ملزم شدن دستگاه های اجرایی به ارائه سند و نقشه ملک خود

آقای سید صادق سعادتیان مدیرکل امور اجرای اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ​ افزود: در اجرای قانون حدنگار (کاداستر) با خزانه داری کشور تفاهم نامه‌ای امضا کرده و از آن‌ها خواسته ایم که در برنامه زمان بندی دو ساله همه دستگاه‌های اجرایی سند مالکیت و نقشه محدوده ملکشان را به ما تحویل دهند تا ما برایشان سند مالکیت حدنگار صادر کنیم.

وی با اشاره به اینکه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ما با اولویت به دستگاه‌ها خدمت می‌دهیم گفت: متاسفانه ما شاهدیم که همچنان برخی دستگاه‌ها محدوده ملکشان را اعلام نمی‌کنند که یکی از نمونه‌های آن ساختمان سازمان ثبت احوال کشور در خیابان امام خمینی است که شاید بالای ۱۰۰ سال قدمت دارد و اخیرا​ قرار است سند آن کاداستری شود و ما مثلاً ساختمان انستیتو پاستور را هم اخیراً سند دار کردیم.
مدیرکل امور اجرای اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی دستگاه‌ها در این خصوص تعلل می‌کنند؟ افزود: علت اصلی پیگیر نبودن آنهاست و برخی مواقع یا کم کاری و یا بی دقتی می‌کنند و برخی مواقع هم شاید نیازی به این کار نمی‌بینند، اما قانون گذار در قانون حدنگار همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است که نقشه‌ها و سند‌های مالکیتشان به ما اعلام کنند.
آقای سعادتیان گفت: ما در این خصوص تفاهم نامه‌های بسیار زیادی را با سازمان‌ها منعقد کرده ایم که برخی‌ها جدیت دارند و برخی با تاخیر عمل می‌کنند، اما بنای ما این است که در برنامه زمانبندی شده همه سازمان‌ها پرونده‌های خود را تعیین تکلیف کنند و در غیر این صورت از حوزه فنی مربوطه شان گزارشی به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه خواهد شد و یقیناً اگر تعلل کنند به سازمان بازرسی کل کشور هم گزارش می‌کنیم تا به عنوان ترک فعل با آن‌ها برخورد شود.
بر اساس ماده ۳ قانون جامع حدنگار (مصوب ۱۲ بهمن سال ۹۳) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرز‌های جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل‌های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره‌برداری از نقشه‌ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، به گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.
در تبصره این ماده، همه دستگاه‌ها مکلف به همکاری با سازمان ثبت اسناد برای اجرای حدنگاری هستند.