محدودیت ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایبِنا، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور اعم از اشخاص کمتر از (۱۸) سال تمام، مجانین و اشخاص غیررشید را اعلام کرد.

بر این اساس، ارائه خدمات بانکی اعم از اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری، افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری با یا بدون دسته چک و خرید و فروش ارز اعم از نقدی و حواله‌ای به اشخاص محجور مجاز نیست و اجاره صندوق امانات به اشخاص کمتر از (۱۸) سال نیز ممنوع شده است.

مؤسسه اعتباری، مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده قرض‌الحسنه پس انداز و یک حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور نمی‌باشد.

همچنین افتتاح حساب سپرده به صورت مشترک با اشخاص محجور مجاز نیست و افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور مجموعا در بیش از ۲ مؤسسه اعتباری مجاز نبوده و بانک مرکزی شرایط اجرای آن را از طریق سامانه سیاح فراهم می‌کند.

اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حساب‌های سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام ممنوع است. اختصاص ابزار پرداخت به حساب‌های سپرده اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام و نیز مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است.

مؤسسات اعتباری و شرکت‌های خدمات پرداخت باید امکان پذیرش ابزار‌های پرداخت اشخاص محجور در پذیرندگان اصنافی را که بانک مرکزی مشخص می‌کند محدود کنند.

مؤسسات اعتباری باید رویه‌هایی را اتخاذ کنند که پس از رفع حجر، بلافاصله نسبت به خلع سمت نماینده قانونی اقدام و زمینه برای بهره‌برداری مستقیم مشتری از خدمات بانکی فراهم شود و سلب حق برداشت از حساب‌های سپرده‌ای که توسط مادر افتتاح شده‌اند باید پس از رسیدن مشتری به سن (۱۸) سال تمام صورت پذیرد.

علاوه بر آن، آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت حضوری از همه حساب‌های سپرده متعلق به هر شخص محجور روزانه مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال و ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال است.

در صورت درخواست دارنده حق برداشت از حساب سپرده شخص محجور مبنی بر ضرورت برداشت وجه حضوری بیش از آستانه‌های مجاز تعیین شده، برداشت وجه منوط به تکمیل (قسمت) "بابت" در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر ارتباط وجوه مورد تقاضا برای برداشت، با منافع شخص محجور است.