کاهش ۱۴.۶درصدی تنظیم اسناد رسمی در خراسان رضوی

محمد نخعی در گفتگو با خبرنگاران افزود: ۶۶درصد از این موارد در دفاتر اسناد رسمی شهرستان مشهد تنظیم شده است.

 

وی ادامه داد:این استان از حیث تعداد اسناد تنظیمی در کشور پس از تهران رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و موفق شده بخش عظیمی از مالیات دولت و عوارض و سایر وجوه دولتی را نیز توسط دفاتر اسناد رسمی وصول کند که در مجموع از فعالیت این بخش بیش از ۶۶۷هزار و ۶۶۵میلیارد ریال حق الثبت در ۹ماهه ابتدای سال جاری به حساب خزانه دولت واریز شده است.

 

مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان به وکالت نامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: امسال شاهد کاهش تنظیم اسناد رسمی وکالت فروش در بخش وسایل نقلیه و املاک به ترتیب به میزان ۲۵و۲۷ درصد بوده ایم که مجموعا ۲۷درصد از کل ۴۷۱هزار و ۳۷۷سند وکالت رسمی تنظیمی در استان را شامل می‌شود.

 

نخعی همچنین از افزایش ۷۹درصدی تنظیم وکالت‌های کاری وسایل نقلیه در استان با بیش از ۱۲۶هزار مورد خبر داد و خاطرنشان کرد: ۶۹درصد کل وکالت‌ های تنظیمی استان در مشهد مقدس به ثبت رسیده است که ۲ دهم درصد در مشهد و ۱.۲ درصد در استان نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

 

رییس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی هم گفت: قضازدایی در جامعه مدیون عملکرد دفاتر اسناد است، حجم بسیاری از پرونده‌های قضایی ناشی از معاملات املاک، اتومبیل با قولنامه و مبایعه نامه عادی است، چنانچه اسناد املاک و اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، به گفته متولیان حوزه قضا تا ۷۰درصد از حجم پرونده‌های قضایی استان کاسته خواهد شد.

 

 

وی گفت: کشورهای موفق که هزینه‌های قضایی خود را به سمت عدد صفر برده‌اند، مرهون ایجاد تسهیل در امر تنظیم سند رسمی هستند. اگر بخواهیم کشورمان بهداشت حقوقی متعالی داشته باشد، باید هزینه‌های مترتب بر سند از قبیل مالیات، حق الثبت، مطالبات معوق ادارات حذف شود.

 

 

محمد گلشنی افزود: حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی صرفا در خصوص تنظیم اسناد رقم نسبتا متعارفی است، اما خدمات زیادی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود که با وصول مبالغ بسیار اندک برای مردم انجام می‌شود از جمله آنها خدمات مربوط به صدور اجراییه چک، قراردادهای داخلی شارژ آپارتمان، مالکیت معنوی و ثبت علائم تجاری و اختراعات است.