تشکیل کارگروه برای آسیب‌شناسی حوزه معادن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ سیدشمس الدین حسینی در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون متبوع خود گفت: دستورکار کمیسیون بررسی و ارائه گزارش از نحوه اجرای احکام جزء (۱) بند (و) و بند (ط) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بود چراکه معادن یکی از ثروت‌های اصلی کشور بوده و ایران از نظر دارا بودن معدن جزو کشور‌های غنی محسوب می‌شود درحالیکه عملکرد بخش معادن، پایین‌تر از ظرفیت واقعی آن است.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: همواره این دغدغه که چگونه می‌توان اقتصاد معدن در کشور را فعال و ظرفیت‌های معدنی را برای بهبود اقتصاد ملی به کار گرفت، مطرح است، به گونه‌ای که با افزایش ارزش افزوده بخش معدن، رونق تولید ملی و رشد اقتصادی محقق و تامین منابع مالی دولت با تحصیل حقوق عمومی و دولتی عملیاتی شود که مجلس در بند (و) و بند (ط) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به این امور مهم پرداخته است.
وی اضافه کرد: در بند (و) قانون بودجه ۱۴۰۰ تلاش شده با ایجاد شرکت‌های سهامی عام در بازار سرمایه در حوزه معادن از یک سو منابع مالی موردنیاز برای اکتشاف و بهره برداری از معادن تامین شود و از سوی دیگر سازوکاری پیش‌بینی شود که عموم مردم حتی با سرمایه‌های خُرد، بتوانند از مزایا و سود حاصل از سرمایه گذاری در معدن بهره‌مند شوند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به تدوین آئین نامه بند (و) مذکور بود، اما تاکنون با وجود گذشت ۸ ماه از شروع سال، آئین نامه اجرایی آن تصویب نشده و وزارت صمت در این امر کوتاهی کرده است. در این نشست مقرر شد، ظرف هفته جاری اقدامات لازم از جمله ارسال آئین نامه اجرایی بند (و) به شورای عالی بورس انجام شود و وزارت صمت گزارش عملکرد و دیوان محاسبات گزارش نظارتی خود را به کمیسیون ارائه دهند.
حسینی تصریح کرد: از آنجا که اشخاصی اعم از دولتی، غیردولتی، حقیقی و حقوقی در فضایی غیرشفاف و غیررقابتی، پروانه‌های بهره‌برداری را دریافت می‌کنند، اما بهره‌برداری و اکتشاف انجام نمی‌دهند، مجلس بند (ط) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را تصویب کرد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: هرچند در بند (ط) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آمده است معادن شناسایی شده تا پایان سال ۱۳۹۹ و پروانه‌هایی که تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ صادر شده، اما مورد استفاده قرار نگرفته، باید به مزایده گذاشته شوند، اما این بند به درستی اجرا نشده است، زیرا هرچند وزارت صمت در اردیبهشت اقدام به واگذاری معادن کرد، اما دادستانی بنا به دلایلی آن را متوقف کرد که پس از ورود رئیس قوه قضاییه روند واگذاری از سرگرفته می‌شود در واقع واگذاری به درستی اجرایی نشده است.
حسینی با بیان اینکه براساس گزارش وزارت صمت ۵۸۶۵ معدن به مزایده گذاشته شده است که برای ۲۵۶۵ معدن مشتری وجود دارد که عملکرد پایینی است، اضافه کرد: مقرر شد وزارت صمت گزارش مکتوب و شفافی از وضعیت معادن که مشمول بند (ط) می‌شوند را به کمیسیون ارائه کند.
وی ادامه داد: از آنجا که دغدغه جهش و رونق تولید در حوزه معادن وجود دارد، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، وزارت صمت، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و اتاق تشکیل شود تا بررسی‌های لازم انجام و گزارش مربوطه در قالب ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس به صحن علنی ارائه شود.
وی با بیان اینکه در این گزارش تلاش می‌شود از ظرفیت معادن کشور در راستای بهبود اقتصاد ملی استفاده شود، افزود: شفاف و رقابتی شدن رویه‌های واگذاری معادن و استفاده از بازار سرمایه نیز از دیگر اهداف است.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس درباره محور‌های گزارش ماده ۴۵ آئین نامه مجلس شورای اسلامی در حوزه معادن، توضیح داد: در این گزارش عملکرد بخش معدن کشور مانند تعداد معادن شناسایی و معادن بهره‌برداری شده، شیوه واگذاری معادن، نحوه پرداخت حقوق دولتی، پیشنهادات مربوط به فعال کردن اقتصاد معدن و... درج می‌شود.