پخش زنده
امروز: -
گزارش؛ پیامکهایی برای پیشگیری از وقوع جرم
یکی از ابزارهای مهم در بحث پیشگیریهای اجتماعی و فرهنگی استفاده از ابزار رسانه، ارتقاء آگاهی عمومی و آگاهی حقوقی مردم است که گاهی از طریق پیامک اطلاع رسانی میشود.
احتمالا شما هم تاکنون یکی از این پیامکها را دریافت کرده اید چرا که به گفته مدیرکل پیشگیری معاونت اجتماعی قوه قضاییه تاکنون ۱۳ مرحله پیامک در بحث کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی به سیم کارتهای فعال ارسال شده است.
آقای مسعودی فر میگوید در هر هفته ۹۶ میلیون پیامک و برای هریک از سیم کارتهای فعال کشور یک پیام حقوقی ارسال میشود. در ارسال این پیامکها نیز نه عملکرد ذکر میشود و نه پیام تبلیغی است بلکه (بیان اقدامات این حوزه است) و صرفا نیازمندیهای حقوقی شهروندان را در ارسال پیامکها به آنها اطلاع رسانی میکنیم و میگوییم که در انعقاد قراردادها چه مباحثی را باید توجه کنند و کدام رفتارها ممکن است رفتارهای مجرمانهای باشد و برای آنها مشکل ایجاد کند.
مدیرکل پیشگیری معاونت اجتماعی قوه قضاییه معتقد است: هرچقدر اطلاعات حقوقی شهروندان بیشتر باشد، طبیعتا کمتر در معرض وقوع جرم قرار میگیرند و خودشان هم در تنظیم رفتارها و اعمال حقوقی خودشان میتوانند دقت بیشتری کنند.
مسودی فر میافزاید: بنا داریم نیازمندیهای مردم را شناسایی و ارسال پیامکها را هدفمند کنیم و اگر این امکان برای ما فراهم باشد به تناسب شغل افراد، اطلاعات حقوقی به آنها بدهیم و به تناسب نوع فعالیتهایی که مردم در حال انجام هستند، اطلاع رسانی کنیم و اطلاعات حقوقی را به صورت تخصصی و دسته بندی شده در اختیار مردم قرار دهیم.
البته پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات براساس قانون (اساسی و عادی) از اصلیترین و مهمترین وظایف دستگاه قضایی هم است.
در این خصوص معاون اول قوه قضاییه تاکید میکند که همواره در این مسیر گامهای بلندی برداشتیم.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معتقد است: امروز کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم آن است که در سراسر کشور تمهیداتی را اتخاذ کنند، یکی از مسائل بسیار مهم در این خصوص آگاهی دادن به مردم است نسبت به اتفاقاتی که میافتد، گاهی سرقتی صورت میگیرد و باید به مردم بگویند که شما چگونه رفتار کنید که سرقت صورت نگیرد.
یکی از عوامل مهم در اجرای موفق این طرح نیز، دریافت بازخوردهای مردمی است که بررسیها و گفت و گوی رو در رو با مردم نشان میدهد ارسال این پیامکها بسیار کمک کننده، آموزنده و پیشگیرانه بوده است.
مدیرکل پیشگیری معاونت اجتماعی قوه قضاییه معتقد است: با توجه به پیشنهادهایی که از طرف مردم و صاحبنظران دریافت کرده ایم، این پیامکها را بیشتر هدفمند و جهت دهی و طوری تنظیم و ارسال میکنیم که بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. تلاش میکنیم با دقت بیشتر به سمت موضوعهایی برویم که مورد نیاز مردم است و این مسیر را ادامه میهیم.
مسعودی فر تاکید میکند: طبق نظرسنجی اتفاق افتاده بازخوردها خیلی مثبت و خوبی را پس از ارسال این پیامک به دست آوردیم، طبق بررسیهای که از اپراتورهای ارسال کننده پیامک داشتیم، خوشبختانه شکایتی مبنی بر اینکه برای دریافت این پیامکها اظهار تمایل نکنند، دریافت نکردیم و استقبال خوبی از این پیامکها شده است.
ارسال این پیامکها به صورت تصادفی یا شانسی نیست بلکه کمیسیونی تشکیل دادیم که از قضات دادگستری در آنجا حضور دارند و موضوعهای مختلف را بررسی میکنند و در چارچوبهای هدفمند این پیامها ارسال میشود.
امروزه بخش قابل توجهی از پروندههای مطرح در محاکم قضایی ناشی از ارتکاب جرم و بزه به علت بی اطلاعی (یا عدم آگاهی) از مباحث حقوقی است که اگر سطح آگاهیها و توانمندسازی مباحث حقوقی به موقع انجام شود، شاهد کاهش این پروندهها خواهیم بود. افزایش توانمندی و ارتقای آگاهی حقوقی هموطنان باعث میشود که افراد در تنظیم قراردادها و رفتارهای حقوقی توجه و دقت بیشتری کنند و نتیجه آن کاهش جرایم و تخلفات است.
