لزوم تغییر ساختار قانونی در سازمان اموال تملیکی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای عباس پوریانی با حضور در استودیو خبر ۲۱ چهارشنبه شب شبکه یک سیما افزود: کالا‌هایی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرند کالا‌های قاچاق است و از زمانی که کشف می‌شود ارگان‌های کاشف در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌دهند و ۹۰ درصد پرونده‌ها در سازمان تعزیرات و ۱۰ درصد از پرونده‌هایی که سازمان یافته باشند رسیدگی این پرونده‌ها در دادگستری می‌باشد.
وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از این موضوع کالای متروکه است که کالا‌هایی هستند که سال‌ها در انبار‌ها باقی ماندند.
آقای پوریانی با بیان اینکه یکسری از کالا‌ها قاچاق می‌باشد خاطر نشان کرد: در سازمان اموال تملیکی چند مشکل وجود دارد اول مشکل ساختاری می‌باشد، قانونی که الان درباره سازمان اموال تملیکی اعمال می‌شود مربوط به سال ۱۳۷۰ می‌باشد که الان تقریباً این قانون قدیمی شده است که باید ساختار آن تغییر کند و مجلس شورای اسلامی ورود کند و مشکلات در مجلس مطرح شود و بصورت دو فوریتی قانون تصویب شود، چون قانون کنونی پاسخگو نیست؛ کالا‌هایی زیادی در انبار‌ها انباشته شده است.
وی تصریح کرد: کالا‌هایی که بعنوان قاچاق یا متروکه در انبار‌ها می‌باشد مربوط به سال‌های متفاوت از ده سال گذشته تا سال ۱۴۰۰ می‌باشد که شامل کالا‌های مختلف می‌باشد.

نماینده قوه قضائیه در اموال تملیکی گفت: امروز چهارشنبه ۱۹ آبان فقط ۳ انبار استان تهران را بازدیدکردیم، ولی در همه استان‌ها انبار‌های متعددی وجود دارد.
وی افزود:حفظ و نگهداری کالا از زمان تحویل تا خروج از انبار‌ها وظیفه سازمان اموال تملیکی است.
وی ادامه داد: مشکل اساسی این است که اگر کالا‌ها قاچاق باشد پرونده آن در تعزیرات تشکیل می‌شود و کالایی از ۵ سال قبل در انبار‌ها وجود دارد که از منظر تعزیرات برای این کالا در ۵ سال قبل رای صادر شده، اما همچنان از نظر سازمان اموال تملیکی این کالا‌ها بلاتکلیف است که از سوی تعزیرات رای صادر نشده است.
وی تصریح کرد: بعضی کالا‌ها برایشان رای صادر می‌شود بعد زمان فروش طبق قانون منع فروش دارد یکسری کالا‌ها هم بشرط صادرات می‌باشد.