بیش از ۵ هزار خدمات قابلیت الکترونیکی شدن دارند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای علاء الدین رفیع زاده با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهاشنبه شب شبکه دو سیما افزود: شروع ارائه خدمات احصاء تعداد خدماتی است که هر یک از دستگاه‌ها به مردم ارائه می‌دهند.
وی افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه‌ای را طی دو تا سه سال گذشته در این زمینه شروع کرد و تمام خدماتی که دستگاه‌های اجرایی به مردم ارائه می‌دهند را با مشارکت دستگاه‌ها احصاء کرد و حدود ۵ هزار و ۸۰۰ خدمت احصاء شده است که هر کدام این‌ها دارای شناسنامه واحد هستند.
آقای رفیع زاده گفت: هدف از احصاء این خدمات این است که بتوانیم علاوه بر اینکه مدیریت مناسبی در این خدمات داشته باشیم آسیب شناسی کنیم و طوری هدایت کنیم که مردم به راحت‌ترین روش بتوانند خدمات را دریافت کنند.

وی خاطر نشان کرد: این شروع کار است احصاء خدمات به عنوان یک کار پایه است، الآن بر اساس خود اظهاری دستگاه‌ها حدود ۵ هزار و ۲۷۸ نوع خدمات قابلیت الکترونیکی شدن دارند البته برخی خدمات قابلیت الکترونیکی شدن ندارند بنابراین خدمات دسته بندی می‌شود و از بین این‌ها حدود ۷۰۰ خدمت به عنوان خدمات ضروری است که مردم تحت هر شرایطی باید دریافت کنند و بر این اساس اقدام به اصلاح فرآیند‌هایی که طی می‌شود می‌کنیم.
وی تصریح کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان راهبر موضوع است و هر کدام از دستگاه‌های اجرایی متولی و مالک فرآیند‌های خودشان هستند و پاسخگو در مقابل ارائه این خدمات هستند.
معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: تمام خدمات در قالب سامانه‌ای تحت عنوان mardom.ir آمده است معرفی کامل این خدمات وجود دارد و چارچوبی که برای دریافت خدمات باید رعایت شود و دریافت کننده خدمت به لینکی که دستگاه‌های اجرایی قرار داده اند هدایت می‌شوند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات هم درباره روند کند الکترونیکی شدن خدمات افزود: از زمان انقلاب در سال ۵۷ هنوز قوانینی داریم که انقلاب در آن‌ها رسوخ نکرده است، چون یکسری از قوانین ما کماکان به گذشته نگاه می‌کند و فرآیند‌های سنتی را انجام می‌دهد و چالش‌هایی که امروز با آن‌ها روبرو هستیم چالش‌هایی است که فرآیند‌های آن در قوانین به صورت سنتی نوشته شده است.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات در این زمینه تعارض منافع است و بازنشسته‌هایی که دفاتر را ایجاد می‌کنند و دستگاه‌ها به جای اینکه پنجره واحد ایجاد کنند پیشخوان فیزیکی جدا از بقیه پیشخوان‌ها درست می‌کنند.

آقای باقری اصل گفت: پنجره واحد یعنی اینکه تمام خدمات به شکل الکترونیک انجام شود مثلاً خدمات بانکی که به جز بخش تسهیلات در بخش‌های پرداخت الکترونیک است و همچنین در خدمات بورس، سامانه ثنا قوه قضائیه دیگر نیاز به کاغذ نداریم.
وی خاطر نشان کرد: ابزار‌ها و زیرساخت‌هایی که برای کار الکترونیک داریم کفایت می‌کند البته برای آینده باید توسعه پیدا می‌کند.

ضرورت فرماندهی واحد برای پیشرفت دولت الکترونیک
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: الآن باید یک نهاد مقتدر داشته باشیم که بتواند فرماندهی واحد داشته باشد و پاسخگوی مجلس و مراجع بالادستی برای پیشرفت دولت الکترونیک باشد.
آقای باقری اصل در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: در حوزه الکترونیکی شدن خدمات نقص وجود دارد البته در دنیا دو مدل را آزمایش کردند یعنی کشورهایی داریم که نهاد مقتدر دارند و کشورهایی داریم که خدمات در آنجا توزیع شده است.

