بخش خصوصی بابت وصول مطالبات از عراق، مشکلی ندارد

آقای یحیی آل اسحاق در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما افزود: بخش خصوصی وصول طلب خود بابت ارائه خدمات و اجرای طرح‌های صنعتی در عراق را از طریق صرافی‌ها و یا مجاری دیگر انجام می‌دهد که ممکن است هزینه‌ای از این بابت متحمل شود، اما این که در این میان طلبی از بین رفته باشد صحت ندارد.

 

 

وی با بیان این که عراق پس از چین دومین شریک تجاری ایران است اضافه کرد: در شرایط امروز اقتصاد عراق، بازرگانان، فعالان اقتصادی و شرکت‌های بزرگ، کوچک و متوسط ایرانی در همه حوزه‌هایی که توانمندی دارند از خدمات فنی و مهندسی گرفته تا تامین نیاز‌های اساسی می‌توانند از بازار عراق سهم داشته باشند.

 

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: حجم مبادلات تجاری میان ایران و عراق تا ماه گذشته حدود هشت میلیارد دلار بود که این میزان تا پایان سال به ۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید البته اگر مبادلات غیررسمی مانند بازارچه‌های مرزی را به این میزان اضافه کنیم حجم مبادلات بیشتر خواهد شد این در حالی است که حجم مبادلات ۱۴ میلیارد دلاری را هم ثبت کردیم ضمن این که هدف گذاری صورت گرفته برای حجم مبادلات دو کشور، ۲۰ میلیارد دلار است که این شدنی است.

 

آل اسحاق با اشاره به این که عزم مسئولان دو کشور بر حل چالش‌های پیش روی افزایش مبادلات قرار گرفته افزود: در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی ایران به عراق مشکل ۲۰ ساله موجود در راه اندازی راه آهن شلمچه به بصره پیگیری شد که در سطح مسئولان قول داده شده که این چالش حل شود و اگر این مشکل رفع شود زمینه توسعه مبادلات را نه تنها با عراق بلکه با کشور‌های دیگر هم خواهیم داشت.

 

وی درباره روابط بانکی، نقل و انتقال پول و طلب ما از عراق گفت: ما با عراق به طور مستمر یک حساب جاری داریم یعنی به صورت مداوم انرژی از جمله گاز به عراق صادر می‌کنیم و به صورت مستمر پول خود را به اشکال مختلف دریافت می‌کنیم از این رو مبلغ طلب ما از عراق ثابت نیست، اما به طور متوسط مطالبات ما از عراق پنج تا هفت میلیارد دلار است که البته این طلب بیشتر مربوط به بخش دو دولت در عراق و ایران است.

 

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان این که بخش خصوصی از این حیث مشکلی ندارد افزود: ممکن است در کار‌های پیمانکاری، اختلافاتی میان دو طرف باشد که این موضوع در همه جای دنیا وجود دارد ضمن این که قول داده شده همین مشکلات هم رفع شود.

 

آل اسحاق اضافه کرد: بوروکراسی‌های موجود از جمله متغیر بودن مقررات، استاندارد و چالش شبانه روزی بودن گمرک در روند تجارت دوجانبه با هر کشوری ممکن است وجود داشته باشد با این وجود بازار عراق برای فعالان اقتصادی ایران و عراق فرصت بسیار مناسبی است به شرط آن که عزم برای حضور در بازار عراق مستمر باشد که در این صورت امکان موفقیت دربازار عراق چه در اقلیم و چه در جنوب عراق بسیار بالاست.

 

وی ادامه داد: هم اکنون در حوزه‌های مصالح ساختمانی، محصولات غذایی، مواد شیمیایی، محصولات نساجی، خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی، فولاد و ترانزیت تبادل خوبی با عراق در حال انجام است این یعنی برای فعالان اقتصادی ایرانی در حوزه‌های مختلف از پلاستیک تا نیروگاه، امکان داشتن بازار در عراق وجود دارد.