ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی فقط با حکم قاضی باشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آقای سعید عمرانی در نشست کمیته کسب و کار با بیان اینکه نباید برای فعالان اقتصادی و تولید مانع‌تراشی شود افزود: در موضوع ممنوع‌الخروجی حتی باید ترتیبی اتخاذ کنیم که ستاد تسهیل هم بتواند این مسئله را حل کند.
وی اضافه کرد: بگذاریم تجارت کار خود را بکند. قانون در راستای کمک به بانک‌ها اقدام کرده است اما تولیدکننده‌های ما گرفتارند زیرا اقتضای طبیعت بانکها به خاک سیاه نشاندن تولید شده است.

عمرانی گفت: در شرایط تحریم فعال اقتصادی باید این تحریم‌ها را دور بزند اما اکنون وضع به گونه‌ای شده که تولیدکننده در تحریم‌های داخلی گرفتار شده است.

وی با بیان اینکه باید موانع تولید رفع شود افزود: تنقیح مقدمه مانع زدایی است اما چاره کار نیست. این مشکلات ازنظر من شاید با یک تبصره قانونی حل شود.

در ادامه این نشست آقای محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: قبل از ارسال طرح یا لایحه برای اصلاح قانون ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی باید اطلاعات دقیقی از حجم، میزان و تعداد بدهکاران بانکی در اختیار داشته باشیم. بعد از آن می‌توانیم پیش‌نویسی را آماده کنیم و در معاونت حقوقی ریاست جمهوری روی این پیش‌نویس کار شود سپس با هماهنگی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کنیم.

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در پاسخ به سخنان معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اتاق ایران به آمار و اطلاعات بانکی افراد دسترسی ندارد، از طرفی اطلاعات پراکنده است اما معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری یا نهادهای دولتی می‌توانند این بررسی را انجام دهند.

مهدی بهرامی، معاون اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی هم از تفاوت قانون مصوبه سال 1351 و 1359 گفت و اینکه در مدت اخیر رویه بانک مرکزی بر این بوده که پرونده‌های ممنوع‌الخروجی را به حداقل برساند.

در ادامه محمدهادی سبحانیان، معاون اقتصادی، وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: اصلاح قانون ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی لازم است ولی باید مراقب بود که به مفاسد اقتصادی دامن زده نشود و جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود.

در این نشست همچنین پیشنهاد شد که لایحه یا طرحی برای اصلاح این ماده واحد قانونی با همکاری دولت، بخش خصوصی، قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در کارگروهی تهیه و به مجلس ارسال شود.

سید صادق سعادتیان، مدیرکل جدید دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت نیز گفت: اگر بانک‌ها در زمان پرداخت تسهیلات وثیقه بگیرند، و آن املاک رهنی باشد، افراد ممنوع‌الخروج نمی‌شوند. اما بیشتر در قالب قرارداد بانکی تسهیلات اخذ می‌شود که آن زمان بدهکاران با صدور اجراییه ممنوع‌الخروج می‌شوند. سازمان ثبت کسی را ممنوع‌الخروج نمی‌کند بلکه ثبت‌اسناد مأمور وصول مطالبه است.