وی ادامه داد: اگر شورای مقتدر وجود نداشته باشد کماکان باید منتظر باشیم تا فرآیندهای کاغذی را دنبال کنیم.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: زیرساخت بسیاری از خدمات، تبادل داده است این کاغذهایی که مردم حمل می کنند حامل داده هایی است که باید دستگاه ها تبادل کنند به جای اینکه مردم حرکت کنند.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از هزار و 300 سرویس یا نوع استعلام الکترونیک شده است و نزدیک به 4 میلیارد تراکنش حاصل این فعالیت چندین ساله مرکز ملی تبادل اطلاعات بوده است.
وی تصریح کرد: میزان تراکنش های تا آبان سال جاری با سال 99 برابر بود یعنی ما روند افزایش حدود 2 برابر را داریم ولی این کفایت نمی کند چون هنوز بسیاری از استعلام ها الکترونیک نشدند.
آقای باقری اصل گفت: در جاهایی که رئیس دستگاه ها همراهی کردند اتفاقات خوبی افتاده است مثلاً در ثبت احوال استعلامات هویتی کاملاً الکترونیکی شده است ولی یکسری دستگاه ها هستند که در تبادل داده همراهی نمی کنند.
وی افزود: اطلاعات سببی و نسبی را نداریم اگر این اطلاعات را داشتیم بسیاری از سرویس های تعارض منافع را می توانستیم اجرا کنیم.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی هم قوانین متعارض زیادی در این زمینه دارد مثلاً در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه جامع تجارت تأسیس شده و 2 سال بعد در قانون خدمات گمرکی سامانه پنجره واحد تجاری فرامرزی را ایجاد کرده که یک چالش است و باید یکپارچگی وجود داشته باشد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: حدد 500 خدمت بالای 75 درصد الکترونیکی هستند.
وی خاطر نشان کرد: دستگاه هایی هستند که درصد الکترونیکی شدن خدمات آنها زیر متوسط 40 درصد است.
وی تصریح کرد: از بین سامانه ها، 3 سامانه خیلی مهم است اول سامانه معاملات دولتی اعم از مزایده، خرید، فروش، مناقصه و خریدهای خرد بوده است و دلیل اینکه مهم بوده این است که باید مدیریت هزینه های دولت شفاف شود و اراده قانون گذار این بوده که این سامانه ایجاد شود و تا آخر برنامه ششم توسعه تکمیل شود، گزارش های پیشرفت خوبی از این سامانه دریافت کردیم و نشان می دهد زیرساخت های فنی خیلی خوبی درست شده است البته ضعف هایی داشت که با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک طی یکسال تحرک خوبی داشته و رشد کرده است ولی آیا تمام قراردادهای دولت در آنجا وارد شده است؟ البته به نظر می رسد مداخله وزارت اقتصاد در این سامانه خیلی کم است و خودش را متولی نمی داند.
آقای باقری اصل گفت: بر اساس اعلام وزیر صمت فقط با تبادل داده های مربوط به خرید و فروش و مالیات نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان شناسایی مالیات صورت گرفته است که یکی از خبرهای خوب شفاف سازی مالیات است.
وی افزود: سامانه دوم سلامت بوده است که پروژه های زیادی دارد و 4 پروژه مهم دارد که یکی از آنها استحقاق سنجی است که موضوع هم پوشانی دفترچه ها را دارد.
وی ادامه داد: در حوزه خدمات شرایط باید به گونه ای شود که ما به دنبال مردم برویم تا خدمت به آنها بدهیم و این یعنی دولت هوشمند که فاز اول آن در دهه فجر توسط وزارت ارتباطات برای یکپارچه سازی نظام هویتی شکل می گیرد و در سال 1401 تلاش می کنیم با همکاری سازمان اداری و استخدامی فرآیند 700 خدمت ضروری اصلاح می شود.

آقای علی فلاح دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: امروز با درگیری های درون سازمانی و تفسیر قوانین برای اجرا روبرو هستیم متأسفانه اقتدار لازم در متولی امر هم نیست یعنی در حدود 4 سال قبل، آیین نامه های اجرایی زیر نظر سازمان اداری و استخدامی کشور جلو می رفت تازه حرکت ما شروع شده بود که در یک فرآیند این تغییر کرد و امروز وزارت ارتباطات متولی می باشد.

