حدود ۵۰ درصد دستگاه‌های ابزارپرداخت، پرونده مالیاتی ندارند

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هنوز به این نرسیدیم که ارتباط برخط برای گرفتن تراکنش ها یا ریزتراکنش ها را با بانک مرکزی داشته باشیم, گفت: این امکان باید ایجاد شود و وب سرویس های لازم باید برقرار شود تا به داده و اطلاعات بانکی حساب ها دسترسی پیدا کنیم و به موجب قانون باید این اتفاق بیفتد.

آقای محمود علیزاده افزود: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی, بررسی های ما نشان می دهد از حدود 12 و نیم میلیون دستگاه ابزار پرداخت, حدود 3 میلیون و 800 هزار نفر با حدود 6 میلیون دستگاه ابزار پرداخت, پرونده مالیاتی نداشتند. 

وی افزود: اگر ساماندهی این ابزار پرداخت ها و شفافیت در نظام پرداخت کشور انجام نشود, امکان ساماندهی کامل نظام رویداد مالی و نظام اقتصادی کشور، وجود نخواهد داشت.

آقای علیزاده با تاکید بر اینکه باید با اصناف و اتاق ها, هم اندیشی هایی را داشته باشیم, گفت: رئیس کل امور مالیاتی پیگیر این موضوع است.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی افزود: اگر ابزار پرداخت ها خارج از این سیستم, فعال باشند و به نظام رویداد مالی، متصل نباشند و سازمان امور مالیاتی از نحوه فعالیت آن ها مطلع نباشد, این شکاف, موجب فرار مالیاتی خواهد شد.

او اضافه کرد: تحت هیچ شرایطی، تا زمانی که حلقه زنجیره ارزش افزوده, پاره نشود؛ هیچ مالیات مضاعفی را از مبدا تولید یا واردات تا مصرف کننده نهایی، بیشتر از 9 درصد نمی گیریم.

 

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: در بخش صنوف، مقاومتی در مقابل اجرای قانون پایانه های فروشگاهی نداریم بلکه استقبال هم می کنیم. 

 در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری, آقای محمدرضا جعفریان در ارتباط تصویری با این برنامه افزود:  اجرای این قانون در جهت شفاف سازی اقتصاد کشور به راحتی می تواند حرکت کند و کارآیی خوبی داشته باشد.

او ادامه داد: آقای دهقان گفت که فقط ماده 11 قانون به بانک مرکزی اشاره دارد در حالی که طبق بند «هـ» ماده یک, بانک مرکزی، عضو کارگروه اصلی این قانون است.

آقای جعفریان با بیان اینکه کارتخوان ها به طور دقیق, شناسایی نشده اند و پرونده مالیاتی ندارند, اضافه کرد: کسانی باید کارتخوان بگیرند که علاوه بر پرونده مالیاتی، مجوز قانونی فعالیت و از اتاق های اصناف و اتحادیه های مربوط، پروانه کسب داشته باشند.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: 8 هزار و 300 اتحادیه در  کشور داریم که آماده اند در راستای قانون, به فعالان اقتصادی پروانه دهند.

وی افزود: باید زیرساخت را آماده کنیم و شرکت معتمد باید آموزش های لازم را ارائه دهد.

آقای جعفریان با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید سریع تر برای جمع آوری دستگاه های کارتخوانی که هویت مشخص ندارند اقدام کند, گفت: در این راستا با بانک مرکزی مکاتبه کردیم و این بانک اعلام کرد در حال بررسی و اقدام هستیم و اعلام شد حدود 3 میلیون کارتخوان به علت اینکه فعال اقتصادی آنها مشخص نبود از رده خارج شدند.

وی تاکید کرد: قانون پایانه های فروشگاهی، قانون خوبی است اما باید مراقب باشیم به درستی اجرا شود و کیفیت، فدای کمیت نشود.

 

 

کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به اینکه ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان, از اساسی ترین مواد این  قانون است, گفت: به موجب این ماده که مهلت آن، آبان به پایان رسید باید تعلق دستگاه های کارتخوان بانکی و درگاه پرداخت الکترونیکی به مؤدی معینی, مشخص شود, در غیر این صورت بانک مرکزی با همکاری سازمان، موظف است اتصال آنها به شبکه بانکی را قطع کند.

 آقای جواد اسکندری ادامه داد:  ضمانت اجرای این کار این است که اتصال، قطع شود اما قانون گذار, یک سال فرصت داده است تا به صورت تدریجی، این کار انجام شود.

