وقف در خدمت مردم یا ...؟

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بیست درصد اراضی استان قزوین موقوفه است و این برای استانی با سابقه درخشان در وقف، موضوع تازه‌ای نیست به ویژه اینکه قدیمی‌ترین موقوفه قزوین در شمار پنج موقوفه اول کشور قرار دارد.

اولین بار یک قنات تاريخي در محله آخوند قزوین وقف شد. موقوفه‌ای كه در سال 454 هجری قمری یعنی حدود هزار سال پیش، توسط بانویی به نام خديجه بنت بديعا وقف، و عام‌المنفعه اعلام شد.

این موقوفه که مختص آب شرب محله ريگزار بود در اسناد تاريخی به اسامی ديگری همچون چينی‌بندان قزوين هم نام برده شده و کماکان برای آبیاری فضای سبز شهرداری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روند وقف پس از آن با افت و خیزهایی در دوره‌های مختلف تاریخ ادامه یافت و نام قزوین را از این حیث برجسته کرد.

به گفته مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، در حال حاضر ۸۱۴ وقف منتفعی ثبت شده که شامل ۳۰ هزار رقبه است.

موقوفه‌هایی که وسعتش از یک مغازه چهار متری تا یک ملک چهار هزار متر مربعی متغیر است.

 

وقف در نگاه مردم، عام‌المنفعه اعلام کردن بخشی از دارایی‌هاست که مورد توصیه شرع مقدس نیز هست.

نگاه فقهی هم تفاوتی با این معنا ندارد؛ به عبارتی، وقف یعنی بخشیدن دارایی یا عواید دارایی خود در راه استفاده عموم در قبال نیتی خداپسندانه.

دامنه وقف شامل ثروت‌ها و دارایی‌های ملموس افراد است؛ اما عمدتا در ملک و املاک عینیت بیشتری دارد و از این رو امروز بیشترین موقوفه‌ها مربوط به زمین، بنا، قنوات، املاک تجاری و صنعتی، مزرعه و باغ و حتی درختان است.

البته در سال‌های اخیر بر اساس استفتاء از مقام معظم رهبری، موقوفه بودن پول هم پذیرفته شده است؛ یعنی اصل پولی که در یک حساب مشخص بانکی گذاشته شده حفظ، و سود آن، به صورت سالانه و با حساب کسر درصد تورم بر اصل پول اضافه ‌می‌شود، سپس مازاد سود پول می‌تواند صرف نیت واقف شود.

اَشکال دیگری از وقف نیز در جامعه دیده می‌شود از جمله موقوفه‌های مربوط به کالاهای مورد نیاز در حوزه‌ بهداشت و سلامت (شامل تخت یا تجهیزات)، حوزه آموزش ( مثل مدارس و تجهیزات کمک‌آموزشی)، حوزه کشاورزی (از ادوات کشاورزی گرفته تا اختصاص زمین‌هایی برای چراگاه وحوش و تامین آبشخور) و تجهیزاتی برای تامین نیازهای ریز و درشت مردم در معابر مثل آبسردکن‌ها و آبخوری‌ها!

وقف فارغ از گذر زمان، در امتداد نسل‌ها هم ادامه ‌یافته و بسیاری از موقوفه‌های امروز، تداوم همان بخشندگی‌های گذشته است. چرا که صاحبان جدید یا وارثان موقوفه‌ها - اگر بتوان به این نام خواند- وفاداری به نیت اصلی واقفان را با همان سبک و سیاق ادامه ‌داده‌اند.

به طور کلی شکل مدیریت موقوفات از قدیم‌الایام به این صورت بوده: اصل اموال وقفی در اختیار واقفان و وارثان آنان باقی مانده و عواید آن صرف نیت وقف می‌شده است.    

با این تعریف، امروزه قابلیت وقف برای همه چیز و همه کس وجود دارد.

 

 

 

تاریخچه وقف از گذشته تا امروز نشان می‌دهد که وقف همواره به عنوان سازوکاری پویا در تعاملات اجتماعی محسوب می‌شده چرا که بر اساس نیازهای روز جامعه شکل گرفته است.

