راه اندازی دادگاه تجاری در استان یزد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، غلامعلی دهشیری در حاشیه بازدید علمی و کاربردی تعدای از قضات از مجموعه مدیریت شعب بانک ملی استان گفت: توقع و سیاست دستگاه قضا به عنوان پشتیبان و تضمین کننده عدالت بر اساس قانون اساسی در خصوص بانک ها، رعایت قوانین و مقررات بانکداری به ویژه در حوزه بانک داری بدون ربا و مقررات اعلامی از سوی بانک مرکزی است.

وی از سود مشروع، تعاون، توسعه و عمران، تقدیر معیشت، تعمیق معنویت و ارتباط با خدا به عنوان ۵ رکن بانکداری اسلامی یاد کرد و اظهار داشت: پایبندی بانک‌ها به این اصول تضمین کننده سود مشروع به عنوان میانگین رکود و ربا و از مؤلفه‌های رونق چرخ تولید و اقتصاد، حمایت از بخش‌های آسیب پذیر در جامعه با اعطای تسهیلات و گسترش توسعه و عمران در سطح کشور به عنوان اهداف نظام بانکی خواهد بود.

دهشیری افزود: ارتباط و تعامل دستگاه قضا با بانک‌ها را می‌توان در ۳ حوزه اجرائیات ثبت اسناد و املاک، دعاوی در خصوص اختلاف قرارداد‌های بانکی و در حوزه ستاد اقتصاد مقاومتی با هدف کمک به چرخه اقتصاد و تولید طبقه بندی کرد.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به برگزاری مستمر جلسات اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان تصریح کرد: این جلسات به عنوان یک حرکت فراقانونی با حضور مسئولان عالی قضایی، مدیران حوزه اقتصادی، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، تشکل‌های بخش خصوصی برگزار و تاکنون توانسته مانع تعطیلی بسیاری از واحد‌های تولیدی و صنعتی شود.

وی ادامه داد: در همین راستا و با توجه به تاکید معاون اول قوه قضاییه در خصوص ایجاد دادگاه‌های تجاری، مجتمعی ویژه این موضوع در استان راه اندازی شده است.

عالی‌ترین مقام قضائی استان با اشاره به بحث تملک بانک‌ها اظهار داشت: مشکل خاصی در این حوزه وجود ندارد، اما در صورت وقوع این امر، باید با همراهی و هم اندیشی مشکلات واحد‌های تولیدی حل شود که ستاد اقتصاد مقاومتی استان می‌تواند در این حوزه گره گشا باشد.

دهشیری با انتقاد از ارجاع دعاوی حکم رشد جهت اخذ وام ازدواج توسط بانک‌ها به محاکم استان گفت: نباید راه دادگاه را در ابتدای زندگی به زوج‌های جوان نشان داد تا در راهرو‌های دادگاه‌ها شاهد صحنه‌های زشت و ناپسند اختلافات زناشویی باشند و از طرف دیگر تولید پرونده برای محاکم کرد.

وی ادامه داد: بانک‌ها می‌توانند با استفاده از ظرفیت قوانین از ظرفیت والدین زوج جهت اختصاص وام ازدواج استفاده کنند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: این حجم بالای پرونده در محاکم خانواده سبب می‌شود تا قضات فرصت لازم را برای حل دعاوی خانوادگی نداشته که نتیجه آن افزایش آمار طلاق خواهد بود در صورتی که با ایجاد فرصت برای قضات می‌توان بسیاری از پرونده را به صلح و سازش ختم کرد.