استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده در اجرای قانون جهش تولید مسکن

آقای غلامعباس ترکی در پایان نشست سه ساعته با مسئولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان حوزه مسکن و ساختمان که به منظور بررسی نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن برگزار شد، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی دستگاه‌ها که زمین‌های وسیعی در اختیار دارند در تامین زمین برای اجرای قانون جهش تولید مسکن همکاری نمی‌کنند؟ افزود: در اجرای این قانون کیفیت تامین زمین بسیار اهمیت دارد و بدترین روش برای اجرای قانون این است که اراضی خارج از محدوده به داخل بافت شهری ملحق شود.
وی گفت: تاکید ما این است که اولویت‌های قانونی برای تامین زمین مدنظر قرار گیرد و قطعا از اراضی داخل شهر و همچنین اراضی دستگاه‌ها با اولویت استفاده شود.
آقای ترکی افزود: در هر حال باید تعاملی میان دستگاه‌ها برای حل مشکل تامین زمین باشد و البته ما باید در جلسات کارشناسی، دیدگاه‌های دستگاه‌های مختلف را هم بشنویم تا برای اجرای قانون به راه حل‌های بهتری دست پیدا کنیم.
معاون سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا آن طور که باید از ظرفیت‌های بافت فرسوده در اجرای قانون جهش تولید مسکن استفاده نمی‌شود؟ گفت: قطعا یکی از اولویت‌ها در تامین زمین برای اجرای این قانون بافت‌های فرسوده شهری است چرا که ما بالغ بر ۱۴۱ هزار هکتار اراضی فرسوده داریم که ۲۰ درصد بافت شهری را تشکیل می‌دهد و به گفته کارشناسان ظرفیت تولید ۷ میلیون واحد مسکونی را برای ما ایجاد می‌کند.
وی گفت:، اما در اجرای قانون کمتر به این ظرفیت توجه می‌شود در صورتی که تاکید کارشناسان استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده شهری است چرا که این بافت‌ها، زیرساخت‌های لازم را دارند و در صورت نوسازی و احداث‌های جدید در حوادثی مانند زلزله می‌توانند با کمترین تلفات و خسارات مواجه باشند.
آقای ترکی در جمع بندی این نشست سه ساعته هم گفت: باید برای تشخیص نیاز‌های واقعی مسکن نیازسنجی شود و حتما باید آمایش سرزمینی و رعایت اولویت‌های قانونی در تامین زمین را مورد تاکید قرار داد و قطعا باید مراقب بود که از خطوط قرمز شورای عالی معماری و شهرسازی عدول نشود.
معاون سازمان بازرسی کل کشور گفت: استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی با راهبری دولت، اجرای کامل قانون مالیات بر خانه‌ای خالی، استفاده از ظرفیت توسعه شهرک‌های موجود و رعایت الزامات زیست محیطی فرهنگی و بهره وری انرژی و همچنین توجه به مسائل حاشیه نشینی و توجه به مسکن روستایی و خودمالکی حتما باید در اجرای قانون جهش تولید مسکن مدنظر قرار گیرد.