واقفان و خیران، نیازهای مردم و جامعه را به خوبی شناسایی می‌کردند؛ آنگاه گام بعدی، اعلام وقف در فضای سنتی و مذهبی آن روزها بوده است. البته این ساز و کار امروز هم ساری و جاری است؛ چه در بازشناسی نیازها و چه در نیات واقفان.

موقوفه‌ها، نیات مختلفی در دل دارند، اما غالب آنها به نام امام حسین(ع) و شهدای کربلا مرتبط است. علت این موضوع را می‌توان در تاریخ به ویژه دوره‌های صفویه و قاجار دید؛ زمانی که مردم احساس کردند لازم است مجالس اهل بیت را زنده نگه دارند و به همین دلیل اموال خود را وقف امام حسین(ع) می‌کردند. این را معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه می‌گوید.

به گفته حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، بیش از ۸۱۰ نیت وقف در کشور وجود دارد، اما بیشتر مردم، موقوفه‌ها را تنها مرتبط به امام حسین(ع) و وقایع عاشورا می‌دانند. اصولا در تمامی کشور، به ویژه قزوین، وقف امام حسین (ع)، موقوفه‌ای برجسته است. حال آنکه نیات وقف، به گستردگی موضوعات و زمینه‌های آن متنوع است.

اگر فرض بر شناخت نیازها و اولویت‌های روز جامعه برای شکل‌گیری موقوفات باشد، امروز با دامنه وسیع‌تری روبرو هستیم. از موضوعات مربوط به سلامت، محیط زیست، مشکلات معیشتی، زوج‌های جوان و آزادی زندانیان تا فناوری‌های نوین و اشتغال‌زایی. زمینه‌هایی که اوقاف به خوبی می‌تواند آنها را هدایت و در مدیریت‌شان ایفای نقش کند.

 

 

از دو هزار و ۶۱۰ موقوفه در استان، ۷۵۶ موقوفه دارای درآمد و نیت در وقف‌نامه است.

به طور مثال، یکی از بزرگ‌ترین موقوفات کشور مسئله سلامت و درمان بوده و در استان قزوین نیز تعدادی از موقوفات برای درمان بیماران صعب العلاج و کم‌بضاعت در نظر گرفته شده که ارزش آنها، در شرایط فعلی و شیوع همه‌گیری کرونا، کاملا روشن و آشکار است.

مدیرکل اوقاف می‌گوید: به طور کلی موقوفات شامل دو نوع انتفاعی و منفعتی است که مسجد، مدرسه و بناهای این چنینی انتفاعی قلمداد شده و موقوفاتی که دارای درآمد هستند، منفعتی به حساب می آیند.

حجت‌الاسلام مصطفی مجیدی اضافه می‌کند: طبق تعاریف فقهی، همه چیز قابلیت وقف دارد و در واقع محدودیتی برای واقفان وجود ندارد.

با این حال در فرهنگ عامه، وقف شامل املاک است؛ موضوعی که هر چند در طول تاریخ، عواید زیادی نصیب شهرها و روستاها کرده ولی صرفنظر از منافعش، اما و اگرهای زیادی دارد.

 

 

وقف توصیه آشکار معارف دینی است از این جهت که باید در خدمت جامعه اسلامی باشد. این مسئله در موضوعات و زمینه‌های مختلف وقفی متفاوت است.

مثلا در زمینه وقف درختان یا برخی تجهیزات که از ملزومات زندگی امروزی است مشکل چندانی وجود ندارد اما در زمینه ملک و املاک پیچیدگی‌های زیادی دیده می‌شود. و از آنجا که وسعت قابل توجهی از استان(یک پنجم کل) وقفی است، حجم مشکلات این حوزه در قزوین، بیش از سایر استان‌هاست.  

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان می‌گوید: از مجموع یک هزار و ۱۲۸ آبادی در استان، ۳۲ آبادی موقوفه بوده و تحت تملک این اداره کل است.