افزایش آگاهیهای عمومی به ویژه افزایش سواد (اطلاعات) حقوقی مردم به کاهش جرائم و آسیبهای اجتماعی منجر میشود و نتیجه آن کاهش ورودی پروندهها به محاکمه قضایی (دادگستری) است.
این تلاشها امید و اعتماد مردم را به دستگاه قضایی بیشتر میکند و کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضایی از جمله نتایج آن خواهد بود.
آقای مسعودی فر میگوید در هر هفته ۹۶ میلیون پیامک و برای هریک از سیم کارتهای فعال کشور یک پیام حقوقی ارسال میشود. در ارسال این پیامکها نیز نه عملکرد ذکر میشود و نه پیام تبلیغی است بلکه (بیان اقدامات این حوزه است) و صرفا نیازمندیهای حقوقی شهروندان را در ارسال پیامکها به آنها اطلاع رسانی میکنیم و میگوییم که در انعقاد قراردادها چه مباحثی را باید توجه کنند و کدام رفتارها ممکن است رفتارهای مجرمانهای باشد و برای آنها مشکل ایجاد کند.
مدیرکل پیشگیری معاونت اجتماعی قوه قضاییه معتقد است: هرچقدر اطلاعات حقوقی شهروندان بیشتر باشد، طبیعتا کمتر در معرض وقوع جرم قرار میگیرند و خودشان هم در تنظیم رفتارها و اعمال حقوقی خودشان میتوانند دقت بیشتری کنند.
مسودی فر میافزاید: بنا داریم نیازمندیهای مردم را شناسایی و ارسال پیامکها را هدفمند کنیم و اگر این امکان برای ما فراهم باشد به تناسب شغل افراد، اطلاعات حقوقی به آنها بدهیم و به تناسب نوع فعالیتهایی که مردم در حال انجام هستند، اطلاع رسانی کنیم و اطلاعات حقوقی را به صورت تخصصی و دسته بندی شده در اختیار مردم قرار دهیم.
البته پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات براساس قانون (اساسی و عادی) از اصلیترین و مهمترین وظایف دستگاه قضایی هم است.
در این خصوص معاون اول قوه قضاییه تاکید میکند که همواره در این مسیر گامهای بلندی برداشتیم.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معتقد است: امروز کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم آن است که در سراسر کشور تمهیداتی را اتخاذ کنند، یکی از مسائل بسیار مهم در این خصوص آگاهی دادن به مردم است نسبت به اتفاقاتی که میافتد، گاهی سرقتی صورت میگیرد و باید به مردم بگویند که شما چگونه رفتار کنید که سرقت صورت نگیرد.
یکی از عوامل مهم در اجرای موفق این طرح نیز، دریافت بازخوردهای مردمی است که بررسیها و گفت و گوی رو در رو با مردم نشان میدهد ارسال این پیامکها بسیار کمک کننده، آموزنده و پیشگیرانه بوده است.
مدیرکل پیشگیری معاونت اجتماعی قوه قضاییه معتقد است: با توجه به پیشنهادهایی که از طرف مردم و صاحبنظران دریافت کرده ایم، این پیامکها را بیشتر هدفمند و جهت دهی و طوری تنظیم و ارسال میکنیم که بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. تلاش میکنیم با دقت بیشتر به سمت موضوعهایی برویم که مورد نیاز مردم است و این مسیر را ادامه میهیم.
مسعودی فر تاکید میکند: طبق نظرسنجی اتفاق افتاده بازخوردها خیلی مثبت و خوبی را پس از ارسال این پیامک به دست آوردیم، طبق بررسیهای که از اپراتورهای ارسال کننده پیامک داشتیم، خوشبختانه شکایتی مبنی بر اینکه برای دریافت این پیامکها اظهار تمایل نکنند، دریافت نکردیم و استقبال خوبی از این پیامکها شده است.
ارسال این پیامکها به صورت تصادفی یا شانسی نیست بلکه کمیسیونی تشکیل دادیم که از قضات دادگستری در آنجا حضور دارند و موضوعهای مختلف را بررسی میکنند و در چارچوبهای هدفمند این پیامها ارسال میشود.
امروزه بخش قابل توجهی از پروندههای مطرح در محاکم قضایی ناشی از ارتکاب جرم و بزه به علت بی اطلاعی (یا عدم آگاهی) از مباحث حقوقی است که اگر سطح آگاهیها و توانمندسازی مباحث حقوقی به موقع انجام شود، شاهد کاهش این پروندهها خواهیم بود. افزایش توانمندی و ارتقای آگاهی حقوقی هموطنان باعث میشود که افراد در تنظیم قراردادها و رفتارهای حقوقی توجه و دقت بیشتری کنند و نتیجه آن کاهش جرایم و تخلفات است.
افزایش آگاهیهای عمومی به ویژه افزایش سواد (اطلاعات) حقوقی مردم به کاهش جرائم و آسیبهای اجتماعی منجر میشود و نتیجه آن کاهش ورودی پروندهها به محاکمه قضایی (دادگستری) است.
این تلاشها امید و اعتماد مردم را به دستگاه قضایی بیشتر میکند و کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضایی از جمله نتایج آن خواهد بود.
نظر شما