هشدار نسبت به جولان دلالان در عرصه گردشگری سلامت مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ،غلامحسین شافعی  امروز  در سی و ششمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی ، خواستار ورود جدی ارکان بخش خصوصی و دولتی، برای ساماندهی نابسامانی‌ها و ارتقای کیفیت خدمات در این عرصه شد.

 وی افزود :مشهد با وجود جایگاهش در صنعت گردشگری و میزبانی سالانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون زائر و گردشگر، همواره در متن و بطن بودجه سالانه کشور مظلوم واقع شده است لذا باید همگرایی موثری برای مطالبه‌گری در این عرصه شکل بگیرد.

شافعی به تجارب کشور‌های پیشرفته در بهره‌گیری از پتانسیل‌های حوزه گردشگری برای ارتقای نرخ تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: ارمغان این صنعت بهره‌وری بالا و درآمد پایدار برای اقتصاد کشورهاست. گردشگری سلامت به عنوان یکی از شاخه‌های این صنعت، دارای زیرساخت‌ها و پتانسیل خوبی در شهر مشهد است و باید این حوزه را نیز مغتنم دانسته و از آن حمایت کرد.

 وی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، درآمد‌های مالیاتی دولت افزایشی ۶۲ درصدی دارد، اما به موازات این افزایش، این نگرانی هم شکل می‌گیرد که بدون اصلاح و تامین زیرساخت‌های لازم، تصمیم مذکور به افزایش فشار رکودی بر بخش‌های شفاف و مولد منجر شود.

شافعی ادامه داد: تغییر نرخ ارزِ مبنای ورودی گمرک و احتساب آن با بهای دلاری نیز می‌تواند قیمت کالای ورودی به کشور را افزایش دهد و به ویژه برای مواد اولیه بخش تولید، به رشد بهای تمام شده کالا منجر شود.

او اشاره‌ای هم به درآمد‌ها و اولویت‌های دیگر دولت در بودجه کرد و گفت: دولت برنامه‌ریزی خود را با فرض فروش ۱.۵ میلیون بشکه صادرات نفت با قیمت هر بشکه ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی در بودجه سال آینده تعریف کرده است که رشد قابل تامل میزان درآمد حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه و اتکای دولت به این درآمد در سال آینده، با ابهاماتی همراه است. در سمت و سوی دیگر شاهد آن هستیم که توجه دولت به بحث خصوصی‌سازی نیز با تقلیل سهم آن در بودجه سال ۱۴۰۱، کمتر شده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران نسبت به رشد چند برابری قیمت برق و گاز نیز ابراز نگرانی کرد و گفت: واقعی شدن بهای انرژی به عنوان یک ضرورت، مورد تاکید بخش خصوصی هم قرار دارد؛ اما این اقدام باید در قالب افزایش پلکانی انجام بگیرد و جهش یکباره قیمت‌ها در بخش انرژی می‌تواند اثراتی منفی بر بخش تولید گذاشته و به چالش تورم در بازار منجر شود.

رییس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان نیز در این نشست با انتقاد نسبت به رتبه خراسان رضوی در منابع عمومی بودجه و جایگاه پنجمی آن بعد از تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان، گفت: از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود تا به جای تمرکز بر اولویت‌های سیاسی، موضوع اعتبارات تخصیصی به خراسان رضوی را در بودجه‌های سنواتی دنبال کنند تا حق این استان متناسب با قواره جمعیتی و ظرفیت‌هایش ادا شود.

محمدحسین روشنک تاکید کرد: سهم خراسان رضوی از مجموع اعتبارات عمرانی کشور و دیگر ردیف‌های اعتباری و بودجه‌ای نتوانسته در تناسب با ضرورت‌های موجود باشد و این مطالبه سال‌هاست از سوی مردم و بخش خصوصی مطرح می‌شود، اما در بودجه‌های سنواتی، اعمال نمی‌گردد.