اسناد بالادستی درباره حقوق متهم در قوانین ایران چه می‌گویند

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: کارآمدی و رضایت در حوزه حکمرانی و زیست مشترک در جامعه، قدر مسلم تا حد زیادی به عملکرد شایسته و پویایی دستگاه قضایی وابسته است.

قاطعیت و دقت، در عین حال رافت اسلامی ایجاب می کند میان دو فرد «بزهکار و مجرم» و «فرد متهم»، جدایی و انفکاک صورت پذیرد. در صورت عدم رعایت این انفکاک بی شک دستگاه قضایی و به دنبال آن سایر ارکان جامعه و نظام دچار اختلال می شوند. قانونگذار جمهوری اسلامی با درک اهمیت موضوع، در مواد قانونی متعددی ضمن تصریح به حقوق متهم، این انفکاک را به رسمیت شناخته است.

این انفکاک شخصیت مجرم و متهم و حقوق قانونی وی از روز‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی و تایید قانون اساسی به رسمیت شناخته و ابلاغ شد. البته حقوق متهم منحصر به قانون اساسی نمانده بلکه قوانین دیگری همچون قانون آئین دادرسی کیفری و قانون احیای دادسرا مصوب ۱۳۸۱ و در نهایت سند تحول در آذر ماه سال گذشته (۹۹) آن را مورد تاکید دوباره قرار داده اند.

حال سؤالی که برای اذهان دقیق و پرسشگر طرح و تکرار می شود این است که وضعیت حقوق متهم با این همه تصریحات مختلف در قوانین موضوعه و همچنین سابقه غنی حقوق کیفری اسلام شایسته و بایسته است؟ آیا در سال های اخیر جایگاه متهم و حقوقش رشد و تعالی را نشان می دهد یا خدای ناکرده ..؟! با مروری کوتاه به عملکرد دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به نظر می رسد بخش عمده ایی از مواد قانونی یادشده هنوز اجرا نمی شود و این مسئله بیانگر فاصله قابل توجه آرمان های انقلاب با وضعیت موجود است.

قوانین بالادستی سند
- حقوق متهم در اسناد بالادستی
قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون اساسی در راستای حفظ و رعایت کرامت انسانی تلاش زیادی به خرج داده تا موازین حقوقی گوناگون را فراتر از هیاهوی سیاسی برای افراد در نظر بگیرد؛ بنابراین یکی از پرکاربرترین الفاظی که در دانش حقوقی و به طور ویژه در دادگاه ها به کار می رود، دو لفظ «متهم» و «محکوم» است. البته غیر از قانون اساسی قوانین متعددی حقوق و امتیازات ویژه ای برای متهم برشمرده اند از جمله:
- اصل ۳۷ قانون اساسی: هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود، حق دارد بیگناه فرض شود، مگر این که مجرمیت او بر اساس قانون محرز شود.
- بند ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی: هر متهمی حق دارد از مأموران بازجو بخواهد در اولین فرصت به خانواده وی اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و ...
- ماده ۳۳ و تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دارسی کیفری و ماده ۳ قانون احیای دادسرا مصوب ۱۳۸۱: متهم حق دارد ظرف ۱۰ روز به قرار بازداشت خود اعتراض کند تا مرجع بالاتر بلافاصله و در وقت فوق العاده به آن رسیدگی نماید.
- اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: متهم حق دارد حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از اتهام و دلایل آن مطلع شود.
- فصل نهم سند تحول قضایی، مبحث نهم ـ گفتمان سازی شماره ۱: تبیین نقاط برجسته عملکرد قوه قضائیه در موضوعاتی نظیر احیاء حقوق عامه، صیانت از آزادی‌های مشروع، جلب مشارکت مردم، تأمین حقوق متهمان.
- تبصره ۱ ماده ۳۵۳ آیین دادرسی کیفری: انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است.

تاکید امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص رعایت حقوق متهمان و محکومان
۲۴ آذر ۱۳۶۱، تنها کمتر از ۴ سال از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که امام خمینی فرمانی تاریخی درباره مسایل حقوقی و قضایی صادر کردند، فرمانی هشت ماده‌ای که در آن به بیان برخی تذکرات و دستور‌ات به منظور رعایت حقوق شهروندی پرداختند.
این پیام که بعد‌ها به فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) معروف شد، گواهی است بر اهمیت حفظ حقوق مردم و امنیت حریم ملت در نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران. در بخش هایی از این پیام تصریح شده است:
• مأمورین ابلاغ و‏‎ ‎‏اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند .. و اَحدی حق ندارد با مردم رفتار غیر‏‎ ‎‏اسلامی داشته باشد. ‏
• ‏‏ هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد‏‎ ‎‏توقیف کند یا احضار نماید.
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز در بیاناتی در ۷ تیر ۱۴۰۰ که در دیدار با مسئولان دستگاه قضایی ایراد فرمودند به نکات مهمی در این باره اشاره نمودند که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:
• این کارِ (ورود دستگاه قضایی به موضوع حقوق عامه) بسیار لازم و پر ارزش، جزو وظایف حتمی قوه قضائیه است و دایره عمل به آن باید از احیای واحد‌های تولیدی و رفع تصرف منابع طبیعی، به عرصه‌هایی همچون سلامت، آموزش، محیط زیست و امر به معروف و نهی از منکر گسترش یابد.
• برخورداری از گوش شنوا در همه مراحل قضایی و صبر و حوصله شنیدن از همه شاکیان و متهمان

چرایی و اهمیت موضوع
از تاریخ تایید قانون اساسی تاکنون بیش از ۴ دهه می گذرد، اما در واقعیت های میدانی قابل مشاهده، متاسفانه موارد قابل ملاحظه ای از نقض حقوق متهمین شنیده می شود که با استناد به گزارش های مختلف از عملکرد دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در زمینه حقوق متهم، می توان نتیجه گرفت که برآیند خروجی وضعیت فعلی با مطلوب فاصله زیادی دارد.