وی افزود: کمیسیون اقتصادی, پیگیر این موضوع است و دستگاه های مربوط باید پاسخگو باشند و اگر در مهلت مقرر, اجرا نشود به قوه قضاییه ارجاع می شود و باید به دستگاه قضایی پاسخگو باشند.

کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس اضافه کرد: اجرای قانون با تغییر دولت، مصادف شد بنابراین برای اجرای کامل این قانون, شاید باید فرصت بیشتری داد.

آقای اسکندری با اشاره به اینکه فرار مالیات ها ناشی از شفاف نبودن اقتصاد کشورمان است, گفت: سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مربوط به نظام پرداخت از جمله تراکنش ها, حساب ها و همچنین رویدادهای مالی و حساب های الکترونیکی نیاز دارد اما در کشورمان به علت نبود شفافیت در نظام اقتصادی, هر دو جریان اطلاعات, قطع است و به سازمان امور مالیاتی نمی رسد.

وی افزود: اگر بتوانیم قانون پایانه های فروشگاهی را به طور کامل اجرا کنیم از شرایط کسری بودجه, فرار مالیاتی و نبود شفافیت, عبور خواهیم کرد.

 

 

مدیرعامل شرکت شاپرک هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: با همکاری سازمان امور مالیاتی و دیگر بخش ها و نهادهای حاکمیتی، 50 درصد از پایانه هایی که باید مالیاتی شوند، انجام شد و با هماهنگی کمیسیون اقتصادی مجلس و دیگر ذینفعان و ارکان حاکمیت، بحث مالیاتی کردن دستگاه های کارتخوان، متناسب با عملکردشان در دست اجراست.

آقای کاظم دهقان در پاسخ به این پرسش که چرا در اجرای قانون، تأخیر دارید؟ افزود: اجرای قانون, ملاحظات خاص خود را دارد و زیرساخت ها و تمهیداتی باید فراهم می شد تا بتوانیم تبعات اجتماعی مالیاتی کردن پذیرندگان یا صاحبان دستگاه های کارتخوان را داشته باشیم و در کنار آن، زیرساخت های فنی لازم فراهم شده است.

او اضافه کرد: از دی سال 1399، همه پایانه ها و ترمینال هایی که جدید, ثبت شدند؛ مالیاتی هم شدند.

مدیر عامل شرکت شاپرک گفت: حدود یک میلیون و 600 هزار پذیرنده که پس از دی سال 1399، ثبت شدند در عمل، مالیاتی هم شدند و فرآیندهای مالیاتی بر روی آن ها انجام شده است.

آقای دهقان با اشاره به اینکه دریافت دستگاه کارتخوان بدون حساب بانکی و احراز هویت افراد، غیر ممکن است، افزود: برخی افراد مطلع نیستند که با دریافت دستگاه کارتخوان، برای آن ها پرونده مالیاتی تشکیل می شود و کسانی که تبلیغات می کنند که برای افراد دیگر دستگاه کارتخوان، تهیه می کنند در حقیقت نوعی کلاهبرداری است و این موارد را به مراجع قضایی اعلام می کنیم و با آنها برخورد قضایی می شود.

وی ادامه داد: قانون پایانه های فروشگاهی، 27 ماده دارد که ماده 11 آن به بانک مرکزی ربط دارد که اقدامات متعددی انجام و زیر ساخت های لازم فراهم و بستر پالایش داده ها در سمت بانک مرکزی، کامل شده است.

مدیرعامل شرکت شاپرک گفت: در هفته های گذشته برای 100 هزار نفر از پذیرندگانی که بالاترین مبالغ را در حساب های خود در سال های گذشته، گردش مالی و درآمد داشتند, پرونده مالیاتی ثبت شد که حدود 20 درصد می شود.

آقای دهقان افزود: حساب و کتاب انجام شده در سمت بانک مرکزی نشان می دهد که اگر برای یک و نیم میلیون دستگاه  از این حدود 5 تا 6 میلیون ابزار پرداخت، پرونده مالیاتی تشکیل شود حدود 90 درصد از درآمدهای مالیاتی محقق خواهد شد.

وی اضافه کرد: امیدواریم در مدت یک تا یک ماه و نیم دیگر بتوانیم به این هدف برسیم.

آقای دهقان افزود: برنامه ریزی های ما و همت بانک مرکزی و مجموعه های تابعه و سازمان امور مالیاتی بر اجرای دقیق و صحیح قانون است.