لزوم توقف انتقال آب درياي خزر به ديگر استان ها

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: موضوع انتقال آب دریای خزر به سمنان برای نخستین بار به صورت جدی در دولت نهم مطرح شد، اما از آن زمان تا دولت دوازدهم اجرای این طرح مسکوت ماند تا اینکه در سال ۱۳۹۷ حسن روحانی - رییس جمهوری وقت - اعلام کرد که دولت آمادگی کامل برای انتقال آب دریای خزر را دارد.

سازمان حفاظت محیط زیست نیز همان زمان این اقدام را به شرط رعایت ضوابط زیست محیطی بلامانع دانست. سپس عیسی کلانتری - رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست - با انتشار نامه‌ای به وزیر نیرو موافقت این سازمان را با انتقال آب دریای خزر اعلام کرد. این اقدام کلانتری واکنش نمانیدگان مجلس، منابع طبیعی استان مازندران و کارشناسان محیط زیست را در پی داشت.

منابع طبیعی استان مازندران پس از این اقدام اعلام کرد که کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی این استان در نامه‌ای به سازمان حفاظت محیط زیست با ۹ بند با انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی کشور مخالفت کرده است. هر چند که سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این اظهارات گفت که منابع طبیعی مخالفتش با انتقال آب خزر را اعلام نکرده بود.

بر اساس گفته سازمان حفاظت محیط زیست، انتقال آب قرار است از خط لوله نفت در مسیر ری – نکا صورت گیرد، اما منابع طبیعی بر این باور است که بیش از ۱۱ کیلومتر از مسیر پیشنهادی انتقال لوله آب از جنگل‌های هیرکانی عبور می‌کند که درصورت اجرای پروژه تخریب زیادی برای جنگل در پی دارد.

نگرانی‌های دیگر منابع طبیعی این است که عملیات خاکبرداری انتقال آب سبب از دست رفتن خاک غنی جنگل‌ها می‌شود و از سوی دیگر شورآبه و پساب ناشی از شیرین کردن آب می‌تواند دریای خزر را با مشکل مواجه کند همچنین تامین نیروی برق برای ایستگاه‌های پمپاژ به جنگل‌های هیرکانی آسیب جدی وارد می‌کند.

قوانین بالادستی سند
اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
و مواد ۱۹ سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه
اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

ماده ۱۹ آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل:
ملاحظات امنیتی و دفاعی
- کارآیی و بازدهی اقتصادی
- وحدت و یکپارچگی سرزمین
- گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‌ای
- حفاظت محیط زیست و احیاء منابع طبیعی
- رفع محرومیت‌ها خصوصاً در مناطق روستایی کشور
مطابق اصل پنجاه قانون اساسی و تاکیدات امام خمینی (ره) و نیز منویّات و اسناد بالادستی ابلاغ شده توسط رهبر فرزانه انقلاب در جمهوری اسلامی ایران هر نوع فعالیت که ملازم با آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست باشد، ممنوع است. از طرفی بر اساس قوانین موضوعه کشور و نیز قواعد عقلایی و استاندارد‌های معتبر بین‌المللی که توسط کشور پذیرفته و تعهد شده، انتقال آب بین حوضه‌ای شروط و الزاماتی دارد که در طرح‌های انتقال آب از استان مازندران رعایت نشده و نافذ نمی‌باشد.

بیانات رهبر معظم انقلاب در باره محیط زیست و اهمیت آن
- برای ما مسأله محیط زیست یا حفظ منابع طبیعی، مسأله‌ای تجمّلاتی و درجه دو نیست؛ یک مسأله حیاتی است.۱۴/ ۱۲/ ۱۳۷۷
- نادیده گرفتن محیط طبیعی زیست انسان، نتیجه‌ی طغیان، خودبینی و خودخواهی در مقابل طبیعت است. ۲۱/ ۰۷/ ۱۳۸۵
- منابع طبیعی ثروت‌های ملی‌اند؛ مال این دولت و آن دولت و این وزیر و آن وزیر که نیستند؛ این‌ها مال ملتهاست؛ آن هم نه ملت‌ها در یک نسل؛ ثروتی است متعلق به ملت‌ها در طول تاریخشان. ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۸۹
- همه‌ی این پدیده‌هایی که شما می بینید علیه محیط زیست و در آلوده‌سازی محیط زیست وجود دارد، ناشی از بد استفاده کردن از امکانات طبیعی است. ۱۴/ ۰۷/ ۱۳۷۹
- تخریب محیط زیست، از آن چیزهائی است که ضربه‌اش را یک ملت، یک منطقه‌ی جغرافیائی، گاهی همه‌ی دنیا در وقتی احساس می‌کنند که دیگر قابل جبران نیست. ۰۹/ ۰۱/ ۱۳۸۹
- حفظ و رعایت محیط زیست، یک وظیفه‌ی حاکمیّتی است. ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۳
- فرسایش خاک در کشور بر اثر سهل‌انگاری‌ها و بدعمل‌کردن‌ها و ندانم‌کاری‌ها؛ چیزی نیست که بعد بشود - به‌آسانی جبرانش کرد. قضیّه‌ی خاک از قضیّه‌ی آب مهم‌تر است. ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۳
- حفظ حریم محیط زیست باید جزئی از فرهنگ عمومی بشود. ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۳
- نگاه به مسئله‌ی آب و هوا، غبار، دود، هوای سالم، آب سالم، محیط زیست سالم، جنگل ها، نگاه‌های اصلی است؛ مسئولین این‌ها را در متن برنامه‌ها، در مجاری همه‌ی برنامه‌های زندگی بگنجانند.۱۷/ ۱۲/ ۱۳۸۹ 

