تصویب لایحه تشدید اقدامات علیه مهاجران در پارلمان انگلیس

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس انگلیس امروز لایحه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن، دولت این کشور می‌تواند پناهندگان را در وسط دریا، متوقف کند تا پناهجویان نتوانند به انگلیس وارد شوند.
لایحه جنجالی وزارت کشور انگلیس، در نشست امروز مجلس عوام این کشور با ۲۹۸ رای موافق در برابر ۲۳۱ رای مخالف و با اکثریت ۶۷ رای، به تصویب رسید.
براساس قانون "ملیت و مرزها" (Nationality and Borders)، وزیر کشور انگلیس می‌تواند بدون اعلام قبلی، حق شهروندی شهروندان غیر سفیدپوست را لغو کند. همچنین می‌تواند از ورود پناهجویان به انگلیس پیشگیری کند.
وزیر کشور انگلیس گفته است این قانون کمک می‌کند تا این کشور بر مرز‌های خود کنترل داشته باشد و مانع ورود مهاجران غیرقانونی شود.
در لایحه دولت محافظه کار انگلیس، قوانین ضد مهاجرت باز هم شدیدتر می‌شود و پناهجویان باید در خارج از این کشور، برای پناهجویی درخواست بدهند و به ویژه پناهندگانی که با قایق‌های کوچک از طریق آبراهه میان انگلیس و فرانسه به انگلیس وارد شوند، با مشکلات بیش تری روبرو خواهند شد.
در پاسخ به ارائه لایحه دولت انگلیس در مجلس عوام، روز چهارشنبه این هفته کمیته حقوق بشر در این مجلس هشدار داد لایحه دولت محافظه کار، با قوانین حقوق بشر در تضاد است.
در زمان بررسی این لایحه دولت انگلیس، عمران حسین، نماینده اسیایی تبار حزب کارگر با انتقاد از تشدید قوانین ضد مهاجرت در انگلیس از بوریس جانسون، نخست وزیر پرسید چه زمان برای اخراج امثال او اقدام خواهد کرد؟.
به نوشته روزنامه دیلی میرور، عمران حسین، نماینده حزب کارگر گفت:با این قوانینی که دولت پیشنهاد داده است، به زودی حق شهروندی همه نمایندگان غیر سفید پوست ممکن است لغو شود و نوبت به اخراج این نمایندگان مجلس برسد.
دیلی میرور افزود: شماری از اعضای حزب حاکم محافظه کار در مجلس، با خشم به سخنان نماینده مسلمان مجلس پاسخ دادند و از وی خواستند تا سخنانش را پس بگیرد.
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس نیز در پاسخ به سخنان نماینده مردم برادفورد در مجلس این کشور گفت: این سخنان، شرم آور است و باید پس گرفته شود.
عمران حسین در مجلس گفت ۷۰ سال پیش، پدر بزرگ من به همراه هزاران نفر دیگر برای کمک به ساخت این کشور وارد انگلیس شد و در شرایطی دشوار ۷ روز هفته کار کرد. وی افزود اکنون با این قانون، وزارت کشور انگلیس می‌تواند با کوچک‌ترین کار خطا، حق شهروندی ما را لغو کند.
محدود کردن برگزاری تظاهرات و تشدید مجازات انان از دیگر محور‌های لایحه مصوب دولت است.
به گفته سازمان‌های هوادار حقوق بشر، لایحه دولت انگلیس، با باز گذاردن دست نیرو‌های انتظامی و امنیتی، این کشور را به کشوری پلیسی مبدل می‌کند.
برخی روزنامه انگلیسی نوشتند با تصویب این لایحه در مجلس انگلیس که اکثریت کرسی‌های آن در دست حزب حاکم محافظه کار است، رفتاری با تظاهر کنندگان پدید خواهد آمد که مشابه آن در کشور‌هایی است که مدام دولت انگلیس از انان انتقاد می‌کند.
روزنامه گاردین نوشت قانون جدید در انگلیس که قدرت پلیس، قضات و زندان‌ها را به صورت فوق العاده افزایش می‌دهد، قانون کشور‌های دیکتاتوری است، اما در این کشور، مخالفتی جدی با این قانون ظالمانه دیده نمی‌شود.
گاردین افزود: هواداران آزادی در انگلیس، لایحه دولت را "حمله‌ای آشکار" به آزادی‌های مدنی در این کشور می‌دانند.
تارنمای روزنامه دیلی میرور نوشت فرانسیس وبر (Frances Webber)، معاون موسسه "روابط نژادی" در انگلیس می‌گوید این قانون به شهروندان خاصی در انگلیس پیام می‌دهد که حتی اگر در این کشور زاده و بزرگ شده باشند و هیچ خانه دیگری نداشته باشند، در این کشور مهاجر به حساب می‌آیند.
مایا فوا (Maya Foa)، مدیر سازمان حقوق بشری ریپریو (Reprieve) در انگلیس نیز گفت:" این قانون به پریتی، پاتل، وزیر کشور انگلیس اجازه می‌دهد در خفا و هر زمان لازم بداند، مخفیانه حق شهروندی افراد را بدون اطلاع آنان، لغو کند و حتی اجازه اعتراض قانونی نیز به افراد ندهد، یعنی افرادی که بیش از سرعت مجاز برانند، نسبت به افرادی که حق شهروندی خود را از دست می‌دهند، حق بیش تری دارند. "
فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق مهاجران می‌گویند جان باختن ۲۷ زن و مرد و کودک بتازگی در ابراهه میان انگلیس و فرانسه به جای اینکه به باز کردن راه‌های قانونی برای پیوستن افراد به خانوادهایشان در انگلیس منجر شود به سوء استفاده از ان برای تصویب قوانین سختگیرانه درباره مهاجران منجر شده است.
انان می‌گویند امریکا، انگلیس و متحدانشان با تهاجم به افغانستان و عراق و سوریه و لیبی موجب تخریب و ویرانی‌های گسترده و نیز اوارگی میلیون‌ها نفر در این کشور‌ها شدند، اما حاضر نیستند حتی متناسب با درصدی از سهم خود در اوارگی این افراد به انان کمک کنند.
بر اساس گزارش‌هایی که بتازگی در انگلیس منتشر شد، این کشور از ۱۵۰ هزار نفری که به گونه‌ای با ارتش یا دولت انگلیس در افغانستان همکاری داشتند و درخواست کمک کرده بودند فقط به پنج درصد درخواست‌ها پاسخ مثبت داده شد.