ضرورت پرهیز سازمان مدیریت بحران از تصدی گری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، احمد صادقی در سی و چهارمین جلسه شورا و در نطق پیش از دستور خود با اشاره به سالروز زلزله بم گفت: یاد و خاطره درگذشتگان زلزله بم را گرامی می‌دارم.
وی ادامه داد: زلزله مهیب بم که در ۵ دی ۱۳۸۲ به وقوع پیوست جزو بزرگترین حوادث پرتلفات قرن بود که طی آن ۳۳ هزار نفر جان خود را از دست دادند. این حادثه درسی بود برای همه تا باور کنیم زلزله می‌تواند بسیار نزدیک و بسیار دلخراش باشد.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا در ادامه خاطرنشان کرد: این اتفاق دردناک باعث شد تا با دستور مقام معظم رهبری تحولات بزرگی در موضوع مدیریت بحران در کشور رقم بخورد و اداره کل حوادث غیرمترقبه که پیشتر یک نهاد مقابله گر بود به سازمان مدیریت بحران کشور تبدیل شود. این سازمان مأموریت پیدا کرد تا چرخه مدیریت بحران را محورکار خود قرار دهد و موضوع پیشگیری مقدم بر مقابله شد و از آن تاریخ سعی شده است اتفاق‌های گذشته چراغ راه باشد و هر بحرانی درسی برای آینده، اما همچنان مشکلات اساسی در این مسیر وجود دارد و حتی لحظه‌ای درنگ می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری برای کشور رقم بزند.
صادقی ادامه داد: ۵ دی ماه فرصتی است تا کوتاهی ها، غفلت‌ها و عدم هماهنگی‌ها را برطرف کنیم و با تمام قدرت به سمت شهر ایمن و بادوام حرکت کنیم. بنده به عنوان نماینده مردم شریف ری، تهران وتجریش، که اندک تجربه‌ای در موضوع مدیریت بحران و مدیریت خطر در کارنامه کاری خود دارم از این تریبون برای بیان چند نکته مهم استفاده می‌کنم و امیدوارم نگاه انقلابی و جهادی حاکم در دولت و مدیریت شهری راهگشای مشکلات پیش رو باشد.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا اظهار داشت: قبل از بیان نکات مهم در این زمینه جا دارد از رئیس جمهور محترم به واسطه تشکیل شورای عالی مدیریت بحران پس از گذشت دو دهه از عدم تشکیل آن با حضور رئیس جمهور، و نیز از وزیر محترم کشور به خاطر وقت مناسبی که برای بازدید از ظرفیت‌های مدیریت بحران شهر تهران گذاشتند و از شهردار محترم که اهتمام ویژه‌ای برای مقوله مهم مدیریت بحران دارند، تشکر نمایم.
صادقی گفت: با ابلاغ قانون جدید مدیریت بحران در سال ۹۸ مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغی رئیس جمهور تحول بزرگی در امر قانونگذاری رقم خورد، اسناد بسیار مهمی تهیه و تنظیم شد و به تصویب هیئت محترم وزیران و ستاد ملی مدیریت بحران رسید.
وی ادامه داد: سازمان مدیریت بحران کشور با یک کار جهادی هوشمندانه و با استفاده از ظرفیت نخبگان و متخصصان و با محوریت پژوهشگاه سوانح طبیعی، سند راهبردی ملی مدیریت بحران کشور، برنامه ملی کاهش خطر، اطلس ملی مخاطرات طبیعی، برنامه ملی آمادگی و پاسخ، برنامه ملی بازسازی و بازتوانی و ده‌ها آیین نامه اجرایی را تهیه و در مراجع مربوطه تصویب و ابلاغ نموده است.
صادقی خاطر نشان ساخت: این کار‌های بسیار ارزشمند از ابتدایی‌ترین کارهاست و اقدامات بسیار زیادی برای ادامه این روند ارزشمند باید صورت گیرد. با عرض تاسف این کار شاهد کند شدن یا توقف آن یا درگیر و دار تعویض دولت و به تعویق افتادن آن در کمیسیون‌های دولت شده است که از وزیر محترم کشور درخواست دارم این موضوع را پیگیری نماید.
وی افزود: یکی از نکات مهم این قانون آن است که متاسفانه تاکنون آیین نامه اجرایی آن که می‌بایست ظرف شش ماه برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شد، هنوز بعد از گذشت دو سال درگیر و دار لایه‌های اداری بی‌سرانجام باقی مانده است. همچنین، از شهردار محترم تهران درخواست دارم تا بر اساس اسناد ملی، اسناد محلی را برای شهر تهران تهیه نماید. این موضوع هم تکلیف قانونی است که مورد غفلت قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: مدیریت بحران در شهر تهران در سطح ملی پیش‌بینی و مسئولیت آن به وزیر کشور سپرده شده و در همین افق دید، هزینه‌ها و بودجه‌های مدیریت بحران پایتخت نیز از ظرفیت‌ها و اعتبارات ملی در نظر گرفته شده، اما متاسفانه هیچ گاه به منصه ظهور نرسیده است. نادیده گرفتن سهم بودجه مدیریت بحران تهران در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان از بی توجهی زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری به خصوص سازمان برنامه و بودجه به این موضوع است.
این عضو شورای شهر گفت: هماهنگی و مدیریت واحد مهمترین اصل در مواجهه با بحران است. اخیراً وزیر محترم کشور، مدیریت بحران شهر تهران را به شهردار محترم تهران تفویض نموده است. حکم جانشینی برای شهردار تهران به این معناست که کلیه دستگاه‌های اداری و اجرایی و کلیه دستگاه‌هایی که در قانون از آن‌ها ذکر نام شده است به صورت هماهنگ و واحد زیر نظر مدیریت واحدی به نام شهرداری تهران هستند. جناب آقای زاکانی این بسیار فرصت مناسبی را در اختیار شهرداری تهران گذاشته است!
صادقی گفت: این فرصت توسط وزیر محترم کشور فراهم شده است تا از ظرفیت مدیریت واحد در شهر و شهرداری حداکثر استفاده صورت پذیرد. پس لازم است تا هرچه سریعتر کارگروه‌های تخصصی که در چهار سال گذشته به تعطیلی گراییده، مجدد فعال شوند و زمینه‌های همکاری مشترک بین دستگاه‌های مختلف باز طراحی گردد.