بازرسی سرزده از دو واحد صنعتی در ساوه

"براری" در بازدید سرزده از دو واحد تولیدی و صنعتی که به همراه اکیپ گشت نظارتی ساوه از دو واحد شهر صنعتی کاوه انجام داد؛ افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون براساس طرح تحولی سازمان تعزیرات حکومتی؛ با تشکیل بیش از ۳۵۰ اکیپ گشت مشترک در کنار سایر نماینده ی نهادهای نظارتی؛ مجموعا از ۱۱۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در استان مورد بازرسی و نظارت میدانی قرار داده ایم.

وی ادامه داد: در سه بخش کالا و خدمات ، قاچاق کالا و ارز و تخلفات بهداشت اعم از دارو و درمان؛ قریب به ۱۰هزار پرونده به شعب تعزیرات حکومتی در استان و شهرستان های تابعه وارد شده که از نزدیک به ۹۹ درصد از این پروندها تاکنون منتج به رسیدگی و صدور حکم شده و بخش قابل توجهی از احکام صادره نیز به اجرا حکم ختم شده است.

وی اظهار کرد: تعزیرات حکومتی در شاخه های متفاوت اعم از تامین، تولید، عرضه و توزیع کالا ، نقش نظارتی میدانی خود ؛ در کنار وظیفه ی ذاتی خود که رسیدگی و صدور حکم و اجرا می باشد را ایفا کرده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به مطالبات عمومی اضافه کرد: در راستای تامین نیازها و مطالبات مردم، آماده ی برخورد با هرگونه تخلفاتی که برخلاف ضوابط قیمت گذاری تولید و توزیع باشد را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی منعکس تا همکاران ما در همه ی نقاط استان و شهرستان ها به صورت ویژه به این گزارشات رسیدگی خواهند کرد.

سرپرست اداره صمت شهرستان ساوه نیز گفت: قانون شفافیت قیمت ها می تواند موجب تعدیل قیمت ها، ایجاد رقابت در بازار و شفافیت در نظام توزیع شود

رضایی افزود: در این شیوه ی جدید قیمت گذاری، واحد های تولیدی ملزم به درج قیمت تولید کننده بروی محصولات خود شده اند.

وی ادامه داد: در حوزه ی توزیع نیز پخش های سراسری موظف به محاسبه ی ۱۰ درصد قیمت تولید کننده ها بوده که با احتساب درصد سودهای قانونی خرده فروشی که سازمان حمایت لیست ان را اعلام کرده، محصول به دست مصرف کننده خواهد رسید.

وی ادامه داد: واحدهای صنفی نیز موظف هستند که به عنوان خرده فروشی به مصرف کننده، درصد سود مصوب خود را به قیمت پخش سراسری اضافه و آن را با عنوان " سود خرده فروشی و احتساب درصد پخش" بروی کالاها درج کنند.

سرپرست اداره صمت شهرستان ساوه اصافه کرد: علاوه بر نظارت های میدانی، مصرف کنندگان نیز می توانند در صورت تخلف از این قانون و یا اخذ وجه بیش از سودهای محاسبه شده در خرده فروشی ها و شرکت های پخش، شکایت خود را اعلام تا از طریق تشکیل پرونده در مراجع قضایی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد .

گفتنی ست در این بازدیدها مشکلات و محدودیت های اجرای قانون شفافیت قیمت ها؛ که شامل محدودیت در عرضه ی کالاهای خانگی و دوگانگی در قیمت ها بود؛ از سوی برخی مدیران واحدها مطرح شد