اطاله دادرسی درباره خودرو‌های توقیفی قاچاقچیان زیبنده نیست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای سعید عمرانی که دادستان کل کشور را در بازدید از یکی از پارکینگ‌های خودرو‌های توقیفی مرتبط با پرونده‌های موادمخدر در شهریار همراهی می‌کرد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی از این خودرو‌ها بعد از حدود ۱۰ سال هنوز تعیین تکلیف نشده است، افزود: خودرو‌هایی که از آن‌ها موادمخدر کشف شود مصادره اش ساده است، اما بخشی از این خودرو‌ها در جریان دادرسی اثبات می‌شود که جزو عواید ناشی از فروش موادمخدر است.
وی گفت: قطعا باید مستندات و دلایل برای سیستم قضایی به دست بیاید که مثلا آیا خودروی لوکس فلان قاچاقچی از عواید ناشی از فروش موادمخدر به دست آمده است؟
معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: مثلا برای اینکه بفهمیم فلان فردی که خودرو‌های ۱۰ میلیاردی سوار می‌شود و در خیابان‌های تهران و استان‌ها جولان می‌دهد از چه محل درآمدی و چه شغلی این خودرو‌ها را کسب کرده و آیا جزو عواید فروش موادمخدر بوده است، کار بررسی را در دستگاه قضایی طولانی می‌کند.
آقای عمرانی گفت: از مجموع بیش از ۱۴ هزار خودروی توقیفی متعلق به قاچاقچیان موادمخدر در پارکینگ‌های سراسر کشور حدود ۳۰۰ خودرو قبل از سال ۹۰ توقیف شده است که فکر می‌کنم احکامشان یا صادر شده است یا ابهاماتی وجود دارد که ما تلاش می‌کنیم با همکاری مسئولان ذیربط تعیین تکلیف شود.
وی افزود: باتوجه به اینکه این خودرو‌ها با گذشت زمان دچار کسر قیمت می‌شود همکاران قضایی ما می‌توانند اجازه فروش آن را صادر کنند و پول آن سپرده گذاری شود و بعد از صدور حکم یا به صاحبش برگردد یا اگر قرار شد به نفع دولت ضبط شود این پول به خزانه واریز شود.
معاون قضای دادستان کل کشور گفت: خیلی از مشکلات در بررسی این پرونده‌ها رفع شده است و این بازدید‌ها هم که با دستور رئیس قوه قضاییه و پیگیری دادستان کل کشور انجام می‌شود می‌تواند اشکالات را بیش از این رفع کند و از نظر ما دپوی این تعداد خودرو قابل قبول نیست و همانطور که دادستان کل کشور هم وعده داد تا پایان سال تعداد زیادی از این خودرو‌ها باید تعیین تکلیف شود.
آقای عمرانی افزود: در این ۸ ماه ۵ هزار خودرو در همین ارتباط توقیف شده است و ما باید به دنبال راهکار‌هایی برای کاهش این آمار‌ها باشیم و دادستان‌ها و دادگستری‌های سراسر کشور با اقدامات جهادی به دنبال تعیین تکلیف این خودرو‌ها هستند و اخیرا در بندرعباس ۵۹۰ خودرو به مزایده رفت و تعیین تکلیف شد.
وی اضافه کرد: در هر حال مطالبه رسانه‌ها و مردم بسیار بجاست و ما همه موظفیم وضع موجود را تغییر دهیم.
معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی برای ضربه زدن به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان موادمخدر انجام می‌شود؟ گفت: این جزو درخواست‌های مقام معظم رهبری است و ایشان دو خواسته مهم درخصوص جمع آوری معتادان متجاهر و ضربه زدن به بنیان‌های مالی قاچاقچیان دارد.
آقای عمرانی به گردش مالی فراوان موادمخدر در جهان اشاره کرد و افزود: این گردش مالی بالای هزار میلیارد دلار است که یک تا دو درصد آن در ایران توزیع می‌شود و قاچاقچیان بین المللی فقط از کشور ما سوء استفاده می‌کنند.
وی گفت: تعداد پرونده‌های قابل توجه ما در سال ۱۰۰ تا ۲۰۰ پرونده باندی و بین المللی است و برخی‌ها اجیر می‌شوند و حمل کننده موادمخدر هستند و با پیشنهاد‌های خوبی که به آن‌ها داده می‌شود از آن‌ها سوء استفاده می‌کنند و ان‌ها هم گرفتار زندان‌های طولانی مدت می‌شوند.
معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: ما مطمئنیم که درصدی از خودرو‌های لوکسی که مشاهده می‌کنیم محصول فروش موادمخدر است که امیدواریم با قانون جدیدی که آماده تقدیم به دولت است بتوانیم مشکلات اجرایی برای ضربه زدن به بنیان‌های مالی قاچاقچیان را برطرف کنیم.
آقای عمرانی گفت: ما هم اکنون قاچاقچیانی داریم که از آن‌ها ۵۹ آپارتمان یا ده‌ها ملک در شمال و جنوب کشف کردیم، ولی باید اثبات کنیم که این اموال ناشی از عواید این جرایم است و در قانون جدید به ما اجازه داده شده است دستمان باز شود و مثلا اگر از کسی بالای ۵۰ کیلوگرم تریاک یا بالای ۲ کیلوگرم موادمخدر صنعتی کشف کردیم اموالشان مشمول مصادره شود، اما اکنون باید اثبات کنیم که مثلا این خودروی ۱۰ میلیارد تومانی از عواید ناشی از فروش موادمخدر به دست آمده است و این هم کار همکاران ما را بسیار سخت می‌کند.