مغفول ماندن پژوهش در برنامه های توسعه کشور

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: پژوهش یکی از پیش نیاز‌های مهم برای پیشرفت و توسعه یک کشور است. میزان قدرت سیاسی و خودکفایی اقتصادی هر کشوری به پژوهش و تحقیقات علمی آن متکی است. واضح است یکی از موارد اصلی و تاثیرگذار در روند همه جانبه یک کشور پژوهش است تا آن جا که مسیر موفقیت تمام فعالیت های مرتبط با توسعه از قبیل صنایع، کشاورزی، دامداری و خدمات از وادی پژوهش می گذرد.

عدم انجام پژوهش موجب خواهد شد که عملا هیچ دانش جدیدی تولید نشود و توسعه یافتگی در وضعیتی ساکن قرار گیرد. در این بین استقلال کشور از هر جنبه ای تهدید خواهد شد که عواقب جبران ناپذیری برای آن و نسل های آینده اش خواهد داشت.

هر ساله و همزمان با تدوین لایحه بودجه، جامعه علمی و پژوهشی بر این اصل تاکید دارند که برای توسعه و پیشرفت کشور باید سهم بودجه بخش علمی و پژوهشی از کل بودجه و همچنین از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد چراکه وضعیت کشور‌های توسعه‌یافته نشان می‌دهد که افزایش سهم بودجه پژوهشی از تولید ناخالص داخلی منجر به توسعه اقتصادی و پیشرفت صنعتی شده است.

البته در ایران نیز هر ساله صحبت از افزایش بودجه بخش پژوهشی کشور مطرح می‌شود کمااینکه قرار بود در قانون برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم این میزان تا ۳ درصد تولید ناخالص ملی افزایش یابد که این‌چنین نشد و براساس قانون برنامه ششم توسعه نیز قرار است این میزان تا ۴درصد افزایش پیدا کند. در سال ۹۵ دولت کل اعتبارات پژوهشی کشور را حدود ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رقم زده بود تا سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به یک‌درصد برسد، اما متاسفانه به‌دلیل مشکلاتی که دولت داشت این امر محقق نشد. در سال ۹۶ هم در بودجه گنجانده شد، ولی مجلس آن را حذف کرد. بودجه پژوهشی کل کشور در سال ۹۶ بیش از ۸ هزار میلیارد تومان بود و بودجه حدود ۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود تا سهم آن به ۱/۱ درصد از تولید ناخالص ملی برسد، اما بازهم این وعده محقق نشد. (فرهیختگان، آذر ۱۳۹۹)

در هر حال، وعده‌های محقق نشده دولت از سال ۹۶ تاکنون برای اختصاص بودجه به بخش علمی و پژوهشی کشور همچنان ادامه داشته، به گونه ای که حتی در متن بودجه سال ۱۴۰۰ هم این موضوع کماکان ادامه داشته است که بار دیگر این پیش‌بینی کارشناسان مبنی‌بر بی‌توجهی دولت در تخصیص بودجه به بخش علمی و پژوهشی کشور درست از آب درآمد. چراکه آمار و ارقام کشور لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می-دهد که سهم اعتبارات پژوهشی و فناوری از تولید ناخالص داخلی (GDP) به میزان حدود ۳۲/ ۰ درصد برآورد شده است که این میزان از سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی با اهداف سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور در خصوص افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی به ۴ درصد تا سال ۱۴۰۴ و اهداف مندرج در ماده ۶۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر رسیدن سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی به ۱.۵ درصد تا سال ۱۴۰۰ فاصله زیادی دارد. (خبرگزاری مهر، ۲۴ دی ۱۳۹۹)؛ لذا با توجه به نزدیک شدن به روز پژوهش در ۲۵ آذر و اهمیت آن در برنامه توسعه کشور، ضروری به نظر می رسد که به علل و عوامل محقق نشدن بودجه پژوهش در برنامه های توسعه کشور بپردازیم.

قوانین بالا دستی سند
بند «ب» و «پ» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه
سهم ۴ درصدی پژوهش در برنامه ششم توسعه:
ب- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۳۸۴ مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک‌درصد (۱%) از اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه‌ای به‌استثنای فصول (۱) و (۶) و در مورد شرکت های دولتی از هزینه‌های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

پ- کلیه شرکت های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت های وابسته و تابعه به‌استثنای صندوق‌های بیمه و بازنشستگی موظفند به‌منظور حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم معادل حداقل سه‌درصد (۳ %) از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمایند.

چرایی و اهمیت موضوع
۱۵ سال از زمانی که قانون برنامه چهارم توسعه دولت را موظف کرد که به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهش و فناوری سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به ۳ درصد برسد، می‌گذرد.

تاکیدات رهبر معظم انقلاب
«باید میزان بودجه تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی مطابق آنچه که در برنامه چهارم لحاظ شده، رشد داشته باشد، ضمن آنکه راه‌اندازی بنیاد نخبگان و دفتر ارتباط علم و صنعت و همچنین تقویت صندوق حمایت از پژوهشگران باید با سرعت مورد اهتمام بیش از پیش قرار گیرند». (زمان ابلاغ برنامه چهارم توسعه کشور و دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت نهم با رهبر انقلاب اسلامی، شهریورماه ۱۳۸۵)
«پژوهش بایستی هم برای رسیدن به اوج قلّه‌ی علم و ایجاد مرجعیّت علمی و هم باید برای حلّ مسائل جاری کشور باشد.» (۲۰/ ۰۳/ ۱۳۹۷)
«پژوهش اولاً مورد اهتمام قرار بگیرد، ثانیاً سمت و سوی پرداختن به نیاز‌های کشور را پیدا کند. پژوهش را تابع نیاز خودمان قرار بدهیم.» (۰۸/ ۰۶/ ۱۳۸۸)
آن کسانی که دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقی، مرکز علمی را میخواهند از علم و از تحقیق و پژوهش دور کنند، برای دشمن کار میکنند. (۱۴/ ۰۳/ ۱۳۸۵)  و...

