحاتی در کلیات مورد تصویب قرار گرفت و اکنون گزارش آن در اجرای ماده (۱۵۹) آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس می‌شود.

سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در رابطه با این لایحه گفت: پلیس ناجا دارای ۲۷ هزار پرسنل که در در ۲۱۳ هزار کیلومتر راه‌های کشور و هزار و ۱۴۷ شهر انجام وظیفه می‌کنند؛ از رئیس مجلس درخواست داریم اجازه دهند در فرصت مقتضی گزارش جامعی را به ویژه در بحث مدیریت ترافیک و تصادفات به مجلس ارائه کنیم، زیرا تصادفات بحثی بسیار جدی است و سالانه ۱۷ هزار فوتی و جان باخته بر اثر تصادف در جاده‌های کشور و ۳۶۰ هزار مجروح و معلول را داریم.

وی ادامه داد: در رابطه با این لایحه یک فرصت ۱۰ ساله به نیروی انتظامی با توجه به کمبود نیروی انسانی و تجهیزات از توان درجه‌داران با شرایط خاص و دارای دیپلم و ۱۰ سال سابقه کار و همچنین از سربازان لیسانس و فوق لیسانس استفاده شود.

رئیس پلیس راهور ناجا یادآور شد: در کشور ۴۵۰۰ دوربین ثبت تخلف در راه‌های اصلی وجود دارد که ۴۹ درصد از آن‌ها نیاز به تعمیر دارد.

رحمت اله نوروزی در مخالفت با کلیات لایحه تمدید مهلت‌های مقرر در تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، گفت: با اجرای دولت الکترونیک می‌توان از بسیاری از تخلفات رانندگی جلوگیری کرد. می‌توان با پیش بینی اعتبارات لازم در بودجه سالانه، سیستم دیجیتال را اجرایی کرد.

نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: با استفاده از دولت الکترونیک از خطا‌های انسانی کاسته می‌شود، زیرا در حال حاضر افراد غیر متخصص بسیاری فعال هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر می‌توان با اجرای سیستم دیجیتال و دولت الکترونیک از بروز تخلفات رانندگی جلوگیری کرد، ادامه داد: باید از کشور‌های موفق الگوبرداری کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به پیش بینی اعتبارات مناسب برای نیروی انتظامی در بودجه ۱۴۰۰، گفت: مردم از ممنوعیت تردد شبانه گلایه‌های بسیاری دارند چرا با وجود اینکه تمام پروتکل‌ها در رستوران ها، هواپیما‌ها و اماکن عمومی برداشته شده رفت و آمد شبانه مردم ممنوع است این در حالی است که ممنوعیت شبانه هیچ تاثیر و فایده‌ای ندارد.

براساس این گزارش حسن نوروزی دیگر مخالف کلیات لایحه مذکور، گفت: براساس این لایحه اجازه داده می‌شود که برای تامین نیروی مورد نیاز راهنمایی و رانندگی از افسران کادر و پیمانی سایر بخش‌های نیروی انتظامی و افسران وظیفه استفاده شود به این معنا که موضوع راهنمایی و رانندگی را به افسران کلانتری‌ها واگذار می‌کنیم. باید به این نکته توجه شود که افسران کلانتری‌ها باید به وظایف خود عمل کنند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: با تصویب این لایحه، به افسران کلانتری‌ها دسته قبض داده می‌شود تا بتوانند مردم را جریمه کنند.

وی با بیان اینکه اگر نیروی انتظامی اعتبارات لازم را ندارد مجلس می‌تواند بودجه لازم را اختصاص دهد، اضافه کرد: در سایر کشور‌ها افسران عالیرتبه، مجرب و با استفاده از دوربین‌های مجهز به تخلفات رانندگی رسیدگی می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با طرح این پرسش که مگر به اول انقلاب برگشته ایم، تصریح کرد: در حال حاضر همه خیابان‌ها و جاده‌ها دوربین دارند.

نوروزی ادامه داد: چرا مردم به دلیل تردد از ۱۰ شب تا ۳ بامداد جریمه می‌شوند؟ در شرایطی که تحریم و گرانی مشکلات بسیاری برای مردم ایجاد کرده نباید به هر نحوی جیب مردم را خالی کنند. ستاد ملی کرونا بر اساس چه قانونی تردد شبانه را ممنوع اعلام کرده، جریمه‌های دریافت شده به ازای ممنوعیت تردد در چه محلی هزینه شده است؟

محمدحسن آصفری در مخالفت با کلیات لایحه لایحه تمدید مهلت‌های مقرر در تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، گفت: به نیروی انتظامی اجازه داده شده تا با تعیین تخلفات رانندگی زمینه نظم در جامعه را فراهم کند، اما اینکه هر فردی با یک دسته قبض نسبت به جریمه افراد تصمیم گیری کند به جز نارضایتی خروجی دیگری ندارد و همانند این است که به یک فرد دیپلمه گفته شود که می‌تواند قضاوت انجام دهد.

نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جریمه برای نظم و سلامت جامعه است، ادامه داد: اگر این امر با دقت و توسط افراد متخصص و دلسوز انجام شود مفید است، اما اگر توسط افراد غیر متخصص و بدون لحاظ مسائل مردم انجام شود باعث نارضایتی می‌شود.

وی تصریح کرد: سرمایه اجتماعی جامعه نباید در اختیار افرادی باشد که در انجام وظایف خود تخصص ندارند هرچند ممکن است با یک جریمه اعتباری بالغ بر ۱۰۰ هزار تومان ایجاد شود، اما باید توجه شود که این اعتبار با چه هزینه‌ای به دست آمده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه جریمه توسط افراد غیر متخصص نارضایتی مردم را به دنبال دارد، گفت: اگر نیروی انتظامی نیروی مازاد دارد می‌تواند از آن‌ها در پلیس امنیت استفاده کند چرا که در حال حاضر باید به موضوع سرقت توجه ویژه شود در حال حاضر مردم به دلیل سرقت خودرو و موتورهایشان در مضیقه هستند.

آصفری گفت: باید مشکل امنیت حل شود، حتی شنیده می‌شود که بخشی از قبض‌های صادر شده برای تخلفات رانندگی سهم افرادی می‌شود که این قبض‌ها را صادر می‌کنند که باید به این موضوع نیز رسیدگی شود.