این روستاها عبارتند از: نصرت‌آباد بایه، دربند، شنازند، خرجام، قربان، جمال‌آباد، چوبیندر، شفیع‌آباد، زاچکان طارم‌سفلی، آتان الموت، چسک، کورانه، اک، لهارد، آلتین‌کش، سنگان، شکرناب، محمدده، قمیک، بیدستان، نیاق، عیش‌آباد، دولت‌آباد، توآباد، عباس‌آباد طرزک، زویار، وشتق، میانچال، مرتضی‌آباد کیخنان، ازنو، رضی‌آباد و یونس‌آباد.

به گفته حجت‌الاسلام مصطفی مجیدی، بیشتر کشاورزان و باغداران این روستاها، برای املاک خود سند شش‌دانگ دارند و برای برخی دیگر از منازل مسکونی نیز فرآیند صدور اسناد شش‌دانگ در حال پیگیری است.

او این قید را هم اضافه می‌کند که نقل و انتقال زمین در روستاهای موقوفه سنددار (البته سند اوقافی) بهتر و ساده‌تر اتفاق می‌افتد چرا که اداره کل اوقاف، شرایط را برای مالکان عرصه و اعیان در نقل و انتقال و اجاره تسهیل کرده است.

اما اهالی این روستاها دیدگاه دیگری دارند؛ آنان معتقدند سند اوقافی تفاوت ماهوی با سند آزاد دارد و نرخ معاملات در املاک اوقافی هرگز قابل مقایسه با سند آزاد و شش‌دانگ نیست.

احمد قربانی ساکن یکی از این روستاهاست. او می‌گوید: ارزش افزوده ملک اوقافی برخلاف روند بازار رشد می‌کند و در واقع رشد آن منفی است.

او اضافه می‌کند: 20 سال پیش که سند اوقافی صادر نشده بود، با پول این زمینها، توان خرید خانه و زمین در شهرها حتی مرکز استان هم داشتیم اما حالا این موضوع به آرزوی محال تبدیل شده!

یکی دیگر از اهالی هم حرف‌های هم ولایتی اش  را تائید و اضافه می‌کند: ملک اوقافی به خاطر اوقافی بودن کم‌ارزش است و این سندهای اوقافی که در دست داریم، هیچ کمکی به ما نکرده.

درد و دلهای اهالی، مورد تاکید نماینده ولی فقیه در استان هم هست.   

حجت‌الاسلام و المسلمین عابدینی 25 مهر امسال در دیدار حجت‌الاسلام غلامرضا عادل معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به نگرانی‌های مردم گفته بود مردم برخی از مناطق استان در موضوع وقف با مسائل و مشکلاتی مواجه هستند.

به گفته‌ی امام جمعه قزوین، وضعیت ملک و املاک در مناطق اوقافی، بلاتکلیف مانده که روز به روز شرایط را برای اهالی دشوارتر می‌کند؛ حال آنکه هدف وقف، کمک به زندگی مردم است تا فقر کاهش و آرامش و رفاه افزایش پیدا کند.

او تاکید می‌کند که اگر جایی به صورت قطعی و با اسناد و مدارک محکم و متقن، موقوفه است باید به مردم اعلام شود و سند وقفی صادر شود و اگر نباشد نیز باید تکلیف مردم مشخص شود تا وقف، به ضد خود تبدیل نشده و موجب اضطراب و نگرانی مردم نشود.

اینگونه می‌توان اطمینان پیدا کرد که آسیبی به اصلِ وقف نرسیده و مشکلات مردم هم رفع و رجوع شده است.

 

 

 

نگاهی به وضعیت اوقاف در استان قزوین نشان دهنده‌ی دو گونه پیامد متفاوت است: اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی.

درهم تنیدگی موقوفه‌ها با زندگی و کسب و کار و معیشت مردم، به ویژه آنجا که قواعد حقوقی و اجتماعی و عرفی به هم می‌آمیزد مشکلات متفاوتی ایجاد می‌کند.