ارزش فراگیری و پرداخت سند
در سال ۱۳۹۹، سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی ۶۶/۰ درصد بوده و در مجموع می‌توان گفت کمی بالاتر از ۶/۰ درصد است. (محمدرضا مخبر دزفولی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی)
براساس آخرین آمارها، سهم پژوهش از (G.D.P) یا تولید ناخالص داخلی در کشور‌های کره‌جنوبی ۳.۶ درصد، ژاپن ۳.۴ درصد، آلمان ۲.۹ درصد، آمریکا ۲.۸ درصد، فرانسه ۲.۳ درصد، چین ۲ درصد، روسیه ۱.۵ درصد و در هند یک درصد اعلام شده است. در کشوری مثل چین ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه می‌کند و کشوری مانند کره جنوبی ۴ درصد از GDP خود را به پژوهش اختصاص داده است. سهم پژوهش در تولید ناخالص ملی کشور‌های پیشرفته بسیار بیشتر از ایران است. (خبرگزاری مهر، ۲۴ دی ۱۳۹۹)

از سوی دیگر، آمار بین المللی نشان می‌دهد که رقم هزینه یا سهم پژوهش در ایران از GDP کمتر از نیم درصد است. (محمد سعید سیف، مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم، ۱۳۹۹) همچنین تعداد محققان و پژوهشگران ایرانی به رغم توسعه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی بسیار کمتر از تعداد پژوهشگران نسبت به کشور‌های دیگر است؛ در حالی که در کشور‌های پیشرفته به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت حدود ۴ یا ۵ هزار نفر محقق وجود دارد که این رقم در کشور ما کمتر از یک هزار نفر است.

سابقه موضوع


داده‌های به دست آمده از جدول ۳ نشان می‌دهند که سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ حدود ۳۲/ ۰ درصد است. باید توجه داشت این میزان از سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی با اهداف سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور در خصوص افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی به ۴ درصد تا سال ۱۴۰۴ و اهداف مندرج در ماده ۶۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر رسیدن سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی به ۱.۵ درصد تا سال ۱۴۰۰ فاصله زیادی دارد. مجموع اعتبارات پژوهشی و فناوری لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۱.۷ درصد از مصارف بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. (مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۹.۲۹۸.۲۱۷.۱۷۷ میلیون ریال برآورد شده است). همچنین در ارتباط با رعایت احکام قانون برنامه ششم، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بند‌های مربوط به هزینه کرد یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای شرکت‌های دولتی برای امور پژوهش و حمایت از پژوهش‌های مسئله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری را پیش بینی کرده است.

مسئله بر زمین مانده
نکته مهم و اغلب مورد غفلت این است که رابطه تولید ناخالص داخلی و پژوهش و فناوری یک رابطه دو سویه است و در صورتی که اقتصاد دانش بنیان شکل بگیرد، تولید ناخالص داخلی بالا می‌رود و در مقابل سهم بیشتری به پژوهش و فناوری اختصاص می‌یابد. همان طور که دانش امروز به عنوان منشأ کسب مزیت در اقتصاد محسوب می‌شود، تولید ناخالص داخلی کشور‌ها نیز در اغلب موارد تحت تأثیر زیرساخت‌های دانشی یک کشور است و با افزایش بهره وری تولید ناخالص داخلی هم افزایش می‌یابد ضمن اینکه بهره برداری از دانش به خلق ثروت می‌انجامد و این رابطه دو سویه را منتفع می‌کند. از همین رو آسیب‌های عدم رشد بودجه پژوهشی و کافی نبودن سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی ضمن اینکه در فرآیند پژوهش خلل ایجاد می‌کند تأثیر مستقیم بر عدم افزایش درآمد ناشی از تولید ناخالص ملی نیز دارد.

بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ که تنها کمتر از پنج سال به تحقق آن باقی مانده است قرار است جمهوری اسلامی ایران در عین توسعه یافتگی، از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی برخوردار باشد که در واقع تاکید اصلی سند چشم انداز به تأثیر دانش در تولید ملی است. ضمن اینکه بر اساس این سند ایران باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشور‌های همسایه) دست یابد که این مهم در برخی شاخص‌ها محقق شده و در برخی دیگر از شاخص‌ها همچنان نیازمند تلاش است.

با وجود گذشت ۱۵ سال از قانون برنامه چهارم و همچنین تاکید سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش امور فرهنگی، علمی و فناوری برای افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان باید امکانات و ظرفیت‌های کشور سازماندهی و بسیج شود که این موضوع با شرایط بودجه‌ای فعلی هدفی دور به نظر می‌رسد. از زمان ابلاغ برنامه چهارم توسعه و تاکید بر اختصاص ۳ درصد تولید ناخالص داخلی به پژوهش ۱۵ سال می گذرد، همچنان در بر پاشنه بی پولی پژوهش می چرخد و این ۳ درصد بی جان مانده است. اما کم بودن سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی و وظیفه قانونی که ۱۵ سال بر زمین مانده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز تداوم داشته است.

پژوهشگر: زهره دانشمندی