اقتصاد مقاومتي و حذف دور باطل صادرات نفت

عالي ترين مفهوم "پيشرفت و توسعه اقتصادي" تلاش همگاني براي تبديل اقتصاد کشور به پوياترين بستر براي ايجاد ارزش افزوده است تا از تکيه اسيب پذير به درامدهاي خام مانند صادرات نفت و منابع فاقد ارزش فزوده بي نياز شود.

حذف هدررفت منابع  و تقويت ارزش افزوده تخصيص منابع از مفادهاي محوري  اقتصاد مقاومتي است و گذشت دوسال از ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي هم ارزش ان را نمايان تر كرده است.

سقوط شديد قيمت جهاني نفت از يك طرف و حذف عوامل موثر در تعديل قيمت ها سبب شده است كشورهاي صادر كننده نفت خام در رقابتي منفي بر عليه يكديگر ؛ موازنه تجاري منفي را به ضرر خود تشديد كنند.

بازار نفت با دو چالش عمده افزايش عرضه و افت تقاضا مواجه است و نمي توان در آينده نزديك انتظار افزايش قابل توجه قيمت را داشت.

‌اين روند باعث شده است قيمت هاي نفت در يك سال اخير و به ويژه در ماه هاي اخير روند كاهشي داشته باشد و در حال حاضر كشورهاي عضواوپك بيش از 2 ميليون بشكه مازاد بر توافق تابستان توليد مي کنند.

به هر حال قيمت نفت در فشار دوجانبه مازاد عرضه و كاهش تقاضاست و اگر رفتارهاي طرف هاي عرضه و تقاضا براي مديريت بازار تغيير نكند نمي توان انتظار تقويت قيمت ها را داشت چون قيمت ها در بن بست افزايش عرضه و افت تقاضا قرار دارد.

حتي اوپك هم با مازاد نفت در بازار و انباشت آن از عوامل کاهش قيمت جهاني نفت است و مازاد عرضه نفت در بازار رشد بي سابقه اي دارد و ارزيابي هاي نهادهاي بين المللي همچون اوپک و آژانس بين المللي انرژي و همچنين آژانس انرژي آمريکا نشان مي دهد مازاد عرضه به 3 تا 3.5 ميليون بشکه نفت در روز رسيده است.

اين افزايش عرضه و کاهش قيمت از سوي ديگر موجب افزايش سطح ذخيره سازي نفت خام شده است که با توجه به وجود يک ميليارد و 600 ميليون بشکه ذخاير نفت استراتژيک کشورها و 900 ميليون بشکه نفت روي آب (فاصله بين عرضه و تقاضا) ؛ حجم انبوهي از نفت مازاد در جهان وجود دارد.

براوردهاي نهادهاي پژوهشي بين المللي نشان مي دهد عوامل تضعيف کننده قيمت از جمله توليد مازاد اعضاي اوپک و خارج آن ادامه خواهد داشت.

چون بازار جهاني نفت با افزايش عرضه روبرو است و اين روند اجازه نمي دهد قيمت نفت به سطح واقعي خود افزايش يابد.

اقتصاد چين به عنوان موتور پيشران اقتصاد جهاني با كاهش نرخ رشد روبرو شده است كه تاثير منفي بر تقاضاي اين كشور و همچنين تقاضاي نفتي کشورهاي ديگر دارد و تنها راه براي بهبود قيمت جهاني نفت همكاري کشورهاي توليدكننده براي مديريت طرف هاي عرضه است اما آشفتگي در اقتصاد چين و كاهش تقاضاي جهاني سبب شده است كاهش قيمت نفت ماندگار شود.

کاهش شديد قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني و ظهور نشانه هاي کسري بودجه در کشورهاي حاشيه خليج فارس نشان داده است که فروش نفت خام يا هر گونه مواد خام نمي تواند عاملي براي توسعه باشد. 

برخي کشورهاي نفت فروش عربي با قيمت زير 103 دلار هم با کسري مواجه مي شوند و برخي هم با قيمت پايين تر از 70 دلار و 50 دلار با کسري مواجه شدند. 

دولت کويت هم با قيمت پايين تر از 47 دلار براي هر بشکه نفت خام با مشکل مالي مواجه مي شود اما در عربستان اين کسري به دليل جنگهاي نيابتي اين کشور و همچنين کاهش قيمت نفت زياد است. 

دورهاي باطل، مفهومي است که از اولين روزهاي تولد انديشة‌ توسعه استفاده شده و تا به امروز هم موضوعيت خود را حفظ کرده و گسترش يافته است و به نظر مي‌رسد که ما از جمله در پرتو داشتن درکي روشن از مهمترين دورهاي باطل بازتوليدکننده توسعه نيافتگي، مي‌توانيم مسائل توسعه کشورمان را حل و فصل کنيم.

اين دريغ و تأسف وجود دار که با وجود اين که ايران در زمرة کشورهاي پيشگام در زمينة برنامة توسعه است، هنوز هم نتوانسته‌ايم چه در دانشگاه‌ها و چه در درون دولت دست به انجام مطالعة روش‌مندي بزنيم که براساس آن درچارچوب يک منطق نظري قابل قبول، درک قابل توجهي درباره مهمترين دورهاي باطل مانع بر سر راه توسعة ملي‌مان به دست بياوريم.