نمونه بارز آن در قزوین محله سلامگاه و امامزاده حسین(ع) است که طرح توسعه‌ی آن، پرده از مشکلات کوچک و بزرگ آن برداشت.

در حال حاضر هر چند طرحِ توسعه در بخش مرمت و بازسازی بقعه در حال انجام است اما در بخش تملک و توسعه، به علت موقوفه بودن زمین‌ها و اختلاف فاحش ارزش املاک، به کندی و گاه با نارضایتی مردم پیش می‌رود.

به گفته علی فرخزاد معاون سابق عمرانی استاندار، نمونه‌هایی دیگری از این موارد را می‌توان در زیاران با حدود 12 هزار هکتار، بیدستان 750 هکتار، موقوفه‌های مدرسه‌ عالی شهید مطهری در الوند به میزان 850 هکتار، و شهر صنعتی البرز به میزان 450 هکتار دید که به نوبه خود تاثیر مستقیمی بر عرصه ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری گذاشته است.

اما نمود مشکلات اوقاف بیشتر در موضوعات اقتصادی است تا جایی که برخی معتقدند موقوفه بودن یک پنجم اراضی استان، تاثیر مستقیمی بر حجم سرمایه‌گذاری گذاشته و اگر این مشکل نبود، قطعا شاهد سرمایه‌گذاری‌های بیشتری بودیم.

شاهد مثال این موضوع متوقف شدن اجاره اراضی اوقافی بالای ۱۰ هکتار در سال جاری است. طرحی که اداره اوقاف، آن را با هدف احیا سنت وقف دنبال می‌کند تا با اجرای طرح‌های دیگری نظیر احداث گلخانه‌های مدرن هزار و 200 و دو هزار هکتاری در خدمت درآمدزایی و اشتغال‌آفرینی مردم قرار گیرد.

طرحی اقتصادی با ظاهری جذاب و مطمئن و در عین حال با هویتی نامطمئن از حیث مدیریت متمرکز و دولتی!

به طور کلی صحبت بر سر چالش‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران در نتیجه موقوفه بودن اراضی است. امری که به گفته اصغر آهنی‌ها عضو اتاق بازرگانی استان، زمینه‌ساز بروز مشکلاتی در حوزه ساخت‌وسازها اعم از مسکونی و صنعتی شده است.

به گفته او مشکل اصلی در مسیر جذب سرمایه‌گذارِ بخش‌خصوصی در بخش صنعت، ابهام در مالکیت زمین‌هاست که به ویژه در شهر صنعتی البرز شده‌ و به شدت نیازمند رسیدگی است.

 

 

 

اصل و اساس وقف، همان موضوعی است که تا به اینجا گفته شده اما پیچیدگی‌های وقف از کجا نشات می‌گیرد؟

رييس اداره بهره‌وری اقتصادی اداره كل اوقاف و امور خيريه استان می‌‌گوید: مواردی در ذهن مردم و متصرفان وقف وجود دارد که به عنوان مشکل از آن یاد می‌کنند، در صورتی که این موضوعات، به معنای نداشتن آگاهی از مقررات است.

حسن تقی‌پور مشکل مردم با اوقاف را در پرداخت حق موقوفه‌ها می‌داند و می‌گوید: افرادی که در اراضی موقوفه صاحب حق هستند به راحتی اجازه نقل و انتقال دارند؛ تنها باید در حین جابجایی، حقوق موقوفه را که درصد بسیار ناچیزی از کل ارزش معامله است پرداخت کنند.

اما اصل بحث این است که گستردگی بالای موقوفات در استان، مشکل را هم پیچیده‌تر کرده و نمی‌توان آن را محدود به پرداخت حقوق موقوفه دانست.

صدور اسناد مالکیت در روستاها و تبدیل به احسن املاک وقفی از جمله مهمترین این مشکلات است.

حسین‌رضا امیری یکی از اهالی این روستاهاست. او می‌گوید: صدور اسناد مالکیت اهالی روستا که همیشه وعده داده می‌شود، به خاطر اوقاف، بر زمین مانده و کسی پاسخگوی بی‌ارزش شدن دارایی‌های ما نیست.  

