یک روز در دیوان عدالت اداری؛ سامانه «رای صحیح»

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز سری زدیم به دیوان عدالت اداری، جایی که ۴۰ سال در رسیدگی به شکایات مردم از نهادها، ادارات دولتی و سازمان‌های مختلف، قدمت دارد.
با مردم همصحبت شدم برخی از شهرداری شکایت داشتند، تعدادی از تامین اجتماعی و چند نفر دیگر هم از پیمانکار یک نهاد دولتی شکایت داشتند.
از میان صحبت‌های مردم متوجه شدم برخی نهاد‌ها بیشترین شکایات مردمی را به خودشان اختصاص داده اند.
بعد هم به همراه آقای محسنی اژه‌ای رفتیم به جمع قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اول از همه رئیس دیوان عدالت اداری گزارشی از مطالبات رسیدگی شده مردمی داد.

آقای مظفری گفت: زمان رسیدگی در شعب بدوی از ۲۵۹ روز در سنوات گذشته به ۱۰۳ روز و در شعب تجدید نظر از ۲۱۵ روز به ۷۹ روز کاهش پیدا کرده و تا پایان سال ۹۹ رشد بیش ۶۰ درصدی پرونده‌های مختومه ثبت شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری این را هم گفت که راه اندازی سامانه «رای صحیح» در دیوان عدالت اداری با رویکرد ایجاد رویه واحد و جلوگیری از چند دستگی در آراء دستگاه قضایی انجام شده است.
بعد از صدور یک رای وحدت رویه در حضور رئیس دستگاه قضا، آقای محسنی اژه‌ای هم در جمع قضات دیوان عدالت اداری نکات مهمی را به آن‌ها گوشزد کرد.
رئیس عدلیه تاکید کرد: باید تدبیری اندیشه شود که فاصله زمانی صدور دستور‌های موقت پیرامون یک پرونده یا موضوع تا رسیدگی‌های ماهوی به آن تا حد امکان در دیوان عدالت اداری تقلیل یابد.
بعد هم گفت شکایت‌های پر تکرارسازمان‌ها باید سالیانه به آن‌ها اطلاع رسانی شود تا در جریان مطالبات مردم قرار بگیرند.
همچنین در این جلسه، یک بند از دستور جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حضور رییس قوه قضاییه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
این بند ناظر بر شکایت یک شهروند مبنی بر مغایرت دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی صادره توسط وزارت راه و شهرسازی با مصوبه ماده ۲۷ قانون «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» بود که رییس هیئت تخصصی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری در باب این موضوع و ادله شاکی مطالبی را ایراد کرد و در ادامه تعدادی از اعضای دیوان عدالت اداری در باب مغایرت یا عدم مغایرت دستورالعمل مزبور با ماده ۲۷ قانون «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» استدلال‌های خود را مطرح کردند.
در پایان با رأی اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، جزء ۴ بند الف ماده ۲ دستورالعمل صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی به سبب مغایرت با ماده ۲۷ قانون «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» ابطال شد.