از زاويه نگرش به مسئلة نفت نيز به طرز قابل قبولي مي‌توانيم تلاش کنيم که نشان دهيم نفت چه دورهاي باطلي را در اقتصاد و جامعة ايران بازتوليد مي‌کند. 

باور كنيد اين ما هستيم که با نحوة برخوردي که با درآمدهاي نفتي کرده‌ايم سرنوشت خودمان را رقم مي‌زنيم.

در اقتصاد ايران بايد به سمت استقرار اقتصاد مقاومتي حرکت کنيم و خوشبختانه اقتصاد کشورمان عرصه هاي زيادي براي توليد ثروت دارد و از برنامه ريزان انتظار مي رود در زمينه بيشتر تلاش کنند تهديدهاي اقتصادي ناشي از کاهش قيمت نفت به فرصتي براي رهايي ازا  اقتصاد تک محصولي و بيماري هلندي تبديل کنيم و خوشبختانه اين آمادگي و اين استعداد و ظرفيت در ايران وجود دارد.

 اقتصاد ايران مزيت ها و ظرفيت هاي زيادي در خارج از نفت خام براي ايجاد اشتغال و توسعه توليد ثروت و خروج از ركود دارد.

در سه دهه اخير همواره شعار رهايي از تكيه به درامدهاي فروش نفت خام داده شده اما موفق نبوده است كه اميدواريم با كاهش قيمت نفت خام اين موضوع در بودجه سال اينده تا حدود زيادي تحقق يابد.

اقتصاد ايران ظرفيت هاي زيادي براي توليد ثروت و ايجاد درامد دارد  و كشاورزي ، صنعت و بازرگاني و گردشگري هر كدام به تنهايي يك فرصت ارزشمند و موثر است.

سهم فروش نفت خام در لايحه بودجه سال اينده 56 هزار ميليارد تومان است كه اگر به تدريج جايگزين شود تا يك بار براي هميشه از آسيب هاي فروش نفت خام رها شويم مگر كشورهايي که نفت خام ندارند چه كار كرد ه اند كه توسعه يافته اند ؟

همت همه دولت ها بايد بر ايجاد رويکردهاي نوين در نظام مديريت کشور و مبتني بر "ثروت سازي"  تمرکز يابد تا از وضع مديريت هزينه محور به حالت مديريت اقتصادي متحول شود.

هدف هم اين است که اقتصاد و امور جامعه بدون استفاده از منابع خام  و فقط با تکيه بر ثروت هاي خلق شده و جديد يا به عبارتي ارزش افزوده ، اداره شود. 

در آن صورت هم درامد نفتي کشور به مباني توسعه پايدار و سرمايه گذاري پايان ناپذير تبديل خواهد شد.

اين مهم با ايجاد تغييردر رفتار همه متغيرها در طرف هاي عرضه و تقاضاي اقتصاد ملي و فراملي تحقق مي يابد و بايد همه شهروندان حقيقي و حقوقي به عنصري فعال در توليد ثروت پايدار و پايان ناپذير تبديل شوند.

بنابر اين سياست هاي اقتصاد مقاومتي ، محکم ترين مباني را براي رهايي از اقتصاد نفت زده و آسيب پذير در مقابل شوک هاي نفتي و نوسان درامدهاي نفتي ايجاد خواهد کرد.

نرخ بالاي تورم، دلال بازي و قيمت کاذب کالاها  از عوارض وابستگي به درامدهاي نفتي است و تشکيل حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي هم نتواسته است پيامدهاي منفي تکيه بر درامدهاي نفتي را کاهش دهد. 

كارشناسان تاكيد مي کنند بايد از ورود مستقيم و غير هوشمند درآمدهاي نفتي به اقتصاد جلوگيري شود و حرص و طمع و ولع افزايش صادرات نفت خام شايد به ضرر اقتصاد ملي هم تمام شود.

نبايد اجازه دهيم درامدهاي صادرات نفت خام به عامل هدايت و نوسان اقتصاد ايران تبديل شود بلکه اقتصاد ايران بايد بخش نفت را به دنبال خود بکشد كه هنر اقتصاد مقاومتي است.

کاهش قيمت نفت سبب تضعيف توسعه در بسياري از کشورها مي شود و ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست.

نفت يک منبع خارق‌العادة مالي را به وجود مي‌آورد که اگر از اين منبع هوشمندانه استفاده کنيم، مي‌توانيم آهنگ توسعه را سرعت و شتاب دهيم اما  درآمدهاي نفتي در عمل در بيشتر کشورهاي توسعه‌نيافته نفتي به گونه‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرد که منشأ اتفاقاتي در جهت عکس آن نيز مي‌شود.

حدود يكصد سال است که يک منبع قابل توجه تأمين مالي براي دولت پيدا شده جامعة ما همچنان دست به گريبان مسئله توسعه‌نيافتگي است و انتظار مي‌رود هر کوششي که در حوزه اقتصادي اعم از تدوين لايحه بودجه 95 و لايحه برنامه ششم صورت مي‌گيرد، به مسئلة نسبت نفت با پديدة توسعه‌نيافتگي و استمرار آن در ايران توجه كالبد شكافانه داشته باشد.

يادداشت : اسماعيل محمدي