بیانیه پایانی نشست تخصصی اندیشگاه اقتصادمقاومتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به اهمیت موضوع افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان در رشته‌های پزشکی و قرار گرفتن نظام حکمرانی کشور در آستانه اتخاذ یک تصمیم راهبردی درخصوص حق دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، نشستی کارشناسی با حضور پنج نمایندگی از اندیشکده‌های تخصصی حوزه سیاستگذاری و حکمرانی برگزار شد و بیانیه پایانی این نشست به امضای اعضا رسید.

در این نشست با تقدیر از اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر دست اندرکاران به خاطر پرداختن به این موضوع خطیر و مغفول، موارد زیر به عنوان جمع بندی کارشناسی مورد اتفاق اندیشکده ها، اعلام شد:

۱. کمبود پزشک یک مساله واقعی و اساسی در نظام سلامت کشور است و شرایط فعلی سرانه پزشک و ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور با بسیاری از الزامات و ظرفیت‌های کشور تطابقی ندارد. از یک سو الزام تحقق عدالت در دسترسی به خدمات با کیفیت پزشکی – علی الخصوص با توجه به شرایط مناطق محروم- و ضرورت آمادگی برای تغییر هرم سنی کشور، ایجاب می‌کند که کشور عاجلاً تدابیر لازم را برای تامین پایدار نیروی انسانی مورد نیاز برای ارائه خدمت متناسب با استاندارد‌های بین المللی اتخاذ کند. از سوی دیگر نیز فرصت راهبردی ارائه خدمات گردشگری سلامت در منطقه، نشان می‌دهد که کشور می‌تواند با استفاده از موج جدید گرایش عمومی به سمت رشته‌های پزشکی، زمینه استفاده از منافع اقتصادی و فرهنگی گردشگری سلامت در مقیاسی وسیع‌تر را نیز در آینده فراهم سازد.

۲. نقطه شروع مواجهه با تهدید‌های مساله کمبود پزشک و زمینه سازی برای استفاده از فرصت‌های افزایش ارائه خدمات حوزه سلامت، افزایش ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی به میزان حداقل ۳۰۰۰ نفر در سال تحصیلی آتی و حفظ روند افزایشی حداقل به مدت ۵ سال می‌باشد. از این رو تصمیم گیری به موقع و دقیق در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و پیگیری آن تا حصول نتیجه، یک اقدام راهبردی در راستای اصلاح نظام سلامت در کشور به حساب می‌آید.

۳. اعمال هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش در آموزش عالی، با چند سال تاخیر بر بازار ارائه خدمات تاثیرگذار خواهد بود؛ بنابراین تا همین لحظه نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر ارکان سیاستگذار در کشور فرصت مغتنم سیاستگذاری در نظام آموزش پزشکی به منظور ارتقای کیفیت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی را از دست داده اند و هرگونه تعلل در تصمیم گیری در این مقطع، منافع آینده کشور را بیش از پیش تحت الشعاع قرار خواهد داد.

۴. تنش‌های ایجاد شده در کشور در خصوص موضوع افزایش ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی، یکبار دیگر نشان داد که سیاست گذاری و اجرایی سازی بسیاری از اقدامات تحولی با مانع مهم تعارض منافع مواجه هستند. این در حالی است که در کشور سازوکار‌هایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارند که می‌توانند در جایگاهی کارشناسی و فرابخشی و مستقل از تعارض منافع صنفی و بخشی، اقدام به تصمیم گیری در خصوص اینگونه موضوعات تحولی بپردازند و زمینه احقاق حقوق مردم و افزایش کارآمدی نظام را فراهم کنند. گرچه تاکنون در کشور از این ظرفیت‌های نهادی به خوبی استفاده نشده است، اما امید می‌رود اتخاذ تصمیم راهبردی در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، نقطه شروعی برای اینگونه تحولات در کشور و تبدیل شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهاد‌های فرابخشی به نهاد‌های اثرگذار در مسیر پیشرفت کشور، باشد.