ماجرای اینماد و کسب و کار‌های اینترنتی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صداوسیما؛ ماهیت و هدف اصلی این نماد براساس بند ۱- ح اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک، ساماندهی فعالیت‌های سایت‌های فروش اینترنتی به منظور اعتمادسازی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی عنوان شده است؛ اما در تیرماه امسال شرکت شاپرک به عنوان متولی پرداخت‌های کشور با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای به شرکت‌های پرداخت یار (فینتکها) دریافت اینماد را برای تمام پذیرندگان این شرکت‌ها الزامی کرد. در واقع، با این تصمیم، ماهیت آن از یک نماد اعتباربخش اختیاری به یک نماد تنظیم‌گر اجباری تغییر یافته است. 

 

بر این اساس اگر کسب و کار اینترنتی که تاکنون بدون داشتن اینماد می‌توانسته از خدمات پرداخت درگاه‌های متصل به شاپرک استفاده نماید، از این پس بدون داشتن این نماد امکان فعالیت نخواهد داشت و دریافت خدمت از شرکت‌های پرداخت یار منوط به داشتن اینماد خواهد بود.

 

 از همان ابتدا که این خبر مطرح شد، موجی از انتقاد‌ها از سوی فعالان کسب وکار‌های اینترنتی و نوپای کشور در اعتراض به این تصمیم شکل گرفت. 

 

اگرچه متولیان این تصمیم، ضرورت اتخاذ چنین تصمیمی را مقابله با فیشینگ و پولشویی، جلوگیری از فعالیت سایت‌های شرطبندی و قمار، جلوگیری از حساب‌های اجاره‌های، مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی رمزارز‌ها و مانند آن عنوان می‌کنند، اما صاحبان و فعالان اکوسیستم استارتاپی این تصمیم را به عنوان یک مانع و چالش جدی پیش روی توسعه کسب وکار‌های اینترنتی و اقتصاد دیجیتال در کشور می‌دانند و به اعتقاد آنها، کسب وکار‌های کوچک و نوپا قربانیان اصلی این تصمیم هستند و در نهایت، اکوسیستم استارتاپی کشور که در ابتدای مسیر رشد قرار دارد، تحت تأثیر این سیستم دچار ضعف و آسیب جدی خواهد شد. 

 

مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی از جمله منتقدان به این تصمیم است.

 

 وی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دلایل متعددی از جمله، توقف نوآوری و اختلال گسترده در اقتصاد دیجیتال کشور، سخت‌تر شدن ورود فعالان اقتصادی به تجارت الکترونیک، فرار نوآوری، روی آوردن برخی از کسب وکار‌ها به روش‌های پرداخت غیررسمی از جمله کارت به کارت، افزایش فعالیت‌های زیرزمینی و ... را برای مخالفت با این اقدام عنوان کرد.

 

توانگر همچنین تغییر مفهوم نماد اعتماد الکترونیک از یک نماد اعتبار بخش اختیاری به رگولاتور فضای مجازی و سامانه جامع مجوز‌های فضای مجازی را در حیطه اختیارات و وظایف مجلس شورای اسلامی دانسته است. 

 

مصطفی نقی پورفر، دبیر انجمن فین تک نیز تبدیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری به پنجره واحد مجوز‌های فضای مجازی را برخلاف طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار دانسته و از این تصمیم به عنوان یک عامل جدی در افزایش مهاجرت نخبگان و کارآفرینان به کشور‌هایی که به عنوان رقیب تعریف شده‌اند، نام برده است. 

 

سه کمیسیون فین‌تک، پرداخت‌یاری و تجارت الکترونیکی رسته‌ی خدمات فناوری اطلاعات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز با انتشار بیانیه‌ای مخالفت خود را با این تصمیم ابراز کرده‌اند. در بخشی از این بیانیه آمده است: "امروز بزرگترین تهدید کشور، خروج کارآفرینان و عدم توسعه‌ی اقتصادی و فناورانه‌ی ایران است. 