ارزش فراگیری و پرداخت سند
تحقق عدالت به معنای عام و «عدالت کیفری» به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالت خواه بوده و هست. بدیهی است عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که در آن حقوق و آزادی های متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. رعایت حقوق دیگران لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. همه شهروندان برای تضمین امنیت و آزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند. متهم نیز یکی از افراد جامعه است و باید همانند سایر شهروندان به او نگاه کرد و تا زمانی که حکم محکومیت قطعی او صادر نشده با سایر افراد جامعه تفاوتی ندارد و از شأن و احترام یکسانی برخوردار است؛ بنابراین برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کیفری با متهم، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانوی از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالت های مهم دستگاه قضایی را محقق می سازد.

دربرگیری موضوع:
دستگاه قضایی یکی از پر مراجع ترین دستگاه های حاکمیتی است و حقوق عامه نیز این فراگیری را بیشتر و بیشتر می کند. اما با توجه به ماهیت محتوایی – کیفی حقوق عامه و به طور ویژه حقوق متهم، متاسفانه در این زمینه اطلاعات و آمار دقیقی وجود ندارد بلکه باید بر گمانه زنی تکیه کرد. البته ناگفته نماند که علاوه بر قوانین یادشده موجود که از کلان ترین قوانین یعنی قانون اساسی را در بر می گیرد تا قوانین نسبتا خاص مانند قانون احیای دادسرا مصوب ۱۳۸۱ و اخیرا سند تحول قضایی، بخشنامه هایی نیز صادر و جهت اجرا ابلاغ شده اند از جمله: دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه مورخ ۲۵ تیر ۱۳۹۸. این دستور العمل در مواد ۳، ۴ و ۵ خود اقداماتی را در جهت حفظ و رعایت هر چه بیشتر حقوق مراجعین به دستگاه قضایی و همچنین متهمین تصریح می کند.

سابقه موضوع:
بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی و متهم از مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری به شمار می‌رود و تلاش در تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از آن برای نظام قضایی ضروری و واجب است. از طرفی باید گفت ازدیاد جرایم و توسعه عناوین مجرمانه و مقررات مربوط به امور کیفری منجر به تجاوز‌هایی علیه حقوق و شخصیت متهم شده است، لذا برقراری تعادل بین تعقیب مجرم و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم، از واجبات دستگاه قضایی است.

بر پایه مبانی و نصوص موجود در فرهنگ غنی اسلامی، تعدیل میان این دو امر در رویه قضایی امیرالمؤمنین (ع) به خوبی شکل گرفته است و تحقق همه جانبه عدالت یکی از مختصات عصر حکومت علوی به شمار می‌رود؛ لذا از شیوه‌های عملی ایشان در مصادیق و قضایای خارجی می‌توان اصول و قواعد حقیقی را انتزاع نمود که ضمن جلوگیری از تجاوز به امنیت اجتماعی به حفظ حقوق متهمان می‌انجامد. از جمله اصل برائت، تساوی در برابر قانون و دادگاه، ممنوعیت شکنجه، تجدید نظرخواهی. اهم این اصول در قوانین موضوعه و اسناد فرا ملی که در حکم قانون عادی است و ایران به آن پیوسته مورد عنایت قرار گرفته است، لیکن مغفول ماندن و عدم اجرای برخی از قوانین موجود از سویی و وجود خلأ‌های قانونی از سوی دیگر، حقوق متهم را در برخی مواضع مورد تعدی جدی قرار داده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اولین بار حقوق متهم در قالب قانون اساسی رسمیت یافت و رعایت و اجرای آن توسط قانون تصریح شد. اما این همه موضوع نیست بلکه قوانین دیگر و حتی بخشنامه و متون دیگری ضرورت آن را یادآور شده اند.

از جمله آن فرمان ۸ ماده ای حضرت امام خمینی است که در آذر ۱۳۶۱ صادر شد. بر این اساس ایشان ضرورت رعایت حقوق عامه از جمله حقوق متهمین حتی مجرمین و پرهیز از زیاده روی و اعمال خلاف قانون را یادآور شدند. روند تاکید بر حقوق متهم در قوانین دیگری همچون: قانون آئین دادرسی کیفری، قانون احیای دادسرا مصوب ۱۳۸۱ و در نهایت سند تحول قضایی تکرار شد.

مسئله بر زمین مانده
مهمترین انتظاری که هر شهروند ایرانی از دستگاه قضایی دارد؛ اجرای دقیق و قاطعانه وظایف و حدود اختیارات قانونی قوه قضاییه است. البته شرط اول و حیاتی برای این مهم این است که افراد مرتبط با این دستگاه باید تقسیم و به فراخور جایگاه خودشان مورد توجه و اِعمال قانون قرار گیرند. جایگاه افراد در برابر قانون و دستگاه قضایی یا متهم، یا محکوم و یا تبرئه است. حال باید صادقانه گفت که موارد شنیده شده نشان می دهد حقوق متهم تا حد زیادی مغفول مانده است.

پژوهشگر: مرتضی هوشیار