جلال یوسفی یکی ازساکنان  روستای شفیع آباد  قزوین  می گوید : مشکلات ما با اوقاف وامورخیریه یکی دو تا نیست .

یوسفی می افزاید:به عنوان مثال با هرگونه خرید و فروش  ده درصد ارزش ملک باید به حساب اوقاف واریز شود .

بگفته یوسفی با تغییر  زمین زارعی  به  باغی ،  چهل درصد ارزش  ملک را باید  به حساب اوقاف واریز کنیم .

او اضافه می کند : این ظلمی است که به ما می شود مبنایی  قانونی هم  ندارد زیرا در سالهای گذشته  پانزده  تا بیست درصد ارزش ملک  را وقتی از زراعی  به باغی تبدیل می کردیم دریافت میشد .

این مبلغ درسالهای بعد سی درصد شد وحالا چهل درصد ارزش ملک  زمانی از زراعی به باغی تبدیل شد ، دریافت می شود.

یوسفی می گوید : این مسائل مبنای  قانونی هم ندارد .

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هم می‌گوید: یکی از دلایل تاخیر در صدور اسناد مالکیت روستایی، موقوفه بودن بخشی از اراضی است؛ در حالی که طبق قانون الحاقی و تاکید برنامه پنجم توسعه، اسناد مالکیت روستایی باید در همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار صادر شود.

به گفته علی خانجانیان، علیرغم این محدودیت‌ها، اسناد مالکیت ۷۵ درصد از روستاهای واجد شرایط از سوی بنیاد و با همکاری اداره کل ثبت و اسناد استان صادر شده است. به عبارت دیگر از 649 روستای بالای 20 خانوار استان( استان در مجموع دارای 844 روستاست)، در ۵۸۰ روستا بیش از ۵۷ هزار و ۶۰۰ فقره اسناد مالکیت صادر شده اما ۱۱۴ روستا منتظر حل مشکل اوقاف هستند.

حال سوال اینجاست: روستاهای موقوفه چگونه می‌توانند صاحب اسناد مالکیتی شوند؟

قوانین اداره کل اوقاف و امور خیریه می‌گوید ساکنان روستاهایی که کمتر از سه‌دانگ از آن، موقوفه است می‌توانند با مراجعه به اوقاف و گذراندن مراحل قانونی، ذیل تفاهم‌نامه مشترک با بنیاد مسکن، نسبت به رفع مشکل اراضی موقوفه خود اقدام کنند.

روال کار نیز به این صورت است که به میزان 50 درصد اراضی موقوفه روستا، زمین در کنار طرح هادی به بنیاد مسکن معرفی شده و پس از الحاق آن به طرح هادی، این اراضی - به صورت معوض- در اختیار اداره اوقاف قرار می‌گیرد.

مشکل دیگر املاک اوقافی، تبدیل به احسن آنهاست که به آن، افراز (زیر یک دانگ) ملک نیز گفته می‌شود.

تبدیل به احسن، در اصطلاح عام یعنی ارتقا ملک به رتبه‌ای بالاتر؛ چیزی که باید در ازای آن، ملکی بهتر تامین گردد. اما در اصطلاح وقفی افراز برای اصلاح اراضی موقوفه مشاع و زیر یک و نیم دانگ معنی پیدا می‌کند. 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان می‌گوید: تبدیل به احسن پیچیدگی‌ها و قواعد خاصی دارد با این حال اوقاف قزوین آماده افراز زمین‌های با مالکیت کمتر از سه دانگ است. البته در این زمینه لازم است ائمه جمعه، فرمانداران، بخشداران، دهیاران، شوراها و شهرداری‌ها این اراضی را شناسایی کرده و برای افراز به اداره اوقاف استان معرفی کنند.

تاکنون قاعده افراز در برخی اراضی کوهین انجام گرفته است.