 

راهکار کنترل ریسک در محیط کسب‌وکار، انسداد در شروع فعالیت یا جلوگیری از افزایش تعداد کسب‌و‌کار‌ها نیست، بلکه تنظیم‌گری به موقع توسط نهاد‌های متصدی با رویکرد توسعه است و در شرایط تحریمی، به هیچ وجه نباید دچار تحریم‌های داخلی شد. باید توجه داشت که تجمیع اختیاراتی با این ابعاد همچون احراز صلاحیت کسب‌وکار، امکان ممانعت از شروع فعالیت اقتصادی، امکان نظارت و حتی تعلیق مجوز صادر شده برخلاف فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری بوده و به صورت جدی منجر به از بین رفتن امید در جوانان مستعد و متعهد کشور و کارآفرینان شده و با تشدید مهاجرت ایشان آینده کشور را به خطر خواهد انداخت.

 

 مصطفی امیری، فعال حوزه اقتصاد دیجیتال نیز معتقد است: حاصل تصمیماتی از این دست پیشرفت بخش‌های غیرشفاف و خطرآفرین برای اعتبار پول ملی کشور است. آنچه در حال شکل‌گیری است دیگر تشویق به مهاجرت نیست. این روند به طور مستقیم افراد و کسب وکارهایشان را مجبور به مهاجرت خواهد کرد.

 

عادل طالبی، دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران در مخالفت با این تصمیم گفته است: این قبیل کار‌ها نتیجه‌ای جز تنگ کردن فضا برای سهولت کسب وکار ندارند و با رفع موانع تولید در تضاد است.

 

مهدی فاطمیان از دیگر فعالان استارتاپی در این خصوص اظهار داشته است: منوط کردن شروع یک کسب و کار به دریافت اینماد، مرگ نوآوری، خلاقیت و پایان استارتاپ‌هاست. الزام اینماد برای دریافت خدمات پرداختی هیچ‌گونه توجیه و منطقی به همراه ندارد.

 

با اوج گرفتن انتقادات، مرکز توسعه تجارت الکترونیک با همکاری سازمان نظام صنفی یارانه‌ای و شرکت شاپرک، در یک توافق سه جانبه اعلام کردند برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای کسب و کار‌های کوچک و تسهیل فرایند کاری شرکت‌های پرداخت یار، امکان دریافت اینماد بدون ستاره در نظر گرفته شده است. اینماد بدون ستاره یعنی دریافت اینماد صرفاً با احراز هویت و ثبت دامنه برای کسب وکار‌هایی که تعداد تراکنش‌های آن‌ها در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن‌ها کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد، انجام می‌گیرد و در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش‌ها بیشتر شود، باید برای دریافت اینماد ستاره‌دار اقدام کنند. این در حالی است که هم اکنون بسیاری از کسب و کار‌های اینترنتی با تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌های بسیار بالاتر از محدودیت تعیین شده در حال فعالیت هستند و این موضوع نگرانی‌های جدی برای آن‌ها ایجاد کرده است.

 

 همچنین، کسب وکار‌هایی که نهاد سیاست گذار هنوز هیچ مجوز قانونی برای آن‌ها تعریف نکرده است، می‌توانند با یک ثبت نام ساده و ثبت IP و آدرس سایت خود بدون اینکه نمادی دریافت کنند، به فعالیت خود ادامه دهند؛ اما این تصمیمات نتوانسته رضایت فعالان استارتاپی کشور را به همراه آورد.

 

 به عقیده آنها، در شرایطی که تسهیل مضاعف فضای کسب وکار و توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور از نیاز‌ها و الزامات اساسی توسعه اقتصاد دیجیتال و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و مزایای آن در رشد و توسعه اقتصادی است، اتخاذ چنین تصمیمات عجولانه‌ای نه تنها سد راه توسعه اقتصاد دیجیتال خواهد بود، بلکه خروج سرمایه و تعطیلی بسیاری از کسب و کار‌ها را رقم خواهد زد. 

 

برخی فعالان اکوسیستم استارتاپی نیز در شهریورماه شکایت خود را نسبت به این دستورالعمل به دیوان عدالت اداری ارائه کرده‌اند و خواستار لغو آن شده‌اند، اما با توجه آخرین اطلاعیه شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یار مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمات به پذیرندگان فاقد اینماد از سوم آذرماه ۱۴۰۰، ظاهراً این شکایت هم راه به جایی نبرده است. 

 

حال فعالان صنعت فین تک و اکوسیستم استارتاپی کشور منتظر ورود جدی مجلس و دولت به این موضوع هستند تا راه برای توسعه فعالیت‌های استارتاپی با مانع مواجه نشود.