چرایی و اهمیت موضوع
ضروری است در «موضوع انتقال آب از دریای خزر و نیز رودخانه‌های استان مازندران به سایر استان‌ها» با توجه به نقش استان مازندران در امنیت غذایی کشور، مشکلات و چالش‌های موجود در تامین حتی آب آشامیدنی ساکنان و نیز بیش از ۲۰ میلیون مسافر و مهاجران هفتگی این استان، پیامد‌های زیست‌محیطی، امنیت غذایی، اشتغال، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی انتقال آب، (که سوابق آن در کمیسیون کشاورزی و نهاد‌های مربوط موجود است)، تجدید نظر صورت گیرد. این در حالی است که استفاده اینگونه از آب دریای خزر این مجوز را به کشور‌های دیگر می دهد که آن‌ها هم به شیوه مشابه عمل کنند.

ارزش فراگیری و پرداخت سند
انتقال آب دریا (دریاچه) خزر به استان‌های همجوار و یا بخش مرکزی هم از بعد ملی و هم فراملی تبعات جبران ناپذیری را به همراه دارد از جمله:
-تخریب جنگل‌های هیرکانی؛ این جنگل‌ها در حاشیه دریای خزر و کوهستان‌های اطراف آن، شرایط اقلیمی خاصی برای گونه‌های گیاهی فراهم کرده است که در جنگل های سایر نقاط جهان دیده نمی‌شود و این مسئله سبب پیدایش گونه‌های نادر گیاهی و حیوانی شده است. زمین شناسان و دانشمندان با تحقیق و پژوهش در حوزه خاک، قدمت جنگل های هیرکانی را در حدود دوره سوم زمین شناسی یا ۴۰ میلیون سال پیش تخمین زده‌اند. با توجه به قدمت این جنگل‌ها، می‌توان محدوده قرار گرفتن آن‌ها را به موزه طبیعی وسیعی تشبیه کرد که نمونه‌هایی از فسیل گیاهان چند هزار ساله در آن وجود دارند. با توجه به موقعیت مکانی و آب و هوایی این جنگل‌ها، می‌توان این منطقه را یکی از غنی‌ترین ذخایر آبی جهان نیز دانست که مانند سدی بزرگ از جاری شدن سیل در شمال ایران جلوگیری می‌کند.
- نگرانی‌های دیگر منابع طبیعی این است که عملیات خاکبرداری انتقال آب سبب از دست رفتن خاک غنی جنگل‌ها می‌شود.
- شورآبه و پساب ناشی از شیرین کردن آب می‌تواند دریای خزر را با مشکل مواجه کند همچنین تامین نیروی برق برای ایستگاه‌های پمپاژ به جنگل‌های هیرکانی آسیب جدی وارد می‌کند.
- در بعد فراملی نیز همان طور که تبیین شد این اقدام در واقع به دیگر کشور‌های ساحلی خزر این چراغ سبز را می دهد که می توانند به هر نحو ممکن از آب خزر بهره برداری سوء کنند.

سابقه موضوع:
انتقال آب دریای مازندران به کویر مرکزی وحتی اتصال آن به خلیج فارس اولین بار حدود ۲۰ سال پیش مطرح شد. بعد از فراموشی این طرح به مدت دو دهه، در دولت دهم دوباره این ایده با قدرت بیشتری ظهور یافت و عملیات اجرایی آن در ۲۸ فروردین ۱۳۹۱ در ساحل منطقه گوهرباران استان مازندران آغاز شد. در دولت یازدهم، قائم مقام وزیر نیرو اعلام کرد فاز اول مطالعه برای انتقال آب دریای خزر به سمنان انجام شده است و انتقال ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب برای مصارف شرب و صنعت در این طرح مدنظر قرار دارد. این طرح با دیدگاه های موافق و مخالف بسیاری مواجه شده است. در این میان کارشناسان محیط زیست بار‌ها مخالفت خود را با طرح انتقال آب از خزر به سمنان به دلایل گوناگون به ویژه آسیب هایی که این اقدام برای اکوسیستم خزر دارد اعلام کرده اند.

مسئله بر زمین مانده
محیط زیست و طبیعت، از حرمت و قداست خاصّی برخوردار است و از این منظر تخریب، بهره برداری غیر اصولی و به دور از قانون و عدل و انصاف، خیانت به ملت است؛ لذا ضرورت دارد این طرح غیر اصولی که انتقادات بسیاری از استادان دانشگاه و کارشناسان محیط زیست را به همراه دارد هر چه سریع تر تعیین وضعیت شده و یا قویاً رد شود (و یا لااقل با بررسی مجدد طرح، آسیب شناسی جدی صورت بگیرد.)

باید در نظر داشت که برای مقابله با کم آبی بخش‌های مختلف کشور همواره راهکار‌های اصولی تر، به صرفه‌تر، کم هزینه‌تر (در ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و...) وجود دارد. برای مثال فقط در بخش کشاورزی حداقل سالانه ۱۵ میلیارد متر مکعب آب قابل صرفه‌جویی است. از این رو نباید به روش‌های هزینه بر روی آورد.

پژوهشگر: فرشته مقدم

­