اما در مناطقی که وسعت و ارزش موقوفه‌ها بیشتر است کار هم پیچیده‌تر است.

مثلا در شهر الوند که 4 و نیم دانگ از اراضی موقوفه است عملا قابلیت تبدیل به احسن یا افراز وجود ندارد و فضاسازی‌های رسانه‌ای و کم‌اهمیت جلوه دادن وقف یا مقابله با آن نیز نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

این در حالی است که جمالی‌پور استاندار سابق قزوین در شصت و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفته بود: مدرکی دال بر موقوفه بودن زمین‌های شهر صنعتی البرز در سازمان ثبت اسناد و املاک وجود ندارد اما اگر موضوع سند وقفی زمین‌های این منطقه در دادگاه قطعی شد، باید با اجازه مقام معظم رهبری زمین دیگری در اختیار اوقاف قرار گیرد.

در مقابل حجت‌الاسلام مجیدی  با تاکید بر اینکه نمی‌توان علیه وقف بدون ادله قانونی اقامه دعوی کرد می‌گوید: زمین‌های شهر صنعتی البرز وقف شده با این حال اگر در محکمه قضایی ثابت شود که پای موقوفه در میان نیست، اداره اوقاف هم آن را می‌پذیرد؛ و اصولا هیچ اصراری وجود ندارد که ملکی بدون مستندات، موقوفه اعلام شود.

 

 

 

نماینده مردم قزوین ، آبیک والبرز در مجلس شورای اسلامی می گوید :قزوین می تواند پایلوت حل مشکلات زمین های اوقافی در کشور باشد.

لطف الله سیاهکلی نماینده مردم  قزوین ، آبیک والبرز در مجلس شورای اسلامی  در نشست تخصصی مجمع نمایندگان استان با مدیرکل، معاونان و روسای ادارات اوقاف استان قزوین که در محل اداره اوقاف برگزار شد  اعلام کرد :  در سفرهای نمایندگان به شهرها و روستاهای استان و نیز مراجعات مردمی بیشترین مطالبات در موضوعات وقف است و این سنت حسنه به  علت  روش های نامناسب در اجرا موجب بروز برخی مشکلات و بدبینی میان مردم هم شده است.

 سیاهکلی می افزاید: امروز باید بپذیریم از سکه انداختن بورس بازی در زمین از راه وقف سریعتر محقق می شود به شرط آن که ما درک درستی از وقف و عمل به نیات واقفان داشته باشیم و درست عمل کنیم.

 او اضافه می کند: اگر در اجرای طرح های صنعتی به جای فروش زمین آنها را مثلا برای چندین سال اجاره داده و تمدید کنیم تولیدکننده به سمت دلال بازی و ارزش زمین نباشد حتما هم تولید شکل می گیرد و هم از افزایش بی رویه قیمت زمین جلوگیری می شود که وقف در این زمینه می تواند نقش آفرین باشد.

سیاهکلی  می گوید: وقتی بیشتر اراضی یک شهر و روستا وقفی است و مردم آن برای گرفتن تسهیلات بانکی با مشکل مواجهند حتما می تواند موجب بدبینی شود و ما بایستی این نگاه را تغییر دهیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی می افزاید: وقف یک تفکر اسلامی اصیل و ارزشمند برای دستگیری از نیازمندان و تامین بخشی از نیازهای جامعه و یک سنت حسنه است اما در نحوه اجرا متاسفانه روش هایی را اتخاذ کرده ایم که مردم دچار مشکل و اذیت می شوند .

بنابراین باید با اتخاذ  تصمیم صحیح  و درست ضمن تحقق نیات واقفان که هدف آن ، تسهیل زندگی مردم  از جمله ( خدمات درمانی، احداث مصلی نماز جمعه، خدمات به زوج‌های جوان، توزیع بسته‌های معیشتی و کمک به آزادی زندانیان) است،  باید با شفاف سازی در امور مختلف وقف ، درجهت افزایش اعتماد قشرهای مختلف مردم در خصوص اهداف  این سنت حسنه ،  گام برداریم.