آقای هوشنگ بشارتیان کارشناس فناوری اطلاعات در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره نقاط ضعف و قوت قوانین موجود و ضمانت اجرا گفت: وجود یک دستگاه مقتدر اجرایی با بودجه کافی از اصلی ترین چالش هاست.
وی افزود: ما از سال 1385 در برنامه چهارم توسعه به اندازه کافی قوانین و مقررات داریم ولی اگر نگاه کنیم خیلی از مصوبات پیشرفته ای که در برنامه چهارم نوشته شده است اجرا نشده است.
وی ادامه داد: با بخشنامه نمی شود مسائل دولت الکترونیک را پیاده کرد، با بخشنامه و ابلاغ مصوبه دستگاه ها سلیقه ای برخورد خواهند کرد.
آقای بشارتیان گفت: در قوانین و مقررات اشکالی که وجود دارد این است که تصور می شود قوه مجریه دولت الکترونیک است ولی این گونه نیست و آنچه که در شهرداری ها، نیروی انتظامی و قوه قضائیه هم وجود دارد بایستی به سمت الکترونیکی شدن بروند تا بتوانیم یکپارچگی را داشته باشیم و به سمت دولت هوشمند برویم.

آقای مصطفی طاهری رئیس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات مجلس در ارتباط تصویری با این برنامه درباره روند الکترونیکی شدن خدمات گفت: در این زمینه ضعف های جدی داریم یکی از مهم ترین ایرادات نبودن یک دستگاه اجرایی مقتدر است.
وی افزود: الان تصمیم گیری های متعدد در این زمینه داریم شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و مجلس که قانون گذاری کرده است و شورای اجرایی فناوری اطلاعات هستند که هر کدام مسئولیت هایی دارند ولی یک ستاد متولی جدی که بتواند این خدمات را راهبری کند نیست.

آقای طاهری ادامه داد: الان داخل مجموعه های دولت، دستگاه ها و وزارتخانه ها بیش از یکصد سامانه دارد که هر کدام جدا جدا فعالیت می کنند و استانداردهای خاص خودشان را دارند یعنی خودشان داخل هم نمی توانند تبادل کنند.
رئیس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات مجلس گفت: موضوع بعدی عدم همکاری بین دستگاه ها جدی است حتی دستگاه ها داخل مجموعه خودشان هم مدیریت یکپارچه و یکسان ندارند.
وی خاطر نشان کرد: مدلی که در نظر می گیریم این است که یک فرماندهی واحد باشد مانند مدل حراست دستگاه که جزو مجموعه دستگاه هاست ولی به اداره اطلاعات هم پاسخگو می باشد.
آقای طاهری تصریح کرد: دستگاه های خوبی از نظر دولت الکترونیک داریم ولی قابل استفاده برای دستگاه های دیگر نیست که این یکی از ضعف های جدی است.
رئیس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات مجلس گفت: نمره همکاری بین دستگاه ها بسیار پایین است.
وی افزود: قانونی را تحت عنوان مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در نظر گرفتیم که داده ها و اطلاعات ملی را برای یکپارچه سازی و تبادل آن نظام مند کند هر چند ضعف قانون الان وجود ندارد.
آقای طاهری ادامه داد: طبق قولی که وزیر ارتباطات داده است ارتقاء 30 پله ای در جایگاه دنیا می باشد که رتبه ما در دنیا به زیر 50 برسد.
آقای رفیع زاده معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: اگر یک سازمان که تحت عنوان نهاد مستقل برای تصمیم گیری واحد در این زمینه در نظر بگیریم که دولت الکترونیک را دنبال کند نمی تواند وارد فرآیندهای اجرایی یک دستگاه شود و اگر وارد شود عملا مسئولیت پاسخگویی از بین می رود.
وی افزود: اینکه وحدت فرماندهی بین دستگاه ها وجود داشته باشد درست است ولی راه آن ایجاد یک نهاد مستقل نیست بلکه می تواند با یک کمیته، شورا و یا هماهنگ کننده کار را راهبری کند.
آقای رفیع زاده ادامه داد: سه سطح وجود دارد که اگر اقدامات این سه سطح در راستای هم بانگرش یکپارچه وجود نداشته باشد دولت هوشمند اتفاق نخواهد افتاد اول سطح سیاست گذاری کلان ، دوم سطح راهبری، نظارت و تعامل و سوم سطح اجرا و عملیات است.
معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: پیشنهادی که در بودجه 1401 مطرح شده موضوع جدیدی نیست ما در سنوات قبل هم مصوبه شورای عالی اداری درباره فرآیندها داریم و کار را دنبال می کنیم و به این نکته باید توجه کرد که هر دستگاه اجرایی مالک فرآیند و خدماتی است که به مردم ارائه می دهد.