تأمین دارو و کالاهای اساسی با ارز مرجع ادامه دارد

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، محمدرضا میرتاج الدینی درنشستی خبری پس از جلسه هیئت دولت افزود: از آنجا که قانون بودجه به صراحت محل تأمین این اقلام را مشخص نکرده است، معاون بودجه و برنامه ریزی و مسئولان ذیربط و تصمیم گیر می توانند تأمین دارو و کالاهای اساسی را کماکان با ارز مرجع مدیریت کنند.
وی یکی دیگر از موارد مورد بررسی در جلسه امروز هیئت دولت را توضیح وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره پزشک خانواده اعلام و تأکید کرد: شکل گیری پزشک خانواده طبق دستور رئیس جمهور و پیگیری ایشان در هر دو دولت نهم و دهم بوده و دولت های پیشین نیز شکل گیری آن را مد نظر داشته اند.
میرتاج الدینی تصریح کرد: پزشک خانواده ابتدا در روستاها و شهرهای کوچک زیر 20 هزار نفر اجرا شد که دولت مصمم است آن را در شهرهای بزرگ هم دنبال کند، البته اختلافی بین وزارت بهداشت و بیمه ها بود که قرار شد این موضوع با رفع ابهامات و اختلاف نظرها به زودی عملیاتی شود.
تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی،قانونی است
معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی گفت:تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر محاسبه نرخ مابه التفاوت ارز به عنوان استهلاک بدهی های دولت، قانونی است.
محمدرضا میرتاج الدینی افزود: با افزایش نرخ ارز، مجمع عمومی بانک مرکزی تصمیم گرفت مابه التفاوت آن را به عنوان استهلاک بدهی های دولت ، بانک ها و شرکت هایی که کالاهای اساسی مردم را تأمین می کنند به بانک مرکزی محاسبه کند.
وی با اشاره به برخی انتقادات از تصمیم اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: این تصمیم برای جلوگیری از تزریق پول ، افزایش نقدینگی ، افزایش تورم و افزایش نیافتن پایه پولی کشور و در چارچوب قوانین موجود اتخاذ شده است.
این عضو کابینه دولت دهم ادامه داد: تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی برای کمک به شرکت هایی است که کالاهای اساسی مردم را تأمین می کنند و آثار آن طی چند ماه آینده در کشور نمایان می شود.
میرتاج الدینی خاطرنشان کرد: یکی از این شرکت ها که بدهی های آن بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان استهلاک شده ، شرکت پشتیبانی دام و طیور کشور است که نقش مهم و اصلی در تأمین گوشت و مرغ مردم را بر عهده دارد.
وی تصریح کرد: بیش از 90 درصد این مصوبه برای استهلاک بدهی های دولت به بانک مرکزی است که آثار اقتصادی روشنی در بر دارد و اشکالاتی که برخی دستگاه های نظارتی بر آن وارد می کنند به قسمت تأمین بخشی از منابع شرکت های دولتی است که این موضوع هم با بررسی های صورت گرفته در مجمع عمومی بانک مرکزی اصلاح پذیر است.
معاون رئیس جمهور اظهار داشت: این تصمیم بر اساس بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوبه مجلس شورای اسلامی اتخاذ شده که بر اساس آن بانک مرکزی مجاز است از سود احتمالی ارز و با تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی، بدهی های دولت را به این بانک